أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يرفع دعويين قضائيتين لمحاسبة المقصرين في حوادث القطارات


فيولا فهمى

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد، بسبب حوادث القطارات نظرا لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر من عدمه.  

كما أقاموا دعوى تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الخارجية، لإجبارهم على تقديم جميع المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل .

وطالب الطاعن في الدعوى الأولى بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.

وذكرت عريضة الدعوى أنه بعد مرور عامين على قيام  الثورة، ما زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدي الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، لا سيما الحكومة الأخيرة والتي جاءت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها، وأتى علي إثرها رئيس مدني منتخب انتخابا مباشرا من الشعب، ولكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للآمال ولم تقم بالعمل على تحقيق أهداف الثورة، بل لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاط على حياة المواطنين، وجاء آداء الرئيس غير متوقع، حيث لم يلتفت إلى تقصير الحكومة ولم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والأنفس، حسبما جاء بالدعوي .

وفي الدعوى الثانية لتهيئة الدليل طالب الطاعن بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم جميع المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر .

وأكد محامو المركز أنه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارنتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسئولين إداريا وجنائيا، حيث يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكك حديد مصر، فى الوقت الذي اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهما في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012، مع غياب تغيير حقيقي في نظام الأمان بالسكة الحديد .

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أصدر تقريرا بعنوان "كوارث سكك حديد مصر بين استغاثات مهملة وموازنة مهدرة وقروض متزايدة"، رصد خلاله حصة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الموازنة العامة للدولة وكيفية توزيع المصروفات بها، وحجم القروض التى تلقتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أجل تطوير خطوطها في الآونة الأخيرة، ومنها قرض لتطوير خط بني سويف – أسيوط، وهو نفس الخط الذي شهد الحادثة الأخيرة لقطار البدرشين .

كما كشف التقرير أن المخصصات للهيئة القومية للسكك الحديدية تمثل 2% من ميزانية الدولة خلال عامى 2010-2011، و2011-2012، وهو رقم كبير نسبيا مقارنة بما يخصص لقطاع الصحة، وقد أثبت الحساب الختامى لميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية أن الهيئة أعادت أكثر من ربع ميزانيتها لعام 2011-2012، أى أن الهيئة لم تستغل حوالى 26% من الميزانية المخصصة لها رغم الادعاء الدائم بعدم توافر الموارد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة