أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«UNIDO » تطالب العالم بدعم الإنتاج الزراعى فى أفريقيا


إعداد - خالد بدر الدين

تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ضرورة تكثيف الجهود العالمية لدعم الإنتاج الزراعى فى الدول الأفريقية، لا سيما جنوب الصحراء وبعض دول شمال أفريقيا لأن دعم الزراعة هو المفتاح الحقيقى للخروج بالقارة السوداء من هاوية المجاعة التى تهدد اقتصادها ومشروعات التنمية المستديمة لشعوبها.

وذكر تقرير المنظمة الصادر بداية العام الحالى أن نصف دول أفريقيا بإمكانها التحول إلى بلدان عالية الدخل القومى إذا اهتمت بالزراعة وارتفعت بعائداتها الاقتصادية الزراعية من 40 دولاراً للطن فى المتوسط حالياً إلى 90 دولاراً خلال الأعوام العشرة المقبلة بفضل برامج التصنيع الزراعى التى ترفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى الأفريقى الخام مقارنة مع الدول ذات الدخول العالية التى تصل متوسطات دخولها من الناتج الزراعى إلى 180 دولاراً أمريكيا.

يذكر أن القيمة المضافة التصنيعية للناتج الزراعى الخام فى أفريقيا لا تتعدى فى الوقت الراهن 40 دولاراً أمريكياً فى بلدان العالم منخفضة الدخل، والتى تقع ضمنها غالبية البلدان الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط استغلال المنتج الزراعى الخام فى البلدان المتقدمة يصل إلى %98 فيما لا تتعدى تلك النسبة %30 فى بلدان أفريقيا الفقيرة التى تعانى من ارتفاع مستوى الفاقد فى انتاجها الزراعى الأولى بسبب تخلف وسائل المعاملة والحفظ والتخزين لدرجة أن مصر على سبيل المثال ليست لديها صوامع كافية لتخزين كميات القمح التى تستوردها.

وترى المنظمة أن الدول الافريقية مؤهلة للارتقاء بالقيمة المضافة لنواتجها الزراعية الأولية بحلول العام 2025 متحولة بذلك من بلدان فقيرة الدخل إلى بلدان متوسطة، ومنها نيجيريا ومصر وكينيا وغانا والكونغو وأثيوبيا، وذلك ضمن مخطط الدعم الاستراتيجى لأفريقيا 2015/2011 الذى تحاول المنظمة تنفيذه.

وقال تقرير المخاطر العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى هذا العام، إن الحكومات عليها التعلم من الشركات وتعيين وزراء مخاطر، وأنه ينبغى على الوزراء دراسة مجموعة واسعة من المخاطر الاقتصادية والبيئية والجغرافية والسياسية والمجتمعية والتكنولوجية لتحقيق النمو الاقتصادى، لا سيما فى البلاد الافريقية ودول الربيع العربى التى ما زالت تحاول الخروج من أزمتها السياسية.

ويرى اليكس ليهمان، كبير مديرى المخاطر لدى شركة زيوريخ للتأمين وأحد المشرفين على التقرير، أنه اصبح من المعتاد تشكيل إدارة للمخاطر لدى الشركات.

وقال لى هوويل، مدير إدارة شبكة الاستجابة للمخاطر التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى ومحرر التقرير، إن الحكومات ستشهد منافع كبيرة إذا عمدت إلى انشاء وظائف مماثلة تهدف إلى صياغة منهج للمخاطر يتسم بتعدد الاختصاصات.

ويحدد تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى مخاطر رئيسية تحظى باهتمام عالمى، منها مخاطر الصحة والاقتصاد والبيئة، وتركز على طريقة مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والبيئية التى تتعلق خلال فترات التقشف بصعوبة جمع التمويلات والموارد اللازمة لتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن التغييرات المناخية.

وهناك مخاطر أخرى تتعلق بمشاكل الاقتصاد والسياسة والجغرافيا السياسية التى تزيد من الفروق الكبيرة بين الاغنياء والفقراء مع استمرار الهشاشة الاقتصادية العالمية، كما تمثل الاحتجاجات العنيفة المناهضة للتقشف فى العاصمة اليونانية اثينا مثالاً على هذه المخاطر.

وأدى انتشار التكنولوجيا الرقمية والمواقع الاجتماعية، إلى ظهور المخاطر التى تتعلق بتطبيق الديمقراطية، وساعدت على الاضطرابات السياسية فى العالم العربى بدرجة يصعب التنبؤ بها.

وأكد تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولى أكد فيه أن اقتصادات اغلب الدول التى شهدت الربيع العربى ستبدأ بالعودة إلى التعافى ابتداء من السنة المقبلة بشرط عودة الاستقرار السياسى الذى سيسمح بتعزيز صادرات كل من مصر وتونس وليبيا، وكذلك دول اخرى مثل الاردن والمغرب واليمن خلال 2013.

وإذا كان ضعف الطلب فى أوروبا ودول المنطقة من شأنه أن يؤثر فى دول الربيع العربى، حيث إن صادرات العديد من هذه الدول تتضاءل ولم تصل الى الحد الأدنى، فإن النمو سيعود إلى معدله الطبيعى، رغم توقعات زيادة البطالة بسبب الطلب الخارجى الهزيل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى جانب التوترات السياسية التى لا يعرف أحد متى تنتهى.

وباستثناء ليبيا، يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع الناتج المحلى الاجمالى فى دول الربيع العربى بمعدل %6.3 السنة المقبلة، فى حين سجل فى العام الماضى %0.2 و%2.1 فى سنة 2011 بعد أن بلغ فى 2010 أى قبل الربيع العربى حوالى %4.7.

وبسبب الطلب المتباطئ، فإن الميزان التجارى والخدمات فى دول الربيع العربى سيتحسن قليلاً السنة المقبلة ليصل العجز إلى %6.4 من الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان التضخم فى مصر والمغرب سيرتفع وفق توقعات صندوق النقد الدولى لأنهما يحاولان تعويض العجز الكبير فى الموازنة من خلال تقليل الدعم الذى يوفرانه للوقود والمواد الغذائية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة