أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فخرى عبد النور: تناقضات الإدارة الحالية بدأت برفض موازنة «الجنزورى» ثم العودة إليها دون تعديل


فريق المال:

قال منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، وزير الاقتصاد فى حكومة الظل الوفدية، إن حكومة الرئيس مرسى قضت فى الحكم حتى الآن مدة تقارب الفترة التى تولى فيها الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء بعد الثورة، فى الوقت الذى نجحت فيه حكومة الجنزورى فى خفض نفقات الموازنة بنحو 34 مليار جنيه خلال 6 شهور فقط، لم تطرح حكومة الرئيس مرسى أى بدائل للإصلاح الاقتصادى غير الدخول فى دوامة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمدة 6 شهور دون التوصل إلى اتفاق أو طرح حقائق تلك المفاوضات على الرأى العام.

 
منير فخرى عبد النور 
 تابع عبدالنور: إن النظام الحالى وقع فى أكثر من تناقض على مستوى إدارة الملف الاقتصادى، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين انتقدت بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المالى الحالى 2013/2012 عندما أعدته حكومة الجنزورى وأقره المجلس العسكرى، واعتبرت الجماعة فى حينها أن مشروع الموازنة يعد بمثابة «توريط» للرئيس المنتخب، بينما لم يدخل الرئيس مرسى أى تعديل على بنود تلك الموازنة حتى الآن، بل على العكس تبنت حكومة الدكتور هشام قنديل مستهدفات الموازنة نفسها سواء على مستوى معدلات النمو أو العجز الكلى.

أضاف وزير السياحة السابق: إن العبرة لنجاح أى حكومة فى العالم تتوقف على قدرتها فى التسويق لبرنامج الاصلاح الذى تسعى لتطبيقه وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، حيث وجدنا الإعلان عن زيادات ضريبية ثم جمدت لأجل غير مسمى لحين التفاوض عليها.

أشار إلى أن الحكومة أدرجت اعتمادات مالية متوقعاً تحقيقها من برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى مبالغ فيها منها على سبيل المثال تحقيق زيادة الإيرادات الضريبية بواقع 20 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى إلا أنها لم توضح للرأى العام كيفية التعامل مع ملف الضرائب المتأخرة، وقال: «البرنامج اقتصر فقط على عنصرين رئيسيين تمثل فى زيادات ضريبية لن يتقبلها الشارع إلى جانب ترشيد دعم الطاقة لم يطبق منه حتى الآن سوى جزء لا يذكر يتمثل فى تحرير الدعم عن بنزين 95».

 وتخوف عبدالنور من أن كارثة اقتصادية محتملة فى حال استمرار الوضع الاقتصادى الراهن كما هو، دون طرح بدائل لإصلاح اقتصادى بعد نقاش حقيقى موجه للداخل لا إلى صندوق النقد والمانحين الدوليين.

 ولم تبدأ الحكومة حتى الآن اتخاذ أى إجراءات فعلية إذ اقتصرت إجراءات ترشيد دعم الطاقة على رفع الدعم عن بنزين 95 الذى سيحقق وفراً لن يتجاوز الـ 55 مليون جنيه، وفقاً لتقديرات وزارة البترول، كما أن الحكومة لم تطبق الزيادات التى أقرتها فى أسعار المازوت  قبل أسبوعين، عندما أعلن الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه ستتم إعادة النظر فى تلك الزيادات مع استثناء بعض الصناعات الغذائية وأصحاب المخابز، الأمر الذى يثير الجدل حول واقعية التقديرات الحكومية حال تطبيق البرنامج الذى تم الإعلان عنه.

ورغم تأكيد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر بأن تعديلات قانون الضرائب على المبيعات تعتبر سارية بحكم القانون طالما لم يصدر قرار جمهورية بوقف سريانها، فإنه أكد التزام المصلحة بعدم محاسبة الشركات على أساس تلك التعديلات فى الإقرارات الضريبية.

 كما اعترف رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر نظمته جمعية تنمية الأعمال "ابدأ" مؤخرا، بعدم علمه بعدد من السلع التى شملتها تلك التعديلات على القانون، إلى جانب عدم وجود تقديرات مدروسة بحجم العائد على الحصيلة الضريبية من وراء تلك التعديلات.

  وحسب بيان الأثر المالى فى حال عدم تطبيق الإصلاحات التى مضت الحكومة فى تطبيقها، فإن عجز الموازنة العامة للدولة سيتفاقم ليصل إلى 216.4 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الحالى ليرتفع إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2014/2013، بينما يظهر قانون الموازنة للعام الحالى المنشور على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية  أن عجز الموازنة المستهدف مع نهاية السنة الحالية يصل إلى 134.9 مليار جنيه يرتفع إلى 150 مليار جنيه مع نهاية العام المالى المقبل 2014/2013 .

 ولم يعدل الرئيس مرسى حتى الآن بند دعم الطاقة بقانون الموازنة الحالية، حيث ما زال مقدراً بحوالى 70 مليار جنيه، بينما قال وزير التخطيط والتعاون الدولى أن دعم الطاقة قد يتجاوز 117 مليار جنيه بنهاية العام المالى.

وانتقد الدكتور جلال أمين أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الأمريكية برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى أعلنت الحكومة عن  تطبيقه ووصفه بالغموض ولا يسعى لتقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن البرنامج ركز على عدد من المؤشرات الرئيسية منها خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى %8.5 بنهاية العام المالى المقبل 2014/2013 كما يسعى إلى مضاعفة دخل الحكومة بنهاية عام 2022 إلا أنه لم يحدد الآليات اللازمة لتنفيذه .

 واعترف الدكتور هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، بأن الحكومة ليس لديها أى بديل إلا البدء فى ترشيد دعم الطاقة مع الالتزام بتوفير الرواتب للعاملين بالجهات الحكومية إلى جانب الالتزام بسداد أعباء الدين المحلى الذى يصل سنوياً إلى 134 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكنها التوقف عن سداد هذه الالتزامات حفاظاً على سمعة الاقتصاد.

وأكد قدرى أن اتخاذ إجراءات هيكلية فى هذا البرنامج يتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات فى أحسن الظروف.

وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف دعم السلع الغذائية يقول مساعد أول وزير المالية إن هذا الملف يحتاج إلى إجراءات طويلة المدى تمهيداً للتحول النقدى، الأمر الذى يصعب معه اتخاذ أى إجراءات فعلية فى ظل تدهور الأوضاع  السياسية.

وقال أشرف العربى، الخبير بالبنك الدولى والرئيس السابق لمصلحة الضرائب، إن زيادة الحصيلة الضريبية لا تكون أبداً عبر فرض شرائح ضريبية جديدة وإنما عبر إحكام تحصيل الضرائب، ولفت إلى أن الأسلوب الحالى فى اتخاذ القرار يطرد الاستثمار، إذ لن يفكر أى مستثمر محلى أو أجنبى فى الدخول إلى السوق مع وجود حكومة تعدل نظامها الضريبى كل 6 شهور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة