أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات إلحاق العمالة تنتقد تشدد‮ ‬ ‮»‬القوي العاملة‮« ‬في نشر إعلاناتها بالصحف


دعاء حسني
 
تقدمت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة بمذكرة رسمية إلي وزارة القوي العاملة والهجرة بعد الاجتماع الذي عقدته الشعبة الأسبوع الماضي للمطالبة بخفض القيود التي وضعتها الوزارة علي شركات التوظيف، فيما يتعلق باعلانات شركات التوظيف الخارجي بالصحف.

 
كانت الشعبة قد تلقت شكاوي من هذه الشركات تنتقد تشدد الوزارة في منحها تصاريح نشر اعلاناتها الخاصة بالوظائف المتاحة بها في الأسواق الخارجية بالصحف، وإلزام الشركات بالحصول علي موافقات من كل من وزارة القوي العاملة والهجرة بجانب موافقة مديريات القوي العمالة التابعة للوزارة، بالإضافة إلي شكوي الشركات من اشتراط الوزارة بأن تتطابق مسميات الوظائف المعلنة بالصحف من قبل الشركات تماماً مع تأشيرات العمل المتوافرة بسوق العمل الخارجية، وهو ما تراه الشركات أمراً يصعب تحقيقه، وقد يسهم في ضياع بعض فرص العمل التي توفرها الشركات للعمالة المصرية بالخارج.
 
من جانبه قال مصدر مسئول بإحدي مديريات القوي العاملة والهجرة التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة تعليقاً علي شكوي شركات التوظيف الخارجي بإنه لا يوجد تعديل في القوانين التي تختص بموافقة الوزارة علي اعلانات شركات التوظيف بالصحف، وأضاف أن تصاريح اعلانات وظائف الشركات تعتمد من مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة إلا ان الجديد في الأمر هو التحديث والميكنة الالكترونية التي بدأ تطبيقها في السعودية منذ عام 2009، حيث تقوم بارسال طلبات العمل إلي شركات التوظيف بشكل الكتروني، لأن مديريات القوي العاملة ليست مجهزة بعد بالميكنة الالكترونية تذهب الطلبات إلي الوزارة للتأكد من صحتها أولاً ثم تعتمدها المديريات في النهاية طبقاً لقانون العمل.
 
أما فيما يتعلق بتشدد الوزارة في منح تصاريح الإعلانات للشركات الخارجية والزام الشركات بضرورة تطابق مسميات العمل التي تعلنها الصحف مع تأشيرات العمل التي تتوافر للشركات من سوق العمل الخارجية، أوضح المصدر أنه لا يوجد تعديل في القوانين المنظمة للعمل في ذلك الشأن، ولا يزال العمل ببنود قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لكن الوزارة الآن أصبحت تشدد من إجراءات الرقابة حتي تتفق صيغة إعلان الشركات عن المهن المتاحة لها مع مسميات المهن الورادة في الطلبية وتأشيرات العمل من الخارج كنوع من الضمان والمصداقية، ولضمان مزيد من الأمان للعامل المصري في المهن التي يتقدم إليها من خلال مثل تلك الإعلانات.
 
وأضاف المصدر أن الوزارة تشترط أن تكون طلبيات العمل الواردة لشركات التوظيف الخارجي متوافقة من حيث عددها أو تصنيفها مع مسمي التخصصات المنشور بإعلان الشركة في الصحف.
 
وأكد أن الوزارة تسعي لاجبار الشركات علي تحديد عدد ونوع الوظائف التي تعلن عنها بدقة للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالأسواق الخارجية حيث لا تقبل الوزارة الإعلان عن طلب مدرسين دون تحديد التخصصات المطلوبة بدقة، لافتاً إلي أن الإعلان الواحد يتقدم له آلاف العمالة.
 
وأشار المصدر إلي أن شركات التوظيف الخارجي أحياناً ما تقوم بهذه الإعلانات بشكل غير محدد لعمل قاعدة بيانات لديها من راغبي العمل بالسوق الخارجية للاتصال بهم في فرص العمل التي تتوافر بعد ذلك.
 
من الجدير بالذكر أن عدد شركات التوظيف الخارجي يبلغ نحو 730 شركة يعمل أغلبها مع السوق السعودية حيث يبلغ عدد العمالة المصرية بهذه السوق ما يقرب من 2.5 مليون عامل، وتعتمد شركات التوظيف بنسبة تقترب من الـ%99 علي إعلانات الصحف في المقام الأول للإعلان عن الوظائف المتاحة بسوق العمل الخارجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة