أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأموال العامة تصدر بياناً حول كيفية التصالح مع رموز النظام السابق


  نجوى عبدالعزيز

أصدرت  نيابة الأموال العامة بيانا صحفيا، ناشدت خلاله وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، عدم الزج بها فى المعترك السياسى، وتأويل هذا الأمر بأنه يعد توجهًا أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة، لافتة إلي أنه يرجى أن يكون معلومًا للجميع فى هذا الشأن أن النيابة العامة تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار
.

 وأشار البيان  إلي أن هذا الأمر دعا إلى توضيح جميع جرائم الأموال العامة وتم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضى لحين صدور حكم بات لرد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد فى القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التى تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية.

 وأضاف البيان أن الهدف من التسوية منح المبررات للدول الخارجية التى بها أموال مهربة لرد بعضها وليس كلها، والسعى إلى ضمان الاستقرار المالى للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، والعودة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.

 واختتم البيان أن النيابة لجأت لطريق التصالح باعتباره الحل الأمثل فى ظل الأسباب السابقة فى إنهاء جميع الأزمات الراهنة المتعلقة بالمال العام، مؤكدة أن تطبيق التصالح سوف يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويعفى الدولة من النزاع الدولى فى قضايا التحكيم الدولى، لافتة إلي أن توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية، يحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم الدولى والمحلى الذى قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة