أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»المالية« تتعهد بتدبير 600 مليون جنيه لمساندة الصادرات


كتبت ــ مها أبوودن:
 
أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة ستدبر 600 مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بحيث تحول الوزارة 200 مليون جنيه شهريا لصندوق مساندة الصادرات.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي قطاع التصدير، هم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وحازم مؤمن، نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات، بحضور أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، وتم خلاله بحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الرأسمالية وتيسير أساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفاً للأعباء عليهم، بجانب تشديد إجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية التي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الأسواق.

 
ورداً علي شكوي المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج في الفترة الأخيرة، اصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، كما ذكر بيان صحفي صدر أمس، تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير، مشيراً إلي أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال 3 أشهر من تقديم الطلب، بحيث تتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها.

 
وطلب الوزير، تخفيفاً من الأعباء عن المصدرين، إجراء دراسة قانونية لإجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، فإذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات علي سبيل المثال يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة الرواتب أو الدمغة، كما طلب دراسة وضع آلية لتيسير تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجرائها بالفعل.

 
من ناحية أخري، وجّه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص بعدم خضوع الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والأصول العينية للمنشآت وفي غير أغراض التجارة، لضريبة المبيعات لحين بحث الإجراءات القانونية المترتبة علي ذلك.

 
وقرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة من مسئولي مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج، خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة، وذلك نظراً لارتفاع عدد مدخلات الإنتاج في صناعات الغزل والنسيج، فضلاً عن الخلافات بين الإدارة الضريبية والعاملين بالقطاع علي نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير.

 
كما قرر الوزير تشكيل لجنة أخري من مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي لبحث أفضل السبل لسد أي ثغرات بنظام السماح المؤقت لاحكام الرقابة عليه حفاظاً علي أموال الدولة وعلي المستثمرين الشرفاء، حيث يسمح النظام بالافراج عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض إعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة أخري، وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة