أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عثمان‮: ‬لا تخفيض لدعم الطاقة


كتبت - مها أبو ودن:
 
حسم الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، قضية تخفيض الدعم الموجه للطاقة، مؤكداً لـ»المال« أن الأمر غير مطروح الآن علي مائدة الحكومة، خلال الموازنة الجديدة 2011/2010.

 
وأشار »عثمان« -رداً علي سؤال لـ»المال« خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، لعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2010/2009- إلي أن دعم الطاقة في الموازنة الجديدة، وصل إلي 117 مليار جنيه، مقابل 66 ملياراً في الموازنة الحالية.
 
وتوقع الوزير أن ترتفع معدلات النمو الكلية، بنهاية العام الحالي، عن %5 وهو ما يمكنها من تحقيق معدل يصل إلي %6 بنهاية العام المقبل 2011/2010.
 
وأوضح »عثمان« أن معدلات النمو حققت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي %5.8 مقارنة بمعدل %4.3 خلال الربع المناظر من العام المالي الماضي، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الماضية إلي %5.1.
 
قال »عثمان« إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 861 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة %15 عما حققته خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وهو ما أدي إلي ارتفاع متوسط دخل الفرد إلي نحو 15 ألف جنيه، بزيادة قدرها %13 علي المتوسط السائد خلال العام المالي الماضي.
 
وأرجع »عثمان« الاداء الاقتصادي الجيد خلال الأشهر التسعة الماضية، إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي بفاعليته، كمحرك للنمو الاقتصادي واستمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة، والتشييد والبناء، والنقل، وقناة السويس، وعودة القطاعات التصديرية إلي مسارها الطبيعي قبل الازمة المالية العالمية، حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلي %6 مقابل %3.5 في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما بلغ معدل نمو السياحة %18.8 مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ %4.2- خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما بلغ معدل نمو ايرادات قناة السويس %14 مقابل %21.6- خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلي انحسار الاتجاهات التضخمية.
 
وكشف وزير التنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، متوقعاً وصولها إلي 10 مليارات جنيه العام المالي المقبل.
 
قال »عثمان« إن الأشهر التسعة الماضية شهدت عدداً من الظواهر الإيجابية، أهمها تحسن مؤشر الثقة في الاداء الاقتصادي المصري، واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل إلي 163 مليار جنيه، كان نصيب القطاع الخاص منها %65، مقارنة بـ148 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وهو ماأدي إلي استمرار تحسن معدل الاستثمار ليرتفع إلي %14.4 خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ثم إلي %20.4 خلال الربع الثاني ثم إلي %22.4 خلال الربع الثالث.
 
وأضاف الوزير أن هذا التحسن أدي إلي توليد نحو 158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث بزيادة تصل إلي %97 عن فرص العمل المولدة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي والتي سجلت فرص العمل فيها 80.3 ألف فرصة، وهو ما أدي إلي تراجع معدلات البطالة إلي %9.1 مقارنة بـ%9.4 خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.
قال »عثمان« إن الأزمة التي تشهدها اليونان لا يمكن مقارنتها بأي حال من الاحوال بالازمة المالية العالمية، ولن يكون لها أي تأثير علي الاقتصاد الوطني إلا إذا انتقلت الي الدول التي نقوم بالتصدير إليها في الاتحاد الاوروبي، لأن مصر تقوم بتصدير ما يقرب من %40 من إجمالي صادراتها الي الاتحاد الاوروبي، مشيرا الي حتمية الالتفات الي متابعة أسعار الصرف بصفة مستمرة، خاصة في أوقات الازمات للتدخل السريع بخطة انقاذ وقت اللزوم وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً.
 
وأشار »عثمان« الي أن الحكومة نجحت خلال السنوات الست الماضية في مضاعفة الأجور بنسبة %120 للدرجات الوظيفية الاقل من الاولي، وبالنسبة للدرجة الاولي تحسنت أجورها بنسبة %90 نافياً وجود تفاوت بين الاجور فيما يخص ما تتحمله الدولة من أجور في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنها بلغت 96 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
 
وأوضح »عثمان« أن المواطن لن يشعر بآثار النمو الاقتصادي إلا بعد مرور 3 سنوات متصلة، علي الأقل يثبت فيها معدل النمو عند 8 أو %9.
 
وأشار إلي أن الحكومة تستهدف معدلات »دين عام« في الموازنة الجديدة تصل إلي %7.9 من خلال السيطرة علي عجز الموازنة الكلي، لافتاً إلي أن طرح السندات الذي اتجهت إليه الحكومة خلال الفترة الاخيرة، لا يهدف إلي التمويل وإنما إلي استمرار تعريف المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة