أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية: قادرون على تخطى الأزمة ولا صحة لبيع أصول الدولة بالصكوك


مها أبوودن

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع .

وقال إن البرنامج الإصلاحي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر.. وخطوة علي طريق تجاوز الأزمة، مؤكدا أن البرنامج يرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الأحد بمقر وزارة المالية للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة .

وأضاف الوزير أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن نتشارك فيها ماعدا الفئات الأقل دخلا، مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي يراعي تدرج الاعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء .

وأكد الوزير أن كل إجراء للإصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله إجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، فهذه هي قناعتنا وإيماننا بأن إهمال البعد الاجتماعي كان أحد أسباب الثورة .

وبالنسبة للإجراءات التي يتضمنها البرنامج قال الوزير إنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث إنها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الاجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي .

وقال إن تقديرات وزارة المالية تشير إلي أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال إيجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلي 104 مليارات جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر .

وقال إن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا، ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه إلي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الأسر .

وأضاف الوزير أن من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الإسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج .

وأشار الوزير إلي أن الجزء الاكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي سيستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي يستهدف الوصول به الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017، مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر إلي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017 .

وأكد الوزير أن عدم اتخاذ أي إصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلي أن مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو أمر يستحيل استمراره، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء انسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الانسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة، خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للأسف لا تزال محرومة من العديد من الخدمات الأساسية .

وبالنسبة لملف الصكوك أكد الوزير أن الصكوك هي إحدي الأدوات المالية  الجديدة والتى لاقت نجاحا وقبولا على المستويين العربى والعالمى، وتمثل إضافة حقيقية للأدوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الأموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالية في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات واذون الخزانة باعتبار هذه الادوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات وإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري .

وقال إن كثيرا من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك، فطبقا لآخر أرقام منشورة يقدر حجم إصدارات الصكوك عالميا، العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار .

وبالنسبة لموقف مشروع قانون الصكوك أوضح الوزير أنه حريص علي إصدار القانون بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف، لافتا إلي أن وزارة المالية قامت خلال الأسبوعين الأخيرين بإدخال عدة تعديلات جوهرية علي المشروع ليصبح قانونا لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة، وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الاطراف المعنية .

وأشار الوزير الي ان القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة وكذلك لأى جهة أخري ترغب في إصدار الصكوك .

وقال الوزير إن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط علي مجرد ابداء الرأي  وإنما اعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة اكبر لاختصاصات الهيئة فهي ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة الي الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة .

وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة، لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الاساسي للأزهر علي مشروع القانون، أكد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعدل، نص في المادة الخامسة علي  "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها" .

كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقابة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة

" ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة" .

وقال الوزير ان هذا النص القانوني الواضح يرد علي تلك المخاوف تماما، مؤكدا ان الهدف الاساسي لأية صكوك حكومية يتم اصدارها انما هو انشاء اصولا جديدة للدولة تكون اضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في انشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة .

وبالنسبة لخطط وزارة المالية للفترة المقبلة كشف الوزير عن استعداد الوحدة  المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لبدء طرح  مشروعات استثمارية تزيد تكلفتها الاستثمارية المتوقعة عن 17 مليار جنيه،  مشيرا الي ان وزارة المالية تلقت حتي اليوم 45 طلبا من شركات عالمية ترغب في الاستثمار بتلك المشروعات والتي تشمل مشروع انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بابو رواش والتي تم بالفعل الاعلان عنها منذ ايام باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه، وقد تم طرح هذا المشروع بالفعل وطلبت 19 شركة عالمية الحصول على كراسة الشروط وذلك خلال ثلاثة ايام فقط من طرحه والبدء في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الصلبة واستغلالها في انتاج الكهرباء والمرشح لها 3 محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، ومشروع تطوير المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي والتي تعد قرية ذكية جديدة لمصر،كما ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة اثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيل مرحلته الاولي فقط وتقدر استثمارات تطوير المنطقة فقط بنحو 368 مليون جنيه، بخلاف الاستثمارات التي ستضخها الشركات التي ستعمل بالمنطقة ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي بما يسمح باستخدام الميناء في تصدير خامات الفوسفات بعد اجراء عمليات صناعية وسيطة عليها بالاضافة الي انشاء حوض عائم لاصلاح وصيانة السفن وتطوير الارصفة لاستقبال الغلال واللحوم الحية  وتكلفة المشروع التقديرية 6 مليارات جنيه .

واضاف الوزير ان من المشروعات ايضا مشروع تطوير مستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه ومحطتين لتحلية المياه بالغردقة وشرم الشيخ بتكلفة 900 مليون جنيه وغيرها من المشروعات .

وقال الوزير إن من المشروعات الطموحة ايضا التي يجري بالتعاون مع وزارة النقل دراسة إنشائها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اضافة 16 محطة جديدة للاتوبيس النهري بجانب المحطات الـ 15 الحالية لتمتد خدماته من حلوان الي القناطر الخيرية وهو سيخدم  نحو 140 الف راكب يوميا .

من ناحية اخري دعا وزير المالية ممولي الضرائب لسرعة تقديم اقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، داعيا ايضا العاملين بالاقتصاد الموازي (غير الرسمى) الي اداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وان يكون الموسم الحالي لتقديم الاقرارات بداية جديدة لهم مع الدولة والتي لن تتواني عن اتخاذ كافة الاجراءات لتخفيف  الاعباء عن كاهلهم ودعمهم .

وقال الوزير ان  الدولة حريصة علي استمرار دعمها للمشروعات الناجحة مثل مشروع المدفوعات الالكترونية الحكومية والذي حقق نقلة نوعية في اساليب دفع مستحقات الخزانة العامة بجانب احكام الرقابة علي الايرادات، مشيرا الي سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة للتوسع في ميكنة كافة برامج الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية  في الانفاق العام، حيث تسمح اساليب الميكنة بالتاكد من عدم تجاوز اي جهة لمخصصاتها المدرجة بالموازنة العامة، والاهم كشف اي انحراف او تجاوز بصورة سريعة .

واكد الوزير ان من المشروعات الاخري التي ستحرص علي استكمالها وزارة المالية ايضا مشروع احلال التاكسي والذي نجح في احلال 41 الف تاكسي، كما  عمل المشروع علي تحسين دخول مالكيها واسرهم بصورة ملحوظة بجانب اثاره البيئية والاجتماعية، مشيرا الي ان وزارة المالية قررت فتح الباب لمرحلة ثالثة من المشروع يبدا التقدم لها يوم 17 مارس المقبل .

وأعلن الوزير ان حصيلة الجمارك بلغت 9 مليارات و 35 مليون جنيه عن الفترة من 1/7/2012 الى 17/1/2013 وهى تمثل نسبة نحو 43.5% من المستهدف الاجمالى البالغ 20.758 مليار جنيه للسنة المالية الحالية،كما ان هناك معدل نمو حوالى 34% عن حصيلة نفس الفترة المنقضية من العام المالى السابق 2011/2012 .

واوضح انه مع الاتجاه العالمى لميكنة نظم الدفع التقليدية للخدمات الحكومية،قامت مصلحتي الجمارك والضرائب باتاحة سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خلال منظومة التحصيل والدفع الاكترونى المرتبطة بحساب الخزانة الموحد من خلال شبكة الكترونية مشفرة ومؤمنة تأمينا كاملا مما اسهم فى دفع العمل الجمركى وتخفيض زمن الافراج عن البضائع وتبسيط الاجراءات الجمركية وغيرها من الموارد السياسية للدولة .

وأوضح ان عدد قضايا التهرب الجمركى والمخالفات التي تم ضبطها في  النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 1320 قضية قدرت المستحقات عليها بنحو 726.3 مليون جنيه .

وأشار  الوزير إلي أن مصلحة الجمارك بصدد تنفيذ مشروع الفحص بالاشعة "المرحلة الرابعة" للكشف بالاشعة عما بداخل الحاويات والطرود باستثمارات 65 مليون دولار .

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي استمرار سياسة التعاون بين وزارة المالية والمجتمع كله، مؤكدا ترحيبه بأي أفكار أو مبادرات أو مشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المجتمع والاقتصاد الوطني.. فهذا هو هدفنا وهذا ما نسعي لتحقيقه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة