أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حرق العمولات في سوق المزادات


جهاد سالم - محمود إدريس

شهدت الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة علي قطاع المزادات وهي »حرق العمولات« والتي أجمع العاملون بالقطاع علي تداعياتها السلبية، وناشدوا الجهات المعنية بالمزادات بعدم التعامل مع مكاتب التثمين التي تهبط بالنسبة دون الـ%5، لأنها ستلحق بهم الضرر في النهاية بسبب تأثيرها علي ضعف تسويق المزاد مما يترتب عليه، ضعف المنافسة بين المتزايدين، وخفض السعر النهائي للمزادات.


لاحظ خبراء أن جميع مكاتب التثمين التي تلجأ إلي خفض العمولات حديثة العهد بالقطاع لفرض أسهمها علي السوق، وهو ما يضطرها لمخالفة القانون رقم 100 لسنة 1957، والهبوط بالنسبة المحصلة من المشتري إلي %4، بحثاً عن جذب المزيد من المزادات وصنع اسم قوي في سوق المزادات.

في البداية لفت الدكتور سيد الحبشي، الخبير المثمن، إلي أن تنازل بعض خبراء التثمين عن نسبة الـ%5 العمولة علي المزادات التي يديرونها محاولة للشهرة والحصول علي أكثر من مزاد.

وأكد »الحبشي« أن ذلك لا يؤثر علي الخبراء زائعي الصيت في المجال، وإنما ينعكس علي الوصول للسعر المناسب للمزاد، بالإضافة إلي حسن إدارة الجلسة.

وأشار »الحبشي« إلي وجود بعض المشكلات في القانون رقم 100 لسنة 1957، حيث لا يشترط أن يكون الخبير مسجلاً بوزارة التجارة والصناعة لعقد المزادات العقارية بخلاف مزادات الأنتيكات، التي تستوجب القيد بوزارة التجارة والصناعة.

وانتقد »الحبشي« تنافس الخبراء المثمنين الجدد علي خفض نسبة العمولة من أجل الحصول علي مزادات أكثر، لافتاً إلي أن ذلك يؤثر علي حسن إدارة الجلسة، وتحقيق السعر العادل للمزاد حيث ترتفع بعضها لأرقام خيالية نتيجة دخول تجار الأراضي في المزاد.

من جانبه أشار عباس ماهر، الخبير المثمن إلي سلبيات هذه المضاربات، التي تهبط بمتوسط النسبة في العمولة، علاوة علي مخالفتها القانون رقم 100 للسنة 1957، والذي يحدد عمولة الخبير المثمن لـ%5 من المشتري و%5 من البائع، بينما جرت العادة علي تنازل الخبير المثمن عن الـ%5 من الأخير.

وعا عباس الجهات المعنية بالمزادات إلي عدم التعامل مع المكاتب التي تلجأ للمضاربات السعرية، حيث تساهم بذلك في زيادة نفوذهم وإلحاق الضرر بقطاع المزادات ككل.

وأكد »عباس« أنه بحث خلال اجتماعه مع عدد من القيادات في سوق المزادات، والذين يتمتعون بخبرات كبيرة، سبل القضاء علي هذه الظاهرة، وتم إعداد مذكرة لعرضها علي وزارة التجارة والصناعة، لإعداد قانون ينظم العمل بمهنة التثمين العقاري يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.

من جانبه أبدي شريف فاروق، رئيس مكتب الخبراء المثمنين استياءه الشديد من انتشار ظاهرة حرق العمولات محذراً من انسياق الشركات العقارية والجهات التي تقوم بعقد المزادات وراء هذه المكاتب طمعاً في توفير عمولة الخبير.

وأوضح »فاروق« عدم قدرة الخبراء الذين يهبطون بالعمولة عن الـ%5 من تسويق المزاد جيداً لأن المثمن هو الذي يتحمل أعباء الدعاية مما قد يؤثر علي أعداد المتزايدين في حال خفض المبالغ الموجهة إليها، وهو ما يضعف المزاد ويقلل من فرص نجاحه، فضلاً عن عدم الوصول للسعر المناسب وفي النهاية تدرك جهة الإسناد حجم الخسارة التي حققتها من التوفير في العمولة.

وفي المقابل لم يعترض إبراهيم حسن، خبير مثمن ومصفي قضائي، علي هذه الظاهرة، التي وصفها بحرق العمولات، موضحاً أن السوق مفتوحة للجميع، وكل مكتب يعمل بما يراه مناسباً له، مشيراً إلي أن مكتبه علي سبيل المثال يحصل علي %5.5 عمولة من إجمالي المبلغ الذي يرسي عليه المزاد فيما تبلغ متوسط النسبة المتداولة في سوق المزادات %5 فقط، وظهرت في الفترة الأخيرة مكاتب تكتفي بـ%4 أو %4.5، سعيا إلي صناعة اسم لها في القطاع لذا تلجأ للاستغناء عن %1 في مقابل زيادة قاعدة عملائها، أما مكاتب الخبراء المعروفين في القطاع يستحيل أن تتنازل عن جانب من العمولة، وتعتمد في جذب المزادات علي اسمها وعلاقاتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة