أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديلات‮ »‬الشوري‮« ‬خطوة علي طريق الانتخابات الرئاسية


محمد القشلان

رغم أن مجلس الشوري أوشك علي لفظ أنفاسه الأخيرة لدورته البرلمانية الحالية، وبدء انتخابات التجديد النصفي خلال أيام، فإنه شهد مؤخراً أكبر تعديل للائحته الداخلية في تاريخه، حتي يتواءم مع التعديلات الدستورية الاخيرة، رغم أن المجلس عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ التعديلات الدستورية عام 2007 دون تعديل اللائحة، مما يطرح التساؤلات حول مغزي توقيت ادخال تعديلات علي 24 مادة من اللائحة الداخلية للشوري دون سابق إنذار، حيث أشار البعض إلي تزامنها مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية وقد شملت التعديلات استحداث لجنتين نوعيتين ليصل عدد اللجان في المجلس إلي 12 لجنة، الأولي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما اللجنة الثانية الشباب والرياضة، إضافة إلي انشاء لجنة دائمة تختص بحقوق الإنسان وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.


وفي هذا السياق فقد أكد المستشار رجاء العربي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشوري، أن ادخال تعديلات علي اللائحة الداخلية للمجلس، جاء ليتمشي مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2007، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ علي اجراء تعديل نصوص اللائحة الداخلية بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مرجعاً أسباب تعديل تلك المواد في الوقت الراهن إلي تأجيل اجراء التعديلات لحين الانتهاء من بحثها ودراستها إلي نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأشار العربي إلي أن معظم التعديلات تناولت الاختصاص التشريعي للمجلس، ومنها ضرورة موافقة المجلس علي النصوص المكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة، كما وضعت اللائحة نظاما اجرائياً عند الخلاف في الرأي بين مجلسي البرلمان لحسمه وفق ما جاء في المادة 194 من الدستور، ما ورد بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان من حيث تبعيته لمجلس الشوري مع الاحتفاظ باستقلاليته في ممارسة مهامه وأنشطته التي وردت بقانون المجلس القومي.

وأوضح »العربي« أن تعديلات اللائحة شملت أيضاً اضافة الامور المتعلقة بحقوق الإنسان الي اختصاص لجنة دائمة لحقوق الإنسان برئاسة أحد الوكيلين، ويصدر المجلس بناء علي التعديلات قراراً بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودراسة كل ما يتعلق بتلك الحقوق من تشريعات ومناقشات متعلقة بحقوق الإنسان في مصر، موضحاً أن التعديلات تضمنت أيضاً زيادة عدد اللجان النوعية إلي اثنتي عشرة لجنة وهما لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة.

من جانبه قال الدكتور رابح رتيب بسطا، عضو اللجنة التشريعية بالشوري، إن تأخير تعديلات اللائحة رغم مطالبة النواب بانشاء لجان نوعية جديدة مثل لجنة حقوق الإنسان وأخري الإدارة المحلية، جاء لأن هذه التعديلات تحتاج إلي دراسة متأنية، مشيراً إلي أن التعديلات الجديدة منحت رئيس مجلس الشوري الحق في بداية كل دور انعقاد عادي، وبعد موافقة المجلس علي أن يشكل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس تختص بالدراسات والاقتراحات وتمت اضافة فصل كامل جديد ينظم اجراءات فض الخلاف في الرأي بين مجلسي الشعب والشوري وفق ما جاء بالتعديلات الدستورية، كما أن تعديلات اللائحة أضافت فقرة تمنح المجلس حق استبعاد أي موضوع من جدول الاعمال لعدم صلاحيته للمناقشة، وهي عبارة لم تكن موجودة من قبل ونصت المادة أنه يمكن لمكتب المجلس أن يستبعد أي موضوع من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة.

ورجح الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون الحزبية بمركز الأهرام، أن تعديلات اللائحة الداخلية للشوري جاء توقيتها ليرتبط بالانتخابات الرئاسية، التي تبدأ العام المقبل، خاصة أن العديد من التعديلات عززت دور المجلس في تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واختيار أعضائها نظراً لمرور 3 سنوات علي اجراء التعديلات الدستورية دون تعديل في اللائحة الداخلية للشوري.

وأشار »ربيع« إلي أن الهدف من التعديلات هو الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة مع زيادة الاختصاصات الجديدة للمجلس، حيث جاء ضمن التعديلات تعديل المادة 9 من اللائحة التي تمنح رئيس مجلس الشوري صلاحية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 16 التي تمنح حق ترشيح اثنين من الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية مدة خمس سنوات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة