أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتحاد الغرف العربية يعرض وثيقة اقتصادية شاملة فى قمة الرياض


دعاء حسنى - محمد مجدى

طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، رؤساء الدول العربية بوضع وثيقة الإعلان الصادرة عن منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إلى أعمال قمة الرياض الاقتصادية لعام 2013 كبند أساسي على جدول الأعمال.

وأكد الاتحاد العام في بيان صحفي، أن ممثلي القطاع الخاص العربي يتطلع إلي دور ملموس لهذه القمة المزمع عقدها، في إطلاق ووضع آليات تنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات الجديدة لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والارتقاء به إلى مستوى تطلعات مجتمعات الأعمال والشعوب العربية على حد سواء.

وأوضح الاتحاد العام أنه استنادا إلى قرار قمة الرياض لعام 2007، والتي كلفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعداد للقمة الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومؤسسات رجال الأعمال، حيث كان في طليعة الأمور التي أوصت القمة بها بأن تأخذ في الاعتبار كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره إحدى الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.

إوأشار الي ان القطاع الخاص العربي اطلق مجموعة رائدة من المبادرات والمشروعات العربية الخاصة المشتركة في عدد من المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات محورية، مثل الأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي.

 

وطالب بضرورة تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.

وكذلك اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك. فالإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها.

وتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية في بلادنا واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010 بنقطتين مئويتين إلى نحو 16%، وخصوصا بين الشباب. وهو ما يحملنا جميعا مسئولية كبرى تجاه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتداعى من جراء هذه المشاكل في العالم العربي وتفاقمها مع الأزمات التي تحدث في منطقتنا، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.

وطالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بضرورة وضع عدد من البنود على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال هذه القمة لإقرارها، وهي  أن يعاد النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى (المادة الأولى، بند رقم 8)، تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم (المادة الحادية عشرة).

وشدد الاتحاد على توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات، كما هناك بالتأكيد الطاقات القوية للقطاع الخاص العربي التي تستطيع أن تكون لها مشاركة أساسية في التنفيذ والتمويل والترويج، والتي لم يحسن استثمارها في القمم السابقة، خصوصا أن مشاركة القطاع الخاص فيها اقتصرت على اعتباره ضيفا عليها وليس شريكا في صنع قراراتها.

وفي هذا الإطار أوضح الاتحاد أنه يأمل من الحكومات العربية، وبالتنسيق فيما بينها، أن تقوم بتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة  للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكل أنواعه.

وأشار الي أن  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتطلع لاعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية بناء على التكليف الذي أوصت به القمة، وتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

حيث إن أبرز الإنجازات المحققة في مجال تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية في دورتيها الأولى والثانية تتركز في التقدم الجزئي المحرز في تنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء حساب خاص لدعم هذه المشروعات، وتكمن أهمية هذا الحساب في كونه نواة للتحرك العملي والجدّي لمقاربة، ولا نقول معالجة، معضلة البطالة في العالم العربي. لذلك لا بد من مشروعات رائدة أخرى رديفة تستكمل هذه المبادرة وتفتح الفرص أمام ملايين الباحثين عن عمل في المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار يتطلع الاتحاد إلي استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى هذا الحساب، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة، وتفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقا عربيا محفزا لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية، من خلال المبادرة لإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، على غرار التجربة الرائدة لصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلي إطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية.

وأضاف الاتحاد أهمية إاخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020، ولاسيما في المجالات الثلاثة الأساسية التالية.

إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة كل العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، نظرا للأهمية الكبيرة والمتنامية لهذا القطاع في تحقيق التكامل المنشود، وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي.

وشدد الاتحاد في تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم ذلك بتوفير الآليات المناسبة لتطوير وتحديث المؤسسات والإدارات ومراكز الأبحاث المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا مشروعات التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء. ذلك أن مسألة الأمن الغذائي مرتبطة إلى حد كبير بدور رئيسي للقطاع الخاص العربي في الاستثمار في مجالاته المختلفة.

وتطلع الاتحاد أيضاً إلى ضرورة التركيز على عدد من المجالات الحيوية جدا لتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأمن الغذائي، وبالأخص منها توحيد المواصفات والمقاييس والاعتماد للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية العربية، وتطوير التعليم والتدريب على الفنون الزراعية الحديثة، والتكنولوجيا المتكيفة مع الندرة المائية وطبيعة الأراضي الزراعية، وتأهيل المشروعات لمعايير السلامة والجودة والمواصفات الفنية وابتكار منتجات وأساليب جديدة، وإشراك القطاع الخاص في خدمات الإرشاد الزراعي، وقطاع ما بعد الحصاد والصناعات الغذائية، ومشروعات صيد وتصنيع الأسماك، ووضع مبادرات لدعم تسويق الإنتاج الزراعي والغذائي.

بالإضافة إلى الاعتماد الرسمي  لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، استنادا إلى تنمية المهارات والبحث والتطوير، وتعزيز التنوع والمحتوى التكنولوجي والكفاءة والتنافسية الإنتاجية والتصديرية.

ولفت الاتحاد إلي أهمية توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية، وكذلك تدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية.

 واوضح اهمية وضع الاستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقا من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة.

 تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أي أزمات أو تطورات مستقبلية.

بالاضاقة الي إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.

وإعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، وباعتباره البوابة الأساسية ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل كذلك للتنمية الاجتماعية والإنسانية. ومن المهم في هذا المجال الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة.

واقترح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة