أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

استبعاد التوسع فى تمويل السيارات المستعملة


علاء مدبولي- أحمد الدسوقي

استبعد مصرفيون يرتبطون بعلاقة وثيقة بقروض التجزئة المصرفية، أن تتجه البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إلى التوسع فى تمويل السيارات المستعملة، مقارنة بنظيرتها الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشاروا إلى أنه بالرغم من الركود الاقتصادى الذى تمر به البلاد وارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع، فإن عملاء قروض السيارات سيلجأون إلى الحصول على السيارات الجديدة الـ«ZERO » عن نظيرتها المستعملة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مخاطر السيارات المستعملة وكثرة أعطالها، بالإضافة إلى صعوبة التأكد من التراخيص الخاصة بها بسهولة ومن ثم فلن تركز البنوك على تمويلها خلال المرحلة المقبلة.

ولفتوا إلى أن الشرائح المرتفعة من العملاء هى من تلجأ إلى الحصول على سيارات مستعملة تصل قيمتها إلى نحو 400 ألف جنيه، والتى تتخطى أسعارها- وهى جديدة- نحو مليون جنيه، مستبعدين أن تلجأ الشرائح البسيطة من العملاء إلى الحصول على سيارات مستعملة تتجاوز قيمتها الـ100 ألف جنيه.

فى حين رأى فريق آخر من المصرفيين، أن السوق ستركز خلال الفترة القليلة المقبلة على تمويل «المستعمل» بسبب إقبال العملاء على هذا النوع من السيارات نظراً لارتفاع الأسعار، ولتخفيف حالة الركود الاقتصادى التى تمر بها مصر.

وبحسب مسح أجرته «المال» فإن عدداً قليلاً من البنوك هو من يمنح التمويل للسيارات المستعملة أبرزها بنوك «الأهلى» و«مصر» و«اتش اس بى سى» و«الأهلى اليوناني- مصر» و«البركة- مصر»، وبشروط أبرزها ضمان وديعة أو الحصول على شهادة.

من جانبه، استبعد حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى، أن تقبل شريحة كبيرة من عملاء قروض السيارات على السيارات المستعملة بالرغم من الأحداث السيئة التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار، مرجعاً أسباب ذلك إلى كثرة الأعطال التى تتعرض لها السيارات المستعملة، بالإضافة إلى صعوبة التأكد من التراخيص الخاصة بهذا النوع من السيارات.

وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى، ألا تلجأ البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، والتى تقدم هذا النوع من القروض إلى ضخ سيولة كبيرة فى تمويل السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة لقلة الطلب عليها من جانب العملاء، لافتاً إلى أن الشركات التى تعمل فى تمويل السيارات من الممكن أن تتوسع فى تمويل السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار حجازى إلى أن البنك الأهلى يمول السيارات المستعملة منذ فترة قليلة ولكن بشرط ضمان وديعة لدى البنك الأهلى لتمويل السيارة، لافتاً إلى أن مصرفه يمول السيارات المستعملة التى تصل أسعارها إلى نحو 300 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مصرفه لا يخصص لهذا النوع من السيارات محفظة خاصة بها، ولكن يتم تمويلها بالطلب وبالشرط السالف ذكره.

وقال إن البنك لديه محفظة تقدر بـ400 مليون جنيه، خاصة بقروض السيارات بالرغم من أنه اقتحم هذا القطاع منذ سنوات قليلة وتمكن من تحقيق نجاح كبير به، لافتاً إلى أن البنك الأهلى يولى أهمية كبيرة لقطاع قروض السيارات لما يتمتع به من ربحية عالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن مصرفه يستهدف تنمية هذا النوع من القروض ليكون فى مصاف البنوك المقدمة لها، مضيفاً أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب عملاء البنك الأهلى على هذا النوع من القروض.

واستبعد رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى، أن تتجه السوق خلال الفترة المقبلة إلى تمويل السيارات المستعملة، نظراً لأن العميل يفضل السيارات الجديدة عن المستعملة بالرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عز الدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن سوق السيارات لن تشهد إقبالاً كبيراً من جانب العملاء على السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها: ارتفاع المخاطر المتعلقة بالسيارات المستعملة عن نظيرتها الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على المستعمل أكثر من الجديد.

وأشار حسانين إلى أن السوق إذا ركزت على تمويل المستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة، فسيكون الأمر بمثابة تركيز مؤقت لن يتجاوز الشهور، نظراً لأن البنوك إذا ركزت جهودها على تمويل المستعمل فإنها لن تتمكن بشكل أو بآخر من تحقيق مستهدفاتها جراء التركيز على المستعمل وإهمال تمويل السيارات الجديدة، لافتاً إلى أن الأول يحتاج إلى صيانة بصفة مستمرة ومعرض للحوادث بشكل كبير بخلاف السيارات الجديدة.

وأضاف مدير التجزئة المصرفية والفروع أن العملاء يفضلون اللجوء إلى السيارات الجديدة، نظراً لأن المستعمل بجانب أعطاله ومشاكله يساوى الجديد، ومن ثم فإن البنوك تعلم ذلك جيداً، ولذلك تفضل التركيز على تمويل الجديد بجميع فئاته، لافتاً إلى أن الشرائح المرتفعة من المجتمع هى التى تلجأ إلى الحصول على قروض سيارات مستعملة تتراوح قيمتها ما بين 300 و700 ألف جنيه والذى يتخطى أسعار الجديد منها مليون جنيه فأكثر.

ولفت حسانين إلى أن الشرائح البسيطة من العملاء لن تقبل خلال الفترة المقبلة على الحصول على السيارات المستعملة التى تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه، نظراً لأن المشاكل التى تتعرض لها تجعل قيمتها أعلى من ذلك بكثير، لافتاً إلى أن الشرائح المنخفضة تركز على الجديد أكثر من المستعمل، متوقعاً ألا تتغير ميول عملاء السيارات خلال الفترة المقبلة بالرغم من ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادى التى تمر به مصر منذ أن اندلعت ثورة يناير المجيدة.

وأضاف أن سوق السيارات تمر بفترة من الركود النسبى فى الوقت الراهن، نظراً لأنها تتأثر بالأحداث الجارية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن السوق تعتبر شبه متوقفة حالياً بسبب الكساد الاقتصادى الذى تمر به مصر، لافتاً إلى أن البنوك توقفت بعد اندلاع ثورة يناير عن تمويل السيارات بصفة عامة بعد اندلاع الثورة بسبب الأحداث السيئة التى تلتها.

وأشار حسانين إلى أن الوافد الجديد على القطاع المصرفى المصرى بنك قطر الوطني- والذى استحوذ على بنك سوسيتيه جنرال- مصر الذى يعد أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر والمتميزة فى قطاع التجزئة المصرفية- سيتمكن خلال سنوات قليلة من وجوده فى السوق المصرية من تصدر سوق قروض السيارات، مشيراً إلى أن بنك قطر الوطنى سيكون ضمن أبرز البنوك التى قد تقدم سيارات مستعملة خلال السنوات المقبلة.

وبدوره، أشار مدير عام التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك الخاصة العاملة بمصر، إلى أن سوق قروض السيارات تركز بصورة مؤقتة على السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزهاحالة الركود الاقتصادى التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذى قد يجبر العميل على اللجوء إلى المستعمل لتوفير النفقات من الدخل الشهرى الذى يحصل عليه.

وأضاف أن عملاء قروض السيارات سيلجأون خلال الفترة المقبلة إلى السيارات المستعملة بصورة أكبر من السيارات الجديدة، نظراً لأنها الأنسب فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن البنوك التى تقدم قروض السيارات منذ فترة طويلة قد تتوسع خلال الفترة المقبلة فى تمويل السيارات المستعملة وتتعاقد مع الشركات المتميزة فى هذا النوع من السيارات لكى تتمكن من اشباع رغبة عملاء هذه السيارات.

وأوضح أن سوق السيارات متوقفة نسبياً حالياً بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، ولذلك فاللجوء إلى السيارات المستعملة أفضل طريق للخروج من هذا التوقف النسبى، مشيراً إلى أن الإقبال سيكون من الشرائح البسيطة والعالية من العملاء، أما الشرائح المتوسطة من العملاء فستركز على السيارات الجديدة، متوقعاً نمواً نسبياً فى قروض السيارات سواء المستعملة أو الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة