أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4‮ ‬برامج متگاملة لتنمية وجذب الاستثمارات بالصعيد


حسام الزرقاني
 
4 برامج متكاملة لتنمية محافظات الصعيد، أعلن عنها مؤخراً اللواء عبدالسلام محجوب، وزير التنمية المحلية، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات ووقف الهجرة الداخلية ورفع المستوي المعيشي لمواطني الصعيد.

 
تتضمن هذه البرامج إنشاء شبكة واسعة من الطرق بين مدن وقري الصعيد، وتنشيط المشاركة المجتمعية في التنمية، والتوسع في تطبيق مبدأ اللامركزية المالية، وإنشاء البنية التحتية حتي يتحول الصعيد إلي منطقة جاذبة للاستثمار.
 
الخبراء المهتمون بالتنمية في المحافظات، طالبوا بضرورة تفعيل وتنشيط هذه البرامج الأربعة، وأكدوا أهمية أن يصاحب ذلك تحسين للمناخ الاقتصادي وتعميق للمشاركة الشعبية في التنمية والقضاء علي جميع  أشكال البيروقراطية الحكومية، التي تعوق المستثمرين عن توسيع أنشطتهم في المحافظات.
 
أشار محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إلي أهمية تفعيل البرامج الأربعة المعلن عنها مؤخراً لتنمية الصعيد وجذب المستثمرين إليه، خاصة ما يتعلق منها بالتوسع في إنشاء شبكة الطرق وبتنشيط المشاركة المجتمعية في التنمية وبالتوسع في إنشاء البنية التحتية.
 
وأكد أن النهوض بالتنمية في الصعيد يحتاج بجانب ما سبق إلي الاهتمام بعنصر التنمية البشرية وإلي التوسع في نقل السلطة المركزية بشكل واسع للمحليات، وكذلك تفعيل دور الوحدات المحلية في تكوين الموارد المالية، وإعطاء سلطة واسعة لهذه الوحدات في إعداد موازناتها واختيار المشروعات الملائمة وإيجاد نظام متكامل للتمويل المحلي.
 
وألمح عبدالحميد، إلي أن تعميق هذا التوجه سيسهم في تنشيط المشاركة المجتمعية في التنمية وفي النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية وبمستوي التنمية في هذه المحافظات.
 
وشدد علي ضرورة أن يصاحب تفعيل هذه البرامج الأربعة أيضاً توسع في إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والخدمية تعميقاً للمشاركة الشعبية في التنمية من أجل الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والمعيشي بالقطاع الريفي في هذه المحافظات.
 
وأكدت الدكتورة علا سليمان، مديرة معهد التخطيط القوي، ضرورة الاهتمام بتطبيق مبدأ اللامركزية بشكل واسع وإعطاء سلطات أكبر للمحليات، لأن هذا سيسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة في محافظات الصعيد، وغيرها من المحافظات وفي الاستجابة لأولويات السكان فيما يتعلق باحتياجاتهم، كما سيسمح للمحليات بدور تخطيطي وسيعطي هذا التوجه لسكان هذه المحافظات الفرصة الكاملة في حل مشاكلهم بكفاءة أكبر واختبار المشروعات التي يحتاجونها.
 
وشددت علي ضرورة تفعيل البرامج الأربعة المعلن عنها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ورفع المستوي المعيشي لمواطني الصعيد ووقف الهجرة الداخلية، كما شددت علي أهمية التوسع في تخصيص موازنات للمحليات، يتم انفاقها بمعرفة المحافظات في إطار تنشيط اللامركزية والارتقاء بمعدلات النمو.
 
من جانبه يري الدكتور أحمد محمد كمال، استاذ النقل بهندسة الأزهر، أن الحكومة يجب أن تهتم بإنشاء شبكة واسعة من الطرق المحلية التي تربط بين المراكز والقري داخل هذه المحافظات.
 
ولفت إلي أن التوسع في إنشاء الطرق في هذه المحافظات سيسهم بشكل كبير في تشجيع حركة الاستثمار وفي النهوض بقطاع النقل وبرامج التنمية في المحافظات، وفي تيسير حصول المواطنين علي الخدمات، وبالتالي الحد من الهجرة الداخلية في نهاية المطاف.
 
وأشار إلي أن انشاء هذه الطرق يمثل العمود الفقري لتنمية مدن الصعيد، وسيعطي دفعة قوية لهذه المحافظات حتي تتحول إلي مناطق جاذبة للاستثمار.
 
وشدد علي حتمية مشاركة جماهير هذه المحافظات في اختيار المشروعات وإعطاء دور أكبر للأجهزة الشعبية والصناديق المحلية في تكوين الموارد المالية الذاتية وعمل تنمية محلية حقيقية.
 
في حين أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الصعيد يحتاج في المقام الأول إلي انشاء بنية أساسية قوية وشبكة طرق تربط بين المدن والقري والمناطق الاستثمارية، كما يحتاج الأمر إلي التوسع في تطبيق اللامركزية وإزالة جميع أشكال البيروقراطية الحكومية من أجل تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء مشروعات صناعية تتيح فرص عمل جديدة للخريجين الجدد من أبناء هذه المحافظات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة