أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

كيانات الإدارة بالمناطق الصناعية وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية





يستعد كل من الاتحاد العام للمستثمرين، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة أعمال طرح وتنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية المصرية في زامبيا، وأخري بالمحلة، وطرحت »المال« تساؤلاً حول مدي قدرة شركات إدارة المناطق الصناعية علي سد الفجوات التي يعاني منها المستثمرون، وفي مقدمتها قلة الأراضي المطروحة والمطالبة بالمزيد من المناطق الصناعية الجاهزة.

اعتبر عدد من المستثمرين أن شركة إدارة المناطق الصناعية يمكنها أن تنجح في القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي أو انسحاب المستثمرين بعد تخصيص الأراضي لمشروعاتهم، وذلك لأنها تهتم بمراجعة دراسة الجدوي من قبل رجال الأعمال الراغبين في الحصول علي أراض والتأكد من جدية المشروع، بالإضافة إلي قدرتها علي التنسيق بين المطورين الصناعيين ومتابعة عمليات الطرح والإنشاء والتنفيذ، فضلاً عن قدرتها علي التعامل ككيانات مستقلة مع البنوك لتمويل تلك الأعمال.

بداية قال عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العام للمستثمرين، إن الهدف الرئيسي من الشركة هو التنسيق بين جهات مختلفة، منها هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والمستثمرين، بما يضمن سرعة ومصداقية تنفيذ المشروعات، حيث تعد الشركة جهة رقابية علي رجال الأعمال والمستثمرين لجدية تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضح أن الشركة ستكون بمثابة الذراع التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية لاختيار المشروعات التي يمكن تنفيذها في المناطق الصناعية بما يتلاءم مع مدخلات إنتاج كل منطقة.

وأوضح أن الموافقة المبدئية من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية علي تأسيس شركة لإدارة عمليات طرح الأراضي في مصر وزامبيا، هي خطوة أولي يمكن بعدها تأسيس شركة لإدارة المناطق الصناعية محلياً، بهدف محاربة مشكلات تسقيع الأراضي حيث يقوم المستثمر بشراء الأراضي من هيئة التنمية الصناعية بهدف التسقيع أو يؤخر تنفيذ المشروع لسنوات.

وأكد أن دور الشركة يهدف إلي وضع أطر للتنسيق والتعاون المشترك في إدارة المنطقة الحرة المصرية في زامبيا التي تتعلق بالتصميمات الهندسية للمشروعات وترفيق الأراضي، مضيفاً أن الجهاز سيقوم بوضع التصميمات الهندسية لإتمام عمليات الإنشاء ومد المرافق.

وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن رجال الأعمال يعانون غياب دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير البنية الأساسية التي تحتاجها المدن وتحتاجها جميع المصانع من توافر الكهرباء والمياه بشكل يسمح للمصانع بأن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية إلي جانب دورها في توفير الأراضي اللازمة لتوسعات المستثمرين والاستثمارات الجديدة أيضاً، بالإضافة إلي جزء كبير يتعلق بالأمور المالية وتمويل تلك الأعمال.

وأشار هلال إلي أن وجود كيان مستقل يدير منطقة صناعية في هيئة شركة قد يخلق لها فرصاً للحصول علي التمويل، موضحاً أنه يجب خلق فرص أكبر للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتحديد نوعية الاستثمارات، وكيفية إدارتها بناء علي الخبرات الواسعة التي اكتسبتها تلك الجمعيات خلال السنوات الماضية.

وقال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن هناك العديد من الحالات التي لم تستطع إتمام استثماراتها في بعض المناطق الصناعية وهو ما دعا محافظ البحر الأحمر لمنح مهلة 6 أشهر للمستثمرين الذين خصصت لهم أراض لتنفيذ مشروعاتهم علي أن يتم سحب الأراضي من غير الجادين، مع إعادة تخصيصها بأسعار جديدة.

واعتبر أن وجود شركة لإدارة المناطق الصناعية نواة أساسية يمكن من خلالها تقييم المشروعات ودراسات الجدوي قبل البدء فيها أو حتي تخصيص الأراضي لها، موضحاً أن تكوين الشركة من هيكل إداري ممثل من أعضاء اتحاد المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية يعطي مزيجاً من الخبرات الفنية والإدارية للمشروعات بما يؤهلها لتقييم المشروعات المقدمة.

وأضاف أن الفترة الحالية شهدت حصراً إجمالياً للأراضي التي تطل علي شاطئ البحر مباشرة بمدينة الغردقة، والتي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بها، وانتهت مدتها القانونية وقد قدرت بعدد 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف متر علي الشاطئ، بالإضافة إلي البدء في حصر الأراضي السكنية والاستثمارية المخصصة لإقامة منشآت سكنية وانتهت مدة تخصيصها القانونية تمهيداً لسحبها.

ومن جانبه أشار علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إلي ضرورة إنهاء التعاقدات مع الشركات غير الجادة وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين مع وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات المختصة من سحب الأراضي من المستثمرين.

وأكد ضرورة وجود شر كة لإدارة المناطق الصناعية مختصة بتقييم المشروعات قبل تخصيص الأراضي لها وليس وفقاً لرغبة المستثمر فقط.

وأشار إلي ضرورة تقديم المستثمر دراسة الجدوي لمشروعه وموافقة الشركة التي تدير المنطقة الصناعية علي جدوي المشروع كشرط لمنحها الأراضي سواء في القطاعات الصناعية أو الخدمية، وهو ما يعالج الكثير من التشوهات التي شهدتها تلك المناطق من توقف الأعمال بعد الحصول علي الأراضي وأخري دخلت في مراحل التسقيع.

وطالب أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، بضرورة إزالة جميع الصعوبات والتحديات التي تمنع جذب الشركات الجادة والمستثمرين الجادين إلي المناطق الجديدة والتي يمكن أن تساهم بشكل حقيقي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والعمرانية.

وشدد علي ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مهمتها الأساسية إدارة التنمية علي أسس اقتصادية سليمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات وتحديد جدية تلك الاستثمارات كشرط لمنح أراضي الدولة وهو ما يعطي المزيد من الشفافية والإصلاح اللذين تحتاج إليها الفترة المقبلة، بما يجنبنا العديد من السلبيات التي تعرض لها اقتصادنا مثل قضية توشكي وشرق العوينات وترعة السلام، والتي استحوذ فيها رجال أعمال علي قطع أراض دون استغلالها.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة