أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنك الدولي يعرض 52 مليون دولار لتطوير النقل


يوسف مجدي

تلقت وزارة التعاون الدولي عرضاً من البنك الدولي، لتوفير 52 مليون دولار قرضاً لتحديث قطاعات النقل في القاهرة الكبري، خاصة هيئة النقل العام.


قال سيد كمال، رئيس الشئون الفنية في الهيئة إنها عقدت اجتماعاً مع وزارة التعاون الدولي، بعد تلقي عرض البنك الدولي منذ أسبوعين، في حضور محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوي خليفة، بشأن استعراض احتياجات الهيئة من الأتوبيسات خلال العام المالي المقبل، والتي تصل لنحو 600 مليون جنيه، بهدف تجديد أسطول الهيئة.

ولفت إلي الاتفاق مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا، علي تخصيص 600 مليون جنيه من القرض لتمويل عمليات توريد 600 أتوبيس.

وأشار إلي أن البنك الدولي رهن القرض بتشغيل اتوبيسات صديقة للبيئة، وأكد أن الهيئة خاطبت شركة صينية لتوريد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، ثم تتحول بعد ذلك للعمل بالكهرباء لتقليل الآثار السلبية علي البيئة، كما أوضح أن الهيئة لجأت لعرض التمويل من قرض البنك الدولي، بسبب رفض بنك الاستثمار بدعوي عدم وجود تمويل يسمح بذلك، خاصة مع تصاعد مديونية الهيئة.

علي صعيد متصل، لفت إلي اجتماع الهيئة مع وزارة التخطيط خلال الشهر الحالي، بشأن عرض الميزانية المقترحة للهيئة التي قدرت بنحو 1.2 مليار جنيه، ولكن الموافقة عليها مرهونة بمدي توافر الموارد.

المرحلة الانتقالية والضغوط الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المباشر في منطقة الربيع العربي

الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط تحث المستثمرين علي متابعة التطورات الإقليمية سعيًا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة والتي تستفيد من الأسس الكلية القوية وخصائص الوضع الاقتصادي الراهن، وتؤكد أن العوائد المجزية تكمن في هيكلة الاستثمارات التي تقدم حلولاً عملية لأبرز قضايا المنطقة.

بدأت فعاليات منتدي مؤسسة برايفت إكويتي إنترناشونال »Capital Connect MENA 2012 « والذي تستضيفه دبي علي مدار يومي 18 و19 أبريل الحالي، ويشهد مشاركة واسعة من كبري المؤسسات الاستثمارية وأبرز مستثمري الأسواق الناشئة حول العالم.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدي تحت عنوان »الربيع العربي والفرص الاستثمارية« أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس، العضو المنتدب لشركة القلعة، عن توقعاته بأن تطرح الفترة المقبلة موجة جديدة من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تستفيد من قوة الأسس الاقتصادية الكلية طويلة الأجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستمرار عجز الميزانيات الحكومية علي المدي القريب والمنظور.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة القلعة _ الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9 مليارات دولار أمريكي - أنه علي الرغم من ارتفاع مخاطر الاستثمار عموماً في المنطقة مقارنة بما قبل الربيع العربي، فإن بزوغ عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية سيأتي بثمار لا حصر لها للمنطقة بأكملها. وأعرب الخازندار عن تفاؤله بخطي مصر علي طريق التحول السياسي نحو الديمقراطية، بغض النظر عن بعض التحديات الاقتصادية المنظورة قبل الوصول إلي حالة الاستقرار المرتقبة.

وعن التحديات الاقتصادية المتوقعة في الأسواق التي تمر بفترة انتقالية، وعلي رأسها زيادة الضغط علي العملة المحلية والحاجة إلي إعادة النظر في أنظمة الدعم (خاصة في مصر) وما يصاحب ذلك من زيادة في معدلات التضخم، أكد الخازندار أن شركة القلعة قامت بتوجيه تركيزها الكامل إلي دعم الاستثمارات القائمة وخفض مخاطر التشغيل وتقديم كل أوجه المساعدة للشركات التابعة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكد من قدرتها علي اكتساب قيمة مضافة من المتغيرات الراهنة.

وأضاف الخازندار أن المخاطر بصفة عامة تعد جزءًا لا يتجزأ من حسابات أي مستثمر في الأسواق الناشئة، وذلك بالإضافة لتقييم قدرة الشريك العمومي علي الحد من هذه المخاطر، وهيكلة الفرص الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من جميع المميزات الإيجابية.

وأوضح الخازندار أن عجز الميزانيات الحكومية قد يثير حذر بعض المستثمرين، مع أن نسبة كبيرة من المستثمرين يرون فرصاً استثماريةً واعدة وراء ذلك. ففي مصر علي سبيل المثال، هناك حاجة ملحة لتطبيق إصلاحات جذرية في نظام دعم الطاقة الذي تبناه النظام السابق، وهو ما فتح آفاقاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات عديدة تشمل تكرير البترول وتوزيع الطاقة وتدوير المخلفات واستخدامها في إنتاج الوقود البديل. ويبقي التحدي هو قدرة المستثمرين والشركات علي هيكلة الاستثمارات الناجحة التي تساعد البلاد الناهضة من الربيع العربي علي تحقيق تطلعات الملايين من مواطنيها.

وتابع الخازندار أن شركة القلعة عملت خلال عامي 2007 و2008 علي بناء محفظة استثمارية تراعي بعض المخاطر الأساسية مثل تراجع تقييم العملة، كما قامت بتأسيس شركاتها واستثماراتها التابعة علي أفكار ابتكارية وجذور استثمارية صلبة؛ ومنها الاستفادة من السياسات التحريرية وتراجع الهيمنة الحكومية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية ذات العائد القوي، وحسن توظيف الموارد الطبيعية والخصائص الديموغرافية كسرعة النمو السكاني.

وكشف الخازندار أن أغلب استثمارات شركة القلعة تم تصميمها علي نحو يتيح الاستفادة من مزايا تفعيل السياسات التحريرية، وذلك بالتوازي مع التعامل مع أبرز القضايا المعاصرة. فمن الاستثمارات المصرية ما يطرح حلولاً لمشكلة المخلفات الصلبة، ومنها ما يهدف إلي توفير بدائل استيراد السولار مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمعدل سنوي يبلغ 180 ألف طن تقريبًا، ومنها ما يعمل علي تخفيف تكدس الطرق وتعزيز الأداء البيئي عبر زيادة الاعتماد علي المجري الملاحي لنهر النيل.

وأشار الخازندار إلي أن ارتفاع المخاطر لا يعد أمرًا غريبًا خلال أي فترة انتقالية، وعبر عن امتنانه لوجود بعض الشركاء المحدودين الذين يتابعون التطورات وتغير مستويات المخاطر أولا بأول ولا يخشون اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية علي الأسس الكلية طويلة الأجل التي تتسم بها المنطقة، والتي تفوق حتمًا آثار الوضع الراهن، ويشمل ذلك وفرة الموارد الطبيعية، وسرعة النمو السكاني، والموقع الإستراتيجي بالقرب من أسواق التصدير الرئيسية.

جدير بالذكر أن شركة القلعة نجحت في جذب أكثر من 325 مليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2011 في شكل استثمارات رأسمالية وقروض جديدة لدعم ميزانية الشركة، فضلاً عن دعم استثماراتها التابعة خلال الأشهر التسعة الماضية عبر الاتفاق علي استثمارات رأسمالية إضافية بقيمة900  مليون دولار أمريكي.

هذا وقام ستيفن ميرفي، العضو المنتدب بشركة القلعة، برئاسة حلقة نقاش تحت عنوان »نظرة وافية علي بيئة جذب رؤوس الأموال«، تهدف إلي استعراض رؤي المستثمرين بشأن أبرز الأنماط التي يتسم بها المناخ الراهن لأنشطة جذب رؤوس الأموال.

وأكد ميرفي في حديثه أن شهية مجتمع الاستثمار الدولي لضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة ترتبط بتحديد الفرص الجذابة ووجود شريك محلي يتمتع بالخبرة والدراية حول كيفية توظيف الموارد الاستثمارية، موضحاً أن شركة القلعة تعد أفضل دليل علي صدق ذلك؛ حيث نجحت علي الرغم من تزايد حدة أزمة اليورو وتداعيات الثورة المصرية في تأمين استثمارات رأسمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي.

وقد بادرت مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بالاستثمار إلي جانب شركة القلعة خلال عام 2011، ويشمل ذلك مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار (OPIC )، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB )، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (DEG )، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وصندوق أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية (ALAC )، والمؤسسة الهولندية للتنمية (FMO )، والوكالة الفرنسية للتنمية (Proparco) ، والبنك الأفريقي للتنمية (ABfD )، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (KfW )، وصندوق Debt Pool التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة الاستثمار البلجيكية (BIO) .

وعند المفاضلة بين الاستراتيجيات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وأكثرها ملاءمة لطبيعة أسواق المنطقة، ومنها الأوعية الاستثمارية غير الموجهة (Blind Pools ) وأنشطة جذب رؤوس الأموال لكل عملية بشكل منفصل (Deal-by-deal fundraising )، أوضح ميرفي أن سر النجاح يكمن في مستوي المرونة التي توفرها شركات الاستثمار المباشر، مشيرًا إلي أن شركة القلعة توفر الأوعية الاستثمارية غير الموجهة من خلال صناديق الاستثمار المشترك MENA وAfrica ، كما تعمل علي تمويل الاستثمارات بشكل منفصل كل علي حدة من خلال شركاتها التابعة.

واختتم ميرفي كلمته، مشيرًا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحتوي علي عدد محدود من الشركاء العموميين، ولذلك فإن عليهم توفير فرص الاختيار للشركاء المحدودين بما يناسب سياساتهم الاستثمارية المختلفة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة