أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سمير رضوان: الغرب سينصح النظام بعدم حشد أنصاره لمواجهة المتظاهرين فى ذكرى الثورة.. ليضمن بقاءه


فريق المال:

تولى الدكتور سمير رضوان حقيبة وزارة المالية فى حكومة الفريق أحمد شفيق التى شكلها مبارك قبل سقوطه مباشرة، واستمر رضوان فى منصبه عند تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف الأولى فى الأول من مارس 2011، وقاد رضوان مفاوضات ناجحة وسهلة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3.2 مليار دولار، وتوصل إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق فى أواخر مايو 2011، غير أن المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك الوقت رفض المضى قدماً فى الاقتراض من الصندوق. وفى حوار مع «المال» رصد وزير المالية الأسبق، ملامح الأزمة الاقتصادية الحالية، وتناول بالنقد أسلوب النظام الحالى فى إدارة الشأن الاقتصادى، حيث اعتبر النظام فاقداً للخيال والتحيز تجاه الطبقات الأكثر فقرا، وإلى نص الحوار..

 
سمير رضوان
● «المال»: الحكومة تقول إن هناك تعديلات على برنامجها للإصلاح الاقتصادى ستتقدم بها إلى صندوق النقد الدولى، بالتزامن مع انهيار فى قيمة الجنيه وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى إلى مستويات مخيفة، كيف ترى هذا الوضع؟

- رضوان: المشكلة الحقيقية هى أننا لا نرى أى رؤية واضحة ومحددة بالنسبة للحكومة، أعذر أى شخص يتصدر المشهد فى ظل الظروف الحالية، ولكن أتحدث عن أمور محددة، أنا ضد الحديث عن الإفلاس، لكن أرى أننا فى مأزق اقتصادى حقيقى يحتاج إلى إجراءات عاجلة ومؤلمة، وفى الوقت نفسه الحكومة والنظام السياسى خائف ويخشى على شعبية الحزب الحاكم المقبل على انتخابات برلمانية.

● «المال»: هل هناك حزب حاكم أو حزب أغلبية الآن؟

- رضوان: لا أعرف، نسمع تصريحات كل يوم من مصادر غير مسئولة تقول أشياء متناقضة، ولكن أعرف أن هناك رئيس جمهورية ورئيس وزراء فى غياب مجلس شعب، هذا هو المأزق الذى يخلق هذا النوع من الضبابية، ولكن أحاول أن أبسط الأمور، الأزمة الاقتصادية بلغت حدا يهدد السلام الاجتماعى بحق، نأخذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على، سبيل المثال، الحكومة اختزلت مشكلات مصر الاقتصادية فى المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد على مدار 6 شهور، لا يعقل أن نختزل مشكلاتنا الاقتصادية بهذا الشكل.

● «المال»: ألا ترى أن النظام الحالى اهتم منذ توليه السلطة فى 31 يونيو الماضى بالتوجه إلى الخارج والتعويل عليه والأخذ بنصائحه فيما يخص الوضع الاقتصادى على حساب التوجه نحو الداخل بشفافية؟

- رضوان: أغلب الحديث عن الإصلاح الاقتصادى موجه لصندوق النقد، وليس إلى المجتمع، وكما قلت فنحن اعتبرنا أن الاتفاق مع صندوق النقد هو العصا السحرية للخروج من المأزق الاقتصادى لدرجة أثارت اهتمام المواطن البسيط الذى لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس صحيحا، فالوضع السليم للأمور هو البدء بعلاج المشكلات من الداخل والاخذ فى الاعتبار أن هناك غضباً شعبياً مبرراً وقابلاً للانفجار تجاه الوضع الاقتصادى، هناك 25 % من الشعب تحت خط الفقر ونحو 22 % قريبون من هذا الخط، ما يعنى أن أى قرار يتعلق بالوضع الاقتصادى يتحتم عليه أن ينظر إلى تبعات هذا القرار على هؤلاء أولا، الأمر الآخر هو ضرورة أن تستوعب الحكومة حقيقة أن المشكلة ليست فى الاتفاق مع صندوق النقد وإنما فى إعادة دوران مدخلات الاقتصاد الأخرى التى لا تزال معطلة.

● «المال»: وهل راعت الإجراءات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فى الفترة الأخيرة هذه الفئات الفقيرة؟

- رضوان: على الإطلاق، جميع القرارات المعلنة تضرب الفئات الفقيرة أولا، فعلى سبيل المثال، مجرد الإعلان عن التعديلات التى صدرت بقرار جمهورى على قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت أسعار السلع التى شملتها تلك التعديلات على الرغم من إعلان الرئاسة تعليق العمل بها، من المتعارف عليه أن ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائى، كذلك تراجع سعر صرف الجنيه يدفع تكلفته الفئات الأقل دخلا.

● «المال»: ما رأيك فى الطريقة التى خرجت بها التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات من بين 5 قوانين أصدرها الرئيس مرسى فى يوم واحد؟

- رضوان: لم يحدث منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر أن خرجت تشريعات تلمس حياة الناس بالطريقة التى خرجت بها قوانين 6 ديسمبر الماضى، الرئيس السادات الذى كان مستقويا بانتصار حرب أكتوبر لم يتمكن من تعديل بند واحد من بنود الدعم على الغذاء وثارت عليه الناس فيما عرف بانتفاضة 17 و18 يناير فى مثل تلك الأيام، الآن نحن لا نعرف يقينا من المسئول عن اتخاذ القرار الاقتصادى.

وحتى تعليق تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة دون صدور قرار رسمى بذلك دلالة أخرى على ارتباك السياسة الاقتصادية، هذا الارتباك كان جليا عند الحديث عن قانون الصكوك بعد أن رفضته هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتم إلقاء اللوم على وزير المالية السابق ممتاز السعيد الذى أصدر بيانا، وهو خارج من الوزارة ينفى أى علاقة له بهذا القانون.

● «المال»: بالحديث عن قانون الصكوك ورغم رفض هيئة علماء الأزهر له، وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، كيف ترى هذا القانون؟ وما القيمة المضافة التى ممكن أن تأتى من وراء أداة جديدة للدين؟

- رضوان: مكمن الخطورة فى هذا القانون هو ارتباط الصك المصدر بأصل عينى، ولحامل الصك حق على هذا الأصل، وهناك مغالطات كثيرة تخرج من مسئولين بالحكومة، وتتحدث عن دول تمول مشروعاتها عبر الصكوك مثل ماليزيا وتركيا وسنغافورة، هذا صحيح لكن لم يحدث ابدا أن قامت أى من تلك الدول بطرح صكوك على أصول ثابتة لديها، وبوضوح شديد أرى أن قانون الصكوك هو باب خلفى لخصخصة أصول الدولة ولا أستطيع أن أفصل بين هذا القانون والحديث عن طرح مشروعات قناة السويس والساحل الشمالى لقطر وغيرها.

الأمر الآخر، ليست هناك أى قيمة مضافة من استحداث أداة دين جديدة كالصكوك، فى النهاية هى أداة للاستدانة وليس مصدرا جديدا للدخل عبر إنتاج شيء حقيقى، وهل هناك فى الأصل حاجة لاستحداث أداة جديدة للاستدانة؟، لا أظن.

● «المال»: هل فى حكومة الدكتور عصام شرف الأولى بعد الثورة مباشرة تمت مناقشة الحاجة لاستحداث أداة دين جديدة مثل الصكوك؟

- رضوان: لم يحدث، تلك الحكومة كانت غنية بالكفاءات الكبيرة جدا مثل الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة، ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة ونبيل العربى، وزير الخارجية، وكان هناك خبراء فى عملهم، والمجموعة الاقتصادية التى تم تشكيلها فى حينها هى من بحثت رفع الحد الأدنى للأجور والشرائح الجديدة لضريبة الدخل ورفع الإعفاء الضريبية للقطاع الحكومى.

● «المال»: وجهت انتقادات شديدة لك بعد خروجك من الوزراء بسبب الزيادات التى أدخلتها على هيكل الأجور للقطاع الحكومى؟

- رضوان: ما لا يعيه البعض أن فى ذلك الوقت حدثت ثورة وكانت الناس تنتظر عوائد وقتية لتلك الثورة، كما أن جانباً واسعاً من القطاع الوظيفى لدى الحكومة كان يتقاضى أجورا غير آدمية بالمرة، ومعظم المطالبات الفئوية فى حينها كانت مشروعة.

● «المال»: ماذا يحتاج صانع السياسة الاقتصادية كى يخرج بقرارات إصلاحية سليمة؟

- رضوان: السياسات الاقتصادية العامة تحتاج إلى أمرين، الخيال والتحيز، إلى جانب المعرفة، حينما أتحدث عن الخيال أعنى تجربة مثل التجربة البرازيلية على يد الرئيس السابق لولا دى سيلفا الذى بدأ حياته ماسحاً للأحذية، حينما أصبح رئيسا قال إن برنامجه من جملة واحدة فقط هى «زيرو فقر»، وكانت المشكلة الاقتصادية البرازيلية أعمق من مشكلتنا الحالية بمراحل ويتصدرها ارتفاع معدلات الجريمة والفقر. فاستحدث دى سيلفا برنامجاً وطنياً لتمويل الفارق بين حد الفقر ودخول الأسر الفقيرة شريطة الالتزام بإرسال أطفالهم إلى التعليم الأساسى، ثم جاء برجال الأعمال البرازيليين وحذرهم من خطر ثورة الفقراء وطلب مساعدتهم، رغم أنه كان اشتراكيا يحتقر الرأسماليين، فالمعجزة البرازيلية جاءت بهذا التوافق المجتمعى وعبر الفكر والخيال والتحيز للفقراء، وما أراه أن الحكومة الحالية تفتقد لكل ذلك.

● «المال»: تابعت إعلان رئيس الوزراء القطرى خلال الفترة الماضية عن أن الوديعة القطرية لدى مصر تبلغ 4 مليارات دولار وليس 2 مليار كما كنا نعرف، ما رأيك فى الإعلان عن ذلك على لسان مصدر غير مصرى، وهل رهان النظام على الدعم القطرى والغربى للخروج من الأزمة الاقتصادية سينجح؟

- رضوان: هذا هو ما نعنيه بغياب الشفافية، وهذا ليس فى مصلحة الاقتصاد ولا فى مصلحة الحكومة نفسها، والرهان على الغرب لن ينجح، رأس الأزمة الاقتصادية هو وجود 700 ألف فرد يحتاجون لفرصة عمل كل عام، هذه هى نقطة البداية عند الحديث عن أى إصلاح اقتصادى، الدعم الغربى والقطرى وغيره مجرد وسائل، وليس حلا للمشكلة، كل المؤشرات الحالية تؤكد ضرورة وجود خطة تقشفية للحكومة، وهو أمر بديهى، ولكن السؤال من سيدفع فاتورة هذا التقشف؟، فرض الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات يدفع فاتورته الفقراء وليس الأغنياء، وإذا ما لم تراع الحكومة البعد الاجتماعى فى القرار الاقتصادى سيأتى لك الفقراء بثورة جديدة.

● «المال»: لماذا تتحفظ على وصف الإفلاس طالما أن الإعلان القطرى الأخير كشف عن أن احتياطى النقد الأجنبى لدينا لا يتجاوز 8 مليارات دولار بعد خصم الودائع القطرية والتركية والسعودية؟

- رضوان: تعريف الإفلاس هو عدم القدرة على سداد أقساط الديون، وفى نهاية الأمر فإننا نستطيع تدبير الأقساط السنوية المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار نظير مديونياتنا الخارجية، فيجب أن نكون حريصين عند استخدام تعبير الإفلاس، لأن الحديث عن الإفلاس يجعل من الصعوبة التفاوض على أى قروض خارجية جديدة من أى جهة خاصة الجهات التى تمولك دون شروط مثل اليابان، ولكن المشكلة فى كيفية تدبير المليار دولار على الأقل التى نحتاجها شهريا لتدبير وارداتنا الأساسية من الخارج، وأنا لا أرى أى خطط قصيرة الأجل لدى الحكومة الحالية، على الرغم من أنى حين قرأت ما سمته الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى كان بعنوان «ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية فى الأجل القصير».

● «المال»: ألا ترى أن النظام الحالى أدار الحوار حول الأزمة الاقتصادية وسبل حلها بالطريقة التى أخرج بها الدستور، أى عبر اتخاذ قرارات على الارض ثم الدعوة للحوار حولها؟

- رضوان: نعم، ولكننى لا أرى إجراءات، هناك قوانين خرجت ولم تطبق، وهو أمر فى منتهى الغرابة، فلماذا أصدرت القوانين طالما أنك تعلم أنها لن تلقى قبولا هل السبب فى ذلك إرسال رسائل لصندوق النقد بأنك ملتزم بما اتفقت عليه معه؟ صندوق النقد الدولى ليس مجموعة من الأغبياء، هم يعرفون مقدماً أن النظام لن يتمكن من تطبيق تلك الإجراءات بسبب الوضع السياسى، والبرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة مجرد «كلام إنشا».

● «المال»: الحكومة تقول إن عجز الموازنة سيتخطى 216 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى إذا ما لم يتم اتخاذ أى إجراءات إصلاحية، فما مستوى العجز المقبول بالموازنة؟ وما مستوى الدين المحلى المقبول أيضا؟

- رضوان: المشكلة ليست فى حجم العجز المالى وإنما فى أين يذهب هذا العجز؟، بمعنى هل هذا العجز يذهب فى إنفاق جارٍ كما هو الحال حاليا أم يذهب فى مشروعات استثمارية تخلق فرص عمل وتعيد النشاط لعجلة الاقتصاد؟، وموازنة العام المالى الماضى 2012/2011 التى تقدمت بها إلى المجلس العسكرى ورفضها كانت تستهدف عجزا كبيرا فى الموازنة بواقع 11 % لكنها كانت موازنة توسعية تشمل حزمًا مالية بحوالى 40 مليار جنيه لإعادة طاقات إنتاجية معطلة، والآن لدينا نسبة العجز نفسها، ولكنها تذهب فى إنفاق جارٍ وتخلق تضخما فى الأسعار وتذهب هباء.

أما عن مستوى الدين، فالعرف الاقتصادى يقول إن الدين العام إذا ما تخطى 60 % من الناتج المحلى فهذا يعنى منحنى خطراً، الآن لدينا مستوى دين محلى يتخطى 85 % وسوف يرتفع، وأتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الدين العام إلى ثلث الموازنة بحلول العام المالى المقبل، ولا أتوقع تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 2 %.

● «المال»: بالنظر إلى مؤشرات الربع الأول من السنة المالية، نجد أن الاستثمارات الكلية المنفذة تراجعت إلى 50 مليار جنيه بنسبة 11 % من الناتج المحلى مقارنة بـ 12.5 % خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، 35 مليار جنيه من تلك الاستثمار، خصوصاً أن الجانب الأعظم منها استثمارات مصرية، هل ترى أن الحكومة الحالية واعية بأهمية الاستثمارات المحلية على وجه الخصوص للخروج من نفق الأزمة الحالية؟

- رضوان: للأسف الارتباك فى صناعة القرار الاقتصادى يطرد الاستثمارين المحلى والأجنبى، ومختلف التجارب العالمية الناجحة اقتصاديا اهتمت بالمستثمرين المحليين فى المقام الأول، إذا أرادت أن تحقق معدل نمو فى الناتج المحلى لا يقل عن 7 %، وينبغى أن تكون نسبة الاستثمارات إلى الناتج لا تقل عن 25 %، ما لا تعيه الحكومة الحالية بحق هو أن الاستثمار المحلى، وعوائد السياحة والصادرات أكثر أهمية بكثير من الاقتراض الخارجى.

● «المال»: هناك إشكالية فى معدلات التضخم المعلنة سواء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من البنك المركزى، فكلها تشير إلى أدنى معدلات للتضخم منذ سنوات، فى حين أن واقع الارتفاعات فى أسعار السلع ليس كذلك، ما مشكلة حسابات معدلات الزيادة فى الأسعار لدينا بالتحديد؟

- رضوان: أصل المشكلة فى حساب معدلات التضخم تعود إلى الحساسية المزمنة لدى مختلف النظم الحاكمة فى مصر حول الإعلان عن توزيع الدخل للأسر، حقيقة الأمر أن معدل التضخم يختلف من فئة إلى أخرى، لابد من قياس معدلات التضخم لفئات الدخل، بمعنى قياس معدل التضخم لفئة الـ 20 % المصنفة كطبقة فوق متوسطة من حيث الدخل، ومعدل تضخم للشريحة الأخرى التى تمثل 40 % من أصحاب الدخول المتوسطة، ومعدل ثالث للشريحة المصنفة تحت خط الفقر، أما قياس معدل تضخم عام دائما فلا يخرج بنتائج دقيقة حول تأثير ارتفاعات أسعار السلع على الطبقات المختلفة، وليس صعبا على أى نظام سياسى حساب توزيع الدخل لدى مواطنيه وأبسط الطرق التى يمكن حساب توزيع الدخل عن طريقها هو فواتير استهلاك الكهرباء.

● «المال»: ماذا تتوقع أن يحدث فى ذكرى الثورة؟

-  رضوان: أرى أن الشباب سيخرج بمظاهرات ولن يقدم النظام على إخراج أنصاره فى حركة تصادمية كالتى حدثت عند قصر الاتحادية لان النصيحة التي ستأتيةه من الغرب هو أن يتجنب ذلك فمن مصلحة العالم الغربي استمرار هذا النظام فى الحكم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة