لايف

36 حركة وحزباً سياسياً تعلن المشاركة في الذكري الثانية للثورة


إيمان عوف - سلوي عثمان

تحت شعار "لا لأخونة الدولة"، عقد ما يزيد علي 36 حزبا وحركة سياسية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، وذلك للإعلان عن مشاركتها في الذكري الثانية لثورة 25 يناير.

وقالت القوي السياسية المشاركة في المؤتمر، في بيان حصلت "المال" علي نسخه منه، إنهم سيكملون ثورتهم  تحت شعار "لا لدولة الإخوان" التي صنعت دستورا لا يخدم سوي مصلحة الجماعة، وأهدرت استقلال القضاء وتغولت عليه، فأهملت إصدار قانون السلطة القضائية، كما قامت وعلي خطي النظام المخلوع بتعيين نائب عام تابع وخاضع لها، وبدلا من أن تقوم جماعة الإخوان ورئيسها بإصلاح جهاز الشرطة قامت بتسييسه – تماما كما فعل مبارك من قبل- وانفقت عليه ملايين الجنيهات في سبيل تعزيز الأمن السياسي علي حساب أمن المواطن في ريفه وحضره وأحيائه الغنية والفقيرة علي السواء، وأبقت يده مغلولة في مواجهة الخارجين علي القانون خاصة من حلفائها وأنصارها، كما جاء بالبيان .

وأكدت القوي السياسية رفضها التام للسياسات التي تتبعها جماعة الاخوان المسلمين التي لم تقدم خطوة واحدة يشعر بها المواطن المصري في سبيل حل مشكلات تفاقمت في المرور والقمامة وتوفير السولار والكهرباء وضبط غلاء الأسعار الفاحش.

وأكدت أنها ستخرج يوم 25 يناير للتظاهر وليس للاحتفال، وللمطالبة بتحقيق مطالب الثورة التي لم تتحقق.

 ومن القوي السياسية التي أعلنت المشاركة، التيار الشعبي المصرى، حزب الدستور، حرب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب مصر الحرية، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، الاشتراكيين الثوريين، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية.

وأعلنت القوي السياسية عن خريطة مسيرات 25 يناير، وهي أربع مسيرات تتخذ عنواين مختلفة هي "مسيرة العدالة الاجتماعية" والتي تنطلق من دوران شبرا وتتوجه إلي جامع الفتح ومنه إلي التحرير، والمسيرة الثانية تنطلق من ميدان الفتح بالمعادي وتتوجه إلي دار القضاء العالي ثم التحرير، وترفع شعار "دولة القانون وإسقاط مجلس الشوري وإقالة النائب العام"، والمسيرة الثالثة من أمام جامع الاستقامة وتتوجه إلي التحرير وترفع شعار "لا لأخونة الدولة"، والمسيرة الرابعة تنطلق من ميدان مصطفي محمود وتحمل شعار "نعم لدولة المؤسسات".

وردا علي سؤال "المال" حول ما إذا كانت القوي السياسية ستخرج لإسقاط النظام أم المطالبة بتحقيق بعض من مطالب الثورة، قال شادي الغزالي حرب، عضو مؤسس بحزب الدستور، إن دولة الاخوان أثبتت فشلها التام في إدارة البلاد وقامت بالتجريف والتخريب وانتجت دستورا مشوها مثل ذلك الدستور الذي انتجه نظام مبارك والذي ثار الشعب المصري ضده، ومن ثم فإن إسقاط الدستور الباطل والمشوه هو إسقاط لدولة الإخوان.

وعن اتخاذ القوي السياسية قرارا بالاعتصام من عدمه، قال حرب إن الأمر يتوقف علي الوضع في الميدان وتوافق القوي السياسية حول الاعتصام، مشددا علي أن حق الاعتصام مكفول للجميع حتي وإن رأت القوي السياسية والثورية عدم الاعتصام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة