أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوي السياسية تتقدم ببلاغ‮ ‬للإفراج عن المعتقلين‮.. ‬اليوم


إيمان عوف

تتقدم القوي السياسية المعارضة اليوم ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين بموجب قانون الطوارئ الذي تم حذف 4 مواد أساسية منه، وقصر تطبيقه علي جرائم الارهاب والمخدرات قبل الموافقة علي مد العمل به عامين مقبلين الثلاثاء الماضي.


أكد رموز وقيادات القوي السياسية ان البلاغ سيتم ارفاقه بقائمة المعتقلين بموجب المواد التي تم حذفها بالقانون.
 
 عبدالحليم قنديل


أوضح الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أنه تم اعداد قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين وتقديم بلاغ للنائب العام بالمطالبة بالافراج عنهم في خطوة ضمن حملة مقاومة مد حالة الطوارئ، موضحاً ان هذه الخطوة تهدف إلي تذكير الدولة بالمعتقلين السياسيين والذين يتجاوز عددهم -وفقاً لتقدير بعض المؤسسات المجتمع المدني- عشرات الآلاف، بجانب كشف الفجوة بين تصريحات رؤوس الحزب الحاكم، والممارسات الفعلية علي أرض الواقع، ووضع النظام أمام نفسه بصورة واضحة.

وأوضح أنه إذا كانت الحكومة صادقة النية في قصر قانون الطوارئ علي مكافحة الارهاب والمخدرات والابتعاد به عن الاعتقال السياسي وجميع الممارسات القانونية التي من شأنها تقليص الحريات في مصر فعليها ان تفرج عن المعتقلين السياسيين بموجب قانون الطوارئ.

وتوقع »قنديل« عدم افراج الحكومة عن المعتقلين السياسيين في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ البلاد السياسي، لا سيما انها في حاجة إلي بتر المعارضة والزج برموزها داخل السجون، وهو ما يعد فرصة سانحة للمعارضة لفضح سياسات الدولة، والكشف عن وجهها الحقيقي أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.

واتفق معه في الرأي النائب سعد الكتاتني، المتحدث الاعلامي باسم كتلة الاخوان المسلمين بالبرلمان، وأوضح ان اجمالي من طبق عليهم قانون الطوارئ في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية وصل إلي قرابة الـ150 ألف مواطن يمثلون قوي اليسار واليمين والليبرالين بالإضافة إلي غير المنتمين لاي توجهات.

وأشار »الكتاتني« إلي ان اجمالي عدد المعتقلين من جماعة الاخوان المسلمين وصل إلي قرابة الـ»25-20 ألف« عضو بالجماعة، منهم قرابة الـ10 آلاف عضو داخل السجون، ومن خلال هذه الحقائق يري »الكتاتني« ان تطبيق قانون الطوارئ في صورته الجديدة يجعل الدولة مجبرة علي الافراج عن كل هؤلاء.

وتساءل »الكتاتني« هل يمكن للدولة التي استطاعت ان تزج بكل هذه الاعداد في سجونها بدعوي الطوارئ الافراج عنهم، وهي مقبلة علي مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي، لا سيما مع قدوم انتخابات مجلس الشوري ثم انتخابات مجلس الشعب، وانتخابات الرئاسة وهي معارك حياة أو موت لحكومة الحزب الوطني!؟

وأوضح »الكتاتني« ان هدف جميع القوي السياسية في المرحلة المقبلة، هو الضغط علي النظام من أجل اجباره علي التراجع عن مد العمل بقانون الطوارئ وتحديد مفهوم واضح للارهاب، واخضاع اللائحة التنفيذية لقانون الطوارئ للاستفتاء الشعبي.

وأنهي »الكتاتني« حديثه بالتأكيد علي ضرورة ان يتجه كل مواطن أضير من قانون الطوارئ باعتقال قريب له، وما زال داخل السجون المصرية للانضمام إلي القوي  السياسية في وقفتها أمام النائب العام والمقرر لها ظهر اليوم.

وعلي الجانب الآخر، يري الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز آمن الدولة السابق، ان بعض القوي السياسية المصرية تتسم بالغوغائية وعدم التنسيق، مدللاً علي ذلك باتجاههم للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ رغم ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تر النور بعد.

وأشار »علام« إلي ان هناك مبالغات رهيبة في تقدير إعداد المعتقلين، لا سيما ان الغالبية العظمي من المعتقلين الموجودين في السجون حالياً وجهت لهم تهم الارهاب أو الاتجار في السلاح والمخدرات، ومن ثم فلا يجوز المطالبة بالافراج عنهم حفاظاً علي الأمن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة