أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ارتفاع نصيب «التكميلى» من أقساط التأمين


ماهر أبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

رفعت شركات التأمين العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات ، حصة فرع «التكميلى» على السيارات باجمالى حصيلة الاقساط، فى مؤشر على زيادة الوزن النسبى لتلك التغطيات فى توفير السيولة النقدية التى تمكنها من سداد التعويضات المطردة والتى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية على خلفية استمرار الانفلات الامنى.

 
قيادات شركات التأمين أكدت أن متوسط مساهمة التأمين الإجبارى على السيارات من اجمالى حصيلة الاقساط الكلية يتراوح بين 30 و40 % وقد تزيد على هذا الرقم فى بعض الشركات، مؤكدين انه نتيجة الضغوط الاقتصادية التى قلصت من حصيلة الموارد النقدية المتاحة فى صورة اقساط لجأ اغلب الشركات إلى رفع كفاءة بعض الفروع تسويقيا وفى مقدمتها التأمين «التكميلى» على السيارات مع اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تمكنها من سداد تعويضات هذا الفرع وذلك بزيادة أسعار التغطيات بشكل شبه جماعى إضافة إلى وضع نسب يتحملها العميل من تلك التعويضات لعاملين، الاول دفع العميل إلى اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية السيارة التى يمتلكها، والثانى مواجهة ضغوط شركات إعادة التأمين، والتى ارتفعت وتيرتها فى تجديدات اتفاقات إعادة التأمين للعام الحالى.

قال جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، إن الوزن النسبى لحجم محفظة تأمينات السيارات «التكميلى» على مستوى السوق يصل إلى %40 فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن أسعار ذلك الفرع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لتتراوح بين 3 و6 % مقارنة بـ 2 % فى السابق، مؤكداً أن نسب التحمل تعد احد المحركات الرئيسية فى تحديد أسعار التغطية.

وأشار شحاتة إلى أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين «التكميلى» على السيارات إلى 6 % يرتبط بارتفاع وتيرة الانفلات الامنى وزيادة سرقات السيارات، لافتاً إلى أن خطر السرقة لم يكن مسعراً كخطر اضافى بالسيارات «التكميلى» فى الماضى ونتيجة الانفلات الامنى تم تسعيره مما رفع من معدلات الأسعار للحد من التعويضات بذلك الفرع الناتجة عن ارتفاع احتمالية الخطر.

فيما أشار تامر لبيب، نائب مدير عام إصدار السيارات بشركة قناة السويس للتأمين فرع الممتلكات، عضو لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن نسبة اقساط تأمينات السيارات «التكميلى» بشركته مقارنة بحجم اقساط الشركة تصل إلى 30 % من حجم المحفظة الكلية.

واكد لبيب أن الفترة الاخيرة لم تشهد إرتفاع أسعار تأمينات السيارات «التكميلى» التى تصل حاليا إلى 4 % مشيراً إلى أن السوق ما زالت تعمل بالأسعار الاسترشادية التى وضعها الاتحاد المصرى للتأمين وهى تحملات تصل إلى 25 % أو رفع السعر بنسبة 50 % وفقا لرغبة العميل.

وكشف عن أن تلك التوصيات جار مدها لنهاية عام 2013 إذ ينتظر رد الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب لجنة السيارات بالاتحاد مد العمل بتلك الأسعار والقواعد لنهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن شركته ما زالت تعمل بتلك التوصيات العام الحالى رغم عدم ورود رد الهيئة حتى الآن.

فيما اعتبر أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن أسعار تأمينات السيارات «التكميلى» لم تشهد ارتفاعاً حتى الآن منذ 2011 بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى لا تسمح بإضافة اى اعباء جديدة على العملاء فى ظل انخفاض الوعى التأمينى.

واضاف أبو العينين أن السوق ما زالت تعمل بالتوصيات التى وضعتها لجنة السيارات بالاتحاد إذ يتخيير العميل بين وضع 25 % تحملاً على التغطية أو رفع السعر بنسبة 50 % لافتاً إلى أن اللجنة اتخذت قراراً بمد العمل بتلك الضوابط لنهاية عام 2013 وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذى للممتلكات والذى ارسل الطلب بدوره إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه والتى تدرس القرار حالياً بعد مقارنة نتائج السوق فى «السيارات التكميلى» خلال الفترة الماضية لاتخاذ القرار المناسب.

أما إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، فأكد بدوره أن أسعار التأمين «التكميلى» للسيارات لم تتغير خلال الفترة الماضية، حيث ما زال سارياً العمل بتوصيات اللجنة بفرض 25 % تحمل على العميل فى التغطية أو رفع السعر بنسبة 50 % وذلك نتيجة لاحداث الشغب والاضطرابات بعد الثورة وزيادة سرقات السيارات.

وأكد لبيب أن اللجنة وضعت تلك التوصيات للحد من تعويضات «السيارات التكميلى» وخسائره التى زادت فى 2011 بسبب ارتفاع معدلات سرقة السيارات والشغب والاضطرابات المدنية مما دفع اللجنة للتحرك واتخاذ تلك التدابير بسرعة، وهو ما وافق عليه كل من المجلس التنفيذى للممتلكات والهيئة العامة للرقابة المالية وقتها وتم مد العمل به فى 2102 ايضا وجارٍ مده العام الحالى.

وقال عبد السلام أبو زيد خبير تأمين السيارات، مستشار هيئة الرقابة المالية سابقاً إن الحد الأدنى لمحفظة التأمين «التكميلى» للسيارات يتراوح بين 30 إلى 35 % من إجمالى قطاع الممتلكات بالسوق، لافتاً إلى أن التأمين الإجبارى يصل إلى 20 % من إجمالى محفظة السوق أى أن قطاع السيارات فقط بنوعيه يقترب من حاجز 55 % من محفظة شركات التأمينات العامة.

وانتقد أبو زيد افتقاد غالبية شركات التأمين السيطرة على كبح جماح قبول التأمين «التكميلى» والتمادى فى إصدار وثائقه، بالرغم من وضعها حداً لا يتجاوز 30 % من إجمالى المحفظة بخطتها السنوية لتفادى استمرار الخسائر التى يحققها هذا الفرع بالشركة.

وأكد خبير السيارات أن متوسط الخسائر بمحافظ السيارات «التكميلى» بشركات التأمين يتراوح بين 70 و80 % عدا شركة واحدة، وهى بيت التأمين المصرى السعودى، التى لم يتعد متوسط الخسارة بها 51 % لافتاً إلى أن معدلات الخسائر الجيدة بمحافظ السيارات «التكميلى» يجب ألا تتجاوز 55 % بأى حال حتى تستطيع الشركة تحقيق هامش ربح يتراوح بين 8 إلى 10 %.

وأوضح أن شركات التأمين التى تزاول نشاط السيارات «التكميلى» تستطيع تحقيق هامش ربح يمكن أن يصل إلى 10 % حال تكبدها متوسط خسارة لا يتعدى الحد المسموح به، بالإضافة لما لديها من مصروفات عمومية تصل إلى 20 % وعوائد إنتاج تصل إلى 15 %.

واعترف أبو زيد بأن شركات التأمين التى تزاول نشاط السيارات كانت مرغمة على خفض أسعارها لجذب شريحة من العملاء تحقق لها مستهدفاتها السنوية من الأقساط التأمينية بمحفظتها بسبب مزاولة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لهذا النشاط، والتى كانت تقدم أسعارا متدنية احتلت بها 25 % من محفظة «التكميلى» بالسوق.

وأكد أبوزيد أن انخفاض أسعار «التكميلى» ببعض شركات التأمين التى تقوم بممارسات ضارة تقوم بتعويضه من خلال استغلال العميل بصورة وصفها بالسيئة، وذلك بوضعه تحملات كبيرة وفرض شروط مجحفة عليه مقابل إغرائه بدفع قسط زهيد وقت إصدار الوثيقة من خلال تحميله 10 % من التعويض أو تكلفة الإصلاح بالتوكيل حال تعرض سيارته لحادث، بالإضافة إلى 25 % من التعويض فى حالة سرقة السيارة.

ورفض خبير تأمين ومعاينات السيارات ممارسات هذه الشركات، واصفاً إياها بأنها إجراء غير سليم وأن الأفضل لجميع أطراف العملية التأمينية تعديل أسعار اكتتابها فى فرع السيارات على أسس فنية سليمة بدلاً من انتقاص حق العميل فى الحصول على تغطية تأمينية عادلة لسياراته.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السيارات، أكد عبد السلام أبوزيد أن الانفلات الأمنى وزيادة حوادث سرقات السيارات بمعدلات كبيرة أحدث حركة تصحيحية بفروع السيارات بشركات التأمين خاصة فى العامين الماضيين إلا أن السوق ستشهد موجة حادة من ارتفاع أسعار السيارات لعدة أسباب أبرزها انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وهو ما أدى إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة تتجاوز 20 %.

أضاف أن الزيادة الحالية فى قيمة السيارات الحديثة التى تتراوح بين 7 و12 % بمختلف أنواعها، فضلاً عن سداد شركات التأمين أقساط معيدى التأمين بالدولار، وهو ما يرفع من التكلفة على شركات التأمين ككل ويزيد من معدلات خسائر فروع السيارات «التكميلى» بها بصورة كبيرة.

وأوصى أبو زيد بمراعاة 3 ضوابط مهمة لتفادى خسائر «التكميلى»، أولها إحكام الرقابة الداخلية بالشركات على فروع السيارات ««التكميلى»» عند قبول التأمين سواء فى حالة الإصدار أو المعاينات وذلك لضبط خدمة التعويضات للعملاء بالتبعية، والثانية إعادة النظر فى جدول عمولات الإنتاج، وذلك لأن محفظة السيارات تتنوع ما بين الملاكى والاجرة والنقل والأتوبيسات.

وأضاف أن السيارات الملاكى تتكبد اعلى معدل خسارة فى الوقت نفسه الذى يحصل فيه المنتجون والسماسرة على أعلى عوائد إنتاج لهذه النوعية من السيارات والتى تتعدى 20 % من قيمة القسط، أما الأنواع الأخرى من السيارات فتتكبد معدلات خسارة أقل كثيراً تتراوح بين 30 و50 % ويحصل فيها المنتج أو السمسار على عائد يتراوح بين 10 و13 %، مطالباً بتصحيح تلك النسب وخفض عمولات الانتاج الخاصة بالملاكى ورفعها بالأنواع الأخرى.

وأشار إلى أن الضابط الثالث الواجب مراعاته هو إعادة النظر مرة أخرى فى المصروفات الادارية، مطالباً بترشيد الانفاق حتى لا يتحمل المؤمن له الجزء الاكبر من الخسارة بدلاً من الحصول على خدمة جيدة تعيد بث الثقة فى قطاع التأمين ككل.

من جانبه، قال مصطفى الصاوى، رئيس قسم السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» إن الوزن النسبى للسيارات «التكميلى» بالسوق مرتفعآ للغاية بشركات التأمين لحد يتجاوز 50 % من حجم المحفظة الإجمالية للقطاع، منتقداً ذلك الارتفاع الذى وصفه على المدى الطويل بالكارثى.

وأشار الصاوى إلى أن الوزن النسبى لمحفظة السيارات بأى شركة تأمين يجب ألا يتعدى 35 % من حجم المحفظة الكلية، وهو معمول به فى عدد قليل من الشركات التى لديها «سيستم» وتحليل مستمر لمحفظة السيارات بها وتعديل فنى للأسعار اولآ بأول لافتاً إلى أن آخر الاحصائيات منذ عامين للأقساط التأمينية بلغ 400 مليون جنيه.

وأكد رئيس قسم السيارات بـ«أميج» أن السوق شهدت ارتفاعاً فى أسعار التأمين بلغ 10 % للوثائق ««التكميلى»» النمطية التى توفر التغطية التأمينية للمؤمن عليه ضد الحريق والسطو والحوادث، فضلاً عن فرض نسبة التحملات إلى 25 % فى حالة سرقة السيارات وفقاً لما أوصى به الاتحاد المصرى للتأمين، بالإضافة إلى أن استثناء تغطية الشغب والاضطرابات من الوثيقة وعدم التأمين عليها الا بموجب اصدار ملحق إضافى بقسط تأمينى آخر والذى تقبله قلة من العملاء برغم كل ما يحدث.

وبدوره أوضح سيد عبد الستار، رئيس قسم السيارات بشركة رويال مصر للتأمين، أن محفظة السيارات «التكميلى» تساهم بنحو 40 % من حصيلة اقساط قطاع الممتلكات، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين التى تزاول نشاط السيارات يتجاوز التأمين «التكميلى» بها 60 %، مشيراًً إلى ضرورة خفض نسبة الاكتتاب عن النسبة العامة بكثير لأفضلية ذلك للشركة وبما يعود إيجابياً على باقى الفروع بها.

وأكد عبد الستار ارتفاع معدل خسائر السيارات بسوق التأمين وذلك لقبول بعض هذه الشركات التأمين على السيارات بأسعار تنافسية لتحقيق أكبر كم من الأقساط وتوفير سيولة بالشركة دون النظر على المدى المتوسط أو الطويل لما سيحدث من أخطار يمكن أن تحمل المحفظة خسائر فادحة.

وأضاف أن هناك ارتفاعاً مؤكداً خلال العامين الماضيين بأسعار «التكميلى» لارتفاع التلفيات وحوادث السرقة وحوادث الطرق بشكل عام لعدم وجود رادارات لضبط السرعة على الطرق السريعة ومعاقبة المخالفين، بالإضافة لخفض الإنارة على معظم الطرق السريعة، وهو ما يعمل على رفع معدلات الحوادث ليلاً لافتاً إلى ارتفاع معدل الخسائر بمعظم الشركات خلال الفترة نفسها متجاوزة 0.8%.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة