أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعهدات‮ »‬نظيف‮« ‬بإلغاء مواد الرقابة علي الصحف‮.. ‬خداع للرأي العام


شيرين راغب
 
استقبلت الأوساط الصحفية تعهدات رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بإيقاف العمل ببعض مواد قانون الطوارئ الخاصة بالرقابة علي الصحف واغلاقها، بعدم الاكتراث مؤكدين انها لا تضيف جديدا للحياة الصحفية ما لم تتضمن تعهدا بإلغاء مواد حبس الصحفيين خاصة ان هناك ترسانة من القوانين السالبة للحريات.

 
وفي هذا السياق اكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان هذا التعهد لن يضيف شيئا للحياة الصحفية وانه مجرد حديث للاستهلاك المحلي بهدف تمديد حالة الطوارئ، وذلك لان بعض المواد السالبة للحريات من شأنها حبس الصحفيين و اغلاق الصحف وجميعها مواد في القانون المصري بعيداً عن قانون الطوارئ، مطالباً الحكومة بالغاء تلك العقوبات من القانون اذا كانت هناك ارادة سياسية لاطلاق حرية الصحافة.
 
ولفت عبد الرحيم الي ان حالة الطوارئ لم تطبق كثيرا في السنوات الماضية علي الصحف باستثناء جريدة الشعب، التي اغلقت بقرار اداري من لجنة شئون الاحزاب عام 2000، مؤكدا ان مصادرة الصحف التي تمت مؤخراً كانت لصحف صادرة بترخيص اجنبي والتي قامت بمصادرتها هي الرقابة علي المطبوعات وهي جهة غير مرتبطة بقانون الطوارئ، اما ما حدث مع جريدة البلاغ فهو قرار بالغاء طبعها في مصر وليس مصادرتها.
 
واوضح رجائي الميرغني، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقاً، ان المخاوف تظل قائمة لدي الجماعة الصحفية لان التعهدات السابقة بعدم استخدام قانون الطوارئ سوي في مكافحة الارهاب والاتجار في المخدرات طالت ايضا العديد من الصحفيين والمدونين موضحا ان محاكم الطوارئ تصدر احكاما علي اعضاء في منظمات سياسية مثل الاخوان المسلمين والمدونين والصحفيين رغم عدم ارتكابهم جرائم ارهابية.
 
ولفت الميرغني الي احتياج النظام الي صحافة تتمتع بحرية نسبية لتكون بمثابة تفريغ للسخط الشعبي لذلك فإن المستفيد الاول من هامش حرية الصحافة هو الحكومة، اما بالنسبة للمصادرة فلا توجد حالات مصادرة خلال العشر سنوات الاخيرة، لذلك لا تواجه الصحافة بشكل مباشر خطر المصادرة لكن هناك اشكالا اخري من مصادرة الرأي الحر، لان %80 من مقومات الصحافة المصرية تم احتكارها للنظام السياسي لهذا فلا يحتاج لاستخدام قانون الطوارئ.
 
من جانبه قال يحيي قلاش، إنه لا يجوز الحديث عن اصلاح سياسي او حريات عامة وهناك سيف مسلط علي رقاب الصحفيين من خلال المواد السالبة للحريات في قضايا النشر، مؤكدا ان التعهد بايقاف العمل بهذه المواد لن يضيف جديدا لحرية الصحافة.
 
وطالب قلاش بتعديل قوانين الصحافة التي تتضمن ترسانة من القوانين التي تحبس الصحفيين واصفاً ايقاف العمل ببعض مواد الطوارئ بأنه خداع للرأي العام ومحاولة لامتصاص انتقادات الغرب الخاصة بحرية الصحافة في مصر فهي رسالة للغرب ليتم التسويق للابقاء علي حالة الطوارشئ تحت حجج متغيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة