أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عدم خضوع الأسعار للعرض والطلب وراء مشاكل التمويل


تغطية : علاء مدبولى - أحمد دسوقى - أحمد عاشور وسمر السيد

قال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة «جونز لانج لانغ لاسال» لتقديم الاستشارات العقارية بمصر فى كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار فى الطاقة والبنية التحتية، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية- البريطانية الثلاثاء الماضى، إنه لابد من العمل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمراقبة أسعار العقارات فى مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها لا تخضع لضوابط العرض والطلب، وأضاف لا نجد انخفاضاً فى الأسعار مقارنة بحجم الطلب عليها.

 
وأضاف سامى إذا ما تمت مقارنة أسعار عام 2011 بما عليه فى 2012 نجد انخفاضاً طفيفاً فى أسعار العقارات على كل المستويات، ولكن التكلفة التى يتحملها المطور العقارى هى التى تحدد السعر الحرج لقيمة الوحدة وما هو المستوى الذى لا يمكن أن ينخفض عنه.

وأوضح سامى أن الوضع اختلف كثيراً من حيث التسعير بالنسبة للمبانى المعدة للمكاتب التى يتم تحديد أسعارها بناءً على تصنيفات الموقع، فمثلاً هناك التصنيف A وهو الأعلى كمبانى «سيتى ستارز» وغيرها فى وسط القاهرة.

وأكد رئيس مكتب شركة «جونز لانج لانغ لاسال»، أن الطلب من جانب المطورين العقاريين فى مصر خلال العامين الأخيرين ضعيف للغاية، بسبب تراجع الإقبال من قبل العملاء، فعلى مستوى القاهرة نجد أن المعروض من الوحدات ضخم بينما لا يوجد طلب موازٍ وهو ما يتم تعويضه بحملات ترويجية كبيرة وتقديم عروض.

وأشار سامى إلى أن من أهم خصائص المرحلة الحالية قيام الشركات بتقليص حجم وحداتها لتتمشى مع احتياجات العملاء وامكانياتهم المادية، فضلاً عن ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات على كل المستويات رغم عدم وجود طلب يتسق مع تلك الإجراءات.

ولفت سامى الانتباه إلى انخفاض أسعار الغرف فى الفنادق خلال عام 2012 لتقترب من نظيرتها فى الشقق المفروشة فى المناطق السياحية ووسط القاهرة، نظراً لانخفاض معدلات الإشغال السياحى خلال أغلب فترات العام.

ومن جانبه قال على أيوب، المدير المالى المنظم للاستثمار الخاص لدى مؤسسة opic إن الحكومة البريطانية تعد أهم وأكبر المساهمين فى رأسمال المؤسسة، حيث تقوم بالتمويل على أساس تجارى ونأمل تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للعمل فى العديد من المجالات، ومنها تمويل الاستثمار الخاص وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف أيوب عن أن مؤسسته تسعى إلى وصول محفظة التمويل لديها إلى نحو 14 مليار دولار، منها التمويلات والمنح الرأسمالية لعدد من المشروعات الاستثمارية، كاشفاً عن شراكة مؤسسته مع عدد من الشركاء الأمريكيين أغلبها مؤسسات غير هادفة للربح، لافتاً إلى عمل المؤسسة فى الأردن حتى وقت قريب.

وكشف عن حجم استثمارات المؤسسة فى مصر والتى تبلغ 6 مليارات دولار، على رأسها مشروعات البنية التحتية و الكهرباء والغاز الطبيعى.

وتحدث أيوب عن مواطن القوة للعمل فى مصر التى تعد من أهم الأسواق للوجود والعمل بها، ولكن المناخ العام الذى تمر به البلاد حالياً لا يساعد على القيام بأى أعمال، لذا فكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال ذهب إلى الخليج.

وقال نسعى لتحسين بيئة الأعمال وتجميع رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية، كما تسعى المؤسسة لمواجهة مشكلات التمويل العقارى من جانب البنوك، خاصة التى تعثرت فى السداد وترغب إدارة الشركة فى الدخول لقطاع الإسكان المتوسط وليس الكبير فقط.

وأكد المدير المالى المنظم للاستثمار الخاص لدى مؤسسة opic أن مؤسسته تسعى للدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقوة، لافتاً إلى أنه كان من الممكن التعاون مع عدد من البنوك المحلية إلا أنها تفضل الدخول إلى السوق بنفسها، بالإضافة إلى تمويل قطاعات الرهن العقارى كتوفير ضمانات مالية من خلال إصدار الصكوك وربطها باستثمارات الشركة، وبذلك يحقق القطاع عائداً مناسباً.

وأشار أيوب إلى أن مؤسسة opic لا يمكنها تقديم أى قروض بالعملة المحلية، والعملة الوحيدة التى تعمل بها هى الدولار الأمريكى فقط، مشيراً إلى أن أزمة السكن فى مصر تجعل الشركة تضع تنمية القطاع العقارى ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة