أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رئيس " مصر كابيتال ":تفعيل منظومة التمويل العقارى يغنى مصر عن قرض «صندوق النقد»


حوار- سعادة عبدالقادر:

طرح الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول فى حواره لـ«المال» العديد من الحلول والمحاور التى يجب على الحكومة تنفيذها للنهوض بالاقتصاد، وذلك من خلال الالتفات بشكل جاد إلى قطاع التشييد والبناء بكل جوانبه، من بينها التقييم والاستثمار العقارى، وإعادة النظر فى العديد من التشريعات والقوانين التى تخص العقارات، وطالب بإنشاء هيئة تكون جديرة بالتصرف فى أراضى الدولة دون إهدارها، علاوة على أن تفعيل قانون التمويل العقارى، يمثل بديلاً آمناً للقرض المجحف الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى.

 
 د. حسن سليمان
موضحاً أن قطاع البيع بالمزاد العلنى يلقى رواجاً ملحوظاً، ومن شأنه جذب عدد من المستثمرين المصريين والأجانب.

فى البداية أشار حسن إلى ضرورة إنشاء هيئة جديدة تختص بعملية تنظيم التصرف فى أراضى الدولة كبديل عن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والذى أثبت عدم فاعليته لأن رأيه استشارى فقط، موضحاً أن من بين القوانين والتشريعات التى يحتاج إليها المستثمر والمقيم العقارى قانوناً يحدد كيفية التعرف على أراضى الدولة، سواء عن طريق التخصيص المباشر أو البيع بالمزاد العلنى مع تطبيق هذا القانون على التعاملات والعقود المستقبلية، علاوة على تشريع يحدد بشكل فاصل التعامل مع الأراضى التى حصل عليها المستثمرون فى عهد النظام السابق، خاصة مع تزايد قيام البعض برفع دعاوى قضائية فى محاولة لإبطال التعاقدات مثلما حدث فى عقد «مدينتى»، محذراً من خطورة هذا الأمر، حيث يتسبب فى خسائر بالمليارات ليس للشركة المرفوع ضدها قضايا فحسب، إنما لجميع الشركات الأخرى لكونه يزيد من شكوك المواطنين المتعاملين مع هذه الشركات، وبالتالى تتراجع معدلات التسويق ويتوقف النشاط لدى بعضها، مما يؤدى فى النهاية إلى تسريح المئات من العاملين لدى شركات التقييم والاستثمار العقارى.

وأضاف حسن أن من بين القوانين التى يجب على مجلس الشعب بعد انتخابه خلال المرحلة المقبلة مناقشتها قانون الإيجارات القديم، لأنه ليس من المعقول أن يتم سداد خمسة جنيهات للوحدة السكنية التى تزيد مساحتها على 50 متراً فى موقع مثل وسط البلد، علماً بأن إيجارها الفعلى حالياً يتخطى 7 آلاف جنيه فى الشهر، وبالتالى هناك إحساس بالظلم لدى أصحاب هذه الوحدات السكنية، موضحاً أنها تورث للأبناء بالمخالفة للقانون.

وأكد حسن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم خبراء التقييم العقارى وخبراء تقييم المشروعات وإعادة النظر فى كيفية منح تراخيص مزاولة هذه المهنة المستحدثة بالقانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، موضحاً أن هناك مشروعاً مقدماً من المؤسسة الأفرو آسيوية لتقييم المشروعات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد دورة متخصصة فى تقييم المشروعات لتأهيل وتدريب كوادر فى تقييم المشروعات المتخصصة بالتعاون مع مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة، من خلال بروتوكول تعاون فى مجال التدريب لتأهيل الكوادر فى مجال تقييم للمشروعات العقارية والسياحية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.

ووضع حسن روشتة للنهوض بالقطاع العقارى وعدم حدوث أزمة اقتصادية كبيرة فى مصر مثلما حدث فى الدول الغربية فى 2008 وما قبلها، والتى أطلق عليها الأزمة العالمية، واشتملت الروشتة على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة التمويل العقارى، من خلال عمل تقييم واقعى للعقارات التى يتم تمويلها لأنها الضامن الوحيد لقيمة القرض الممولة به، ويتم ذلك عن طريق الالتزام بمعايير تقييم دولية معترف بها وعدم الحياد عنها تحت أى ظرف والالتزام بتأهيل خبراء التقييم والتأهيل الكافى وعدم السماح لأى شخص من غير الخبراء المعتمدين بعمل التقييم العقارى.

وشدد على ضرورة التأكد من قدرة المقترضين فى التمويل العقارى على السداد، ويتم ذلك من خلال عمل حد للاقتراض الآمن كنسبة من قيمة العقار والتى يجب ألا تزيد على %80 ويجوز زيادة هذا الحد مع الزيادة المستمرة فى قيمة العقارات.

وأضاف أنه فى حال زيادة قيمة العقارات بشكل سريع لابد من تخفيض قيمة الاقتراض نتيجة أن الزيادة السريعة يعقبها انخفاض وهبوط فى قيمة العقار، ولابد من ضمان قدرة المقترض على سداد القرض، وذلك من خلال عدم زيادة القسط الشهرى وتكون فى حدود نسبة %30 وأن يتم الاستعلام عن المقترض فى تعاملاته مع البنوك والتزاماته المالية لها خلال فترة سابقة.

وقال حسن إنه من الممكن تفعيل منظومة التمويل العقارى كبديل عن صندوق النقد الدولى الذى ستقترض منه مصر، موضحاً أن آخر الإحصائيات الصادرة والتى تنص على أن مخزون العقارات الراكدة فى مصر يقدر بحوالى 20 مليار جنيه، ومع تفعيلها بشكل حقيقى يتم تحويل العقارات الراكدة إلى سيولة نقدية فى السوق المصرية ومن هنا يمكننا الاستغناء عن الاستدانة من صندوق النقد الدولى وأعبائه المالية التى تتخطى نسبته 1.3 من إجمالى الدين ومن آثاره السيئة أن نظل تحت عباءة صندوق النقد الدولى والدول المهيمنة على الصندوق.

وأشار إلى أن مصر لديها حل آخر يجنبها قرض صندوق النقد الدولى، مصدره القوات المسلحة، التى لديها أراض فى أماكن متميزة فى محافظات مصر ولا يمكن استخدامها للعمل العسكرى لأنها أصبحت وسط كردون المبانى ويمكن بيعها للمصريين وحصيلتها تفوق قرض صندوق النقد الدولى.

ووصف حسن الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير بـ«الهش»، وقال إن مؤسسات الدولة مثل التعليم والصحة والأمن وغيرها، لا يمكن تطويرها إلا بوجود ملف اقتصادى قوى ينفق على هذه المجالات لانتشالها من أزماتها المالية وغير المالية، مشدداً أنه دون هذا الملف لا يمكن تطوير ملفات أخرى، وأضاف أن إنشاء اقتصاد قوى مرهون بأن يكون محدداً بمدة زمنية، بمعنى أن أى حكومة تأتى تضع مدة زمنية لتنفيذ خططها ويكون لديها خطة اقتصادية شاملة وقوية تقتضى أثرها الحكومات التى تليها ولا تبدأ من جديد كى لا تهدر أموال الدولة.

وأشار إلى أن جذب المستثمرين إلى مصر مرهون بقرارات سليمة وغير متخبطة، علاوة على صلاح حال المنظومة الأمنية ومقاومة الإعلام المضلل فى عرض المشكلات التى تعانى منها مصر، مستخدماً لغة الإثارة التى تسفر عن قلق المستثمرين وتحول بينهم وبين الاستثمار فى مصر.

وطالب حسن محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز بتحديد لقاء لطرح بعض المعايير الجديدة التى تخص كيفية التقييم للبنوك من حيث الائتمان الجديد والتسويات فى البيع والشراء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة