أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من تحويل البرلمان إلي مجلس فئوي


فيولا فهمي

جاءت خطوة اعتزام السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، تقديم مذكرة إلي الرئيس مبارك تطالب فيها بتخصيص »كوتة« برلمانية للمعاقين، لتثير العديد من ردود الأفعال المتباينة، لا سيما فيما يتعلق بالمخاوف من فتح شهية جميع فئات المجتمع للمطالبة بتخصيص مقاعد مماثلة لها في البرلمان وفقاً لاعتبارات فئوية ونوعية وطائفية وعرقية بحتة.. الأمر الذي من شأنه أن يحول مجلس الشعب إلي مجلس فئوي يضم جماعات متفرقة.


l
 
مشيرة خطاب 
لكن المؤيدين لتلك المطالب أكدوا ان تمثيل المعاقين في المجالس النيابية يدعم فكرة تعزيز المشاركة السياسية للمعاقين بوصفهم إحدي أهم الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.

بداية اعتبر خليل مصطفي، المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان، أن مطالبة السفيرة خطاب، بتخصيص مقعد للمعاقين في مجلس الشوري يعتبر مطلباً عادلاً إذا ما تمت قراءته في سياق حرمان الأشخاص ذوي الاعاقة من عدد كبير من حقوقهم سواء علي صعيد العمل وتخصيص الوظائف أو التمثيل البرلماني أو غيرها من الحقوق الأخري.

وقال مصطفي ان العام الحالي سوف يشهد نقلة نوعية في مجال حقوق المعاقين، نظرا لاهتمام وزارة الأسرة والسكان باقرار قانون رعاية الأشخاص المعاقين، والمطالبة بتشكيل مجلس قومي للمعاقين، وتخصيص مقاعد لهم في المجالس النيابية، متوقعاً ان تتم الاستجابة لتلك المطالب تنفيذاً لخطة ادماج الفئات المهمشة في المجتمع.

ومن جانبه أكد حسن يوسف، مدير جمعية »شموع« لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين، ان مطالبة السفيرة مشيرة خطاب، بتخصيص مقاعد برلمانية للمعاقين انطلقت من القاعدة التي يرسخها قانون رعاية الأشخاص المعاقين، الذي أوشكت وزارة الأسرة والسكان علي الانتهاء منه،  والتي تتمثل في تطبيق آليات تعزيز المشاركة السياسية لذوي الاعاقة، وذلك ليس علي سبيل المحاكاة بالمرأة التي تم تخصيص 64 مقعداً لها في مجلس الشعب. لكن من منطلق أن المعاقين هم إحدي أهم الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.

وقال يوسف ان جمعية شموع لرعاية المعاقين طالبت من اجراء الانتخابات البرلمانية عام 2005 بضرورة تمثيل المعاقين في المجالس النيابية، حيث أرسلت »شموع« مذكرة إلي رئاسة الجمهورية تطالب بتعيين معاق أو اثنين علي الأكثر ضمن الـ10 أعضاء الذين يتم تعيينهم تحت قبة البرلمان، لدعم مبدأ المشاركة السياسية للمعاقين، متوقعاً ان يتم التعامل مع مذكرة »مشيرة خطاب« باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية نظراً لدعم السيدة سوزان مبارك حقوق المعاقين.

وحول امكانية تحويل مجلس الشعب إلي مجلس فئوي بسبب تخصيص »كوتة« برلمانية لبعض الفئات المهمشة استبعد حسن يوسف تعميم سياسة التمثيل البرلماني علي أساس الهوية الدينية أو النوعية أو العرقية، مؤكداً ان المطالبة بتخصيص مقاعد برلمانية للمعاقين سيكون محدداً بدورتين فحسب وذلك بهدف تفعيل المشاركة السياسية للمعاقين في المجتمع.

وعلي الجانب المعارض انتقدت جورجيت قلليني، عضو مجلس الشعب، عضو القومي لحقوق الإنسان، مطالبة العديد من الفئات بتخصيص »كوتة برلمانية« داخل المجالس النيابية، مؤكدة ان نظام الحصص يتعارض مع قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان ويضرب بعاملي الكفاءة والجدارة عرض الحائص.

وأضاف ان مجلس الشعب من المفترض ان يفسح المجال لتمثيل جميع فئات المجتمع دون تفرقة أو تمييز. ولكن بسبب انتشار ثقافة الاستبعاد والاستئصال تصبح هناك ضرورة لتمثيل بعض الفئات بالقوة الجبرية من خلال القرارات السيادية »علي حد تعبيرها«، لا سيما في ظل تمثيل المرأة -قبل تطبيق الكوتة النسائية- %1 وتمثيل الأقباط بنسبة %0.1 من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب.

واعتبرت جورجيت قلليني، ان اللجوء لنظام الحصص غالباً ما يأتي لمعالجة القصور الذي يشوب المجتمع، ورغم كونه نظاماً غير مستحب فإنه يعكس معاناة الفئات المهمشة في المجتمع
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة