أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%20‮ ‬معدل نمو سنوي للتجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي في‮ ‬8‮ ‬سنوات


إعداد - خالد بدر الدين

تضاعفت التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من ثلاثة أمثالها فيما بين عام 2002 وحتي الآن، لتصل إلي أكثر من 60 مليار دولار، كما جاء في تقرير مؤسسة NGB البريطانية لأبحاث الأسواق المالية الذي نشرته مؤخراً في صحيفة الفاينانشيال تايمز، وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يظل معدل نمو التجارة عند حوالي %20 سنوياً طوال العقد الحالي.


وأوضح التقرير أن خطوط المواصلات الجيدة بين دول الخليج ودول الشرق الأوسط، بصفة عامة سوف تساعد علي تقوية العلاقات التجارية البينية، وربما تحول المنطقة إلي مركز شحن عالمي، حيث ينتظر في غضون الثلاثين سنة المقبلة زيادة التجارة البينية ليس في دول الخليج والشرق الأوسط فقط، وإنما أيضاً بين دول أوروبا وآسيا، وذلك بفضل التناغم الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتضخم ثروتها السيادية بفضل البترول والغاز الطبيعي الذي مازال تصديرهما يحقق لها احتياطياً أجنبياً ضخماً.

ومنذ إنشاء مجلس التعان الخليجي في عام 1981 ازداد التعاون الاقتصادي وتعمق التكامل بين دوله الست، حيث رأي جارمو كوتيلين، الخبير الاقتصادي بمؤسسة NGB ، أن الخليج يشكل وحدة اقتصادية طبيعية، وأنه في طريقه لتحقيق التكامل المالي والاقتصادي والقانوني، لا سيما أن المجلس نفذ عام 2008 سوقاً موحدة، وإن كانت التجارة بين دوله مازالت ضعيفة نسبياً بسبب اقتصادات هذه الدول التي يسيطر عليها البترول والغاز الطبيعي، مما يعني أن هذه الدول لا تحظي بمنتجات أخري تتبادل بها علاقاتها التجارية البينية.

ورغم ما سبق فإن هناك بوادر واضحة علي تحقيق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث اجتمع مجلس النقد الخليجي في مارس الماضي لأول مرة لاختيار الإدارة والبدء في تنفيذ خطوات صغيرة تكنيكية لكن مهمة، نحو إنشاء بنك مركزي خليجي ووحدة نقدية، وإن كانت هذه الوحدة لن تتحقق هذا العام الذي كان موعداً نهائياً وضعه المجلس لإتمام هذه الوحدة النقدية.

لكن المحللين أكدوا أن العملة الموحدة التي أطلقوا عليها من الآن اسم »الخليجي« ستظهر عام 2013 علي أقل تقدير، وربما تمتد حتي عام 2015 علي أكثر تقدير، وإن كانت هذه العملة ستظل مرتبطة بالدولار الأمريكي غير أنها ستصبح أكثر مرونة بفضل زيادة المرونة التي ستطبقها هذه الدول في سياستها النقدية مستقبلاً.

الأهم من ذلك أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت فعلاً في تنفذ مشروعت بنية أساسية ضخمة، تربط بين مدن هذه الدول في برامج السكك الحديدية والطرق السريعة، وإن كانت هذه المشروعات قومية أساساً، لكن هذه الدول تخطط فعلاً لربط بعضها ببعض من خلال شبكة مواصلات بين دول المنطقة، كما أن هناك مشروعات طاقة متكاملة في دول الخليج مع مشروعات مشتركة لتطوير البنية الأساسية واتحاد الجمارك، لا سيما أن الأزمة المالية أدت إلي تزايد الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية المشتركة المقيدة للمجتمع، أكثر من المضاربة في الأسواق المالية. وأوضحت الفاينانشيال أن دول الخليج تحتاج إلي سياسة قوية موحدة للتغلب علي بعض العراقيل بعد أن تزعزعت مصداقية العملة الموحدة، عندما انسحبت الإمارات وعمان من المشاركة في هذه العملة، غير إن العديد من دول الخليج تحاول الآن تنويع اقتصادها والمنافسة في المشروعات المختلفة مثل العقارية منها، بعد أن وجدت أن استجابتها للأزمة المالية العالمية كانت ضعيفة، والتنسيق فيما بينها لم يكن متكاملاً لمواجهة هذه الأزمة.

وتواجه الإرادة السياسية في الخليج شكوكاً أيضاً، فقد تسببت البحرين في مضايقة جيرانها في دول مجلس التعاون عندما قامت بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما ازدادت التوترات بين دولة الإمارات والسعودية وهما أكبر اقتصادات دول الخليج، مما يعني عدم تحقيق الانسجام الكامل بين هذه الدول، وإن كان خبراء الاقتصاد رأوا أن المشكلات بسيطة، يجب علي كل دولة الاحتفاظ بحد أدني من السيادة تتصرف بها كما يحلو لها بغض النظر عن الوحدة في مجلس واحد.

ومن الغريب أنه مازالت هناك عقبات عملية تواجه إنشاء مؤسسات مالية موحدة لدرجة أنه لا توجد حتي الآن بنوك أو شركات في الخليج تغطي المنطقة كلها، حيث تفضل دول المنطقة حماية ومساندة شركاتها المحلية وإن كان الواقع الاقتصادي العالمي سيؤدي حتماً إلي مزيد من التكامل مع ظهور قوة الاقتصادات الناشئة وضرورة التعاون الاقتصادي فيما بينها لمواجهة الأزمات العالمية التي تتسبب فيها أصلاً الاقتصادات المتقدمة.

وقال لارسي ثانيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل العالمية »IFC «، إن الطلب في الاقتصادات المتقدمة مازال متعثراً، حيث لم يتعاف تماماً من توابع الأزمة المالية العالمية، في حين أن الطلب المحلي في بلاد الأسواق الناشئة حقق نسبة أكبر في إجمالي النمو العالمي، لا سيما في الدول الآسيوية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط. وتعد البلاد النامية والأسواق الناشئة التي يصل عدد سكانها إلي نحو أربعة مليارات نسمة ينفقون سنوياً حوالي 5 تريليونات دولار، فرصة ثمينة لمؤسسة التمويل الدولية التي تسعي للاستفادة من تعميق مواردها في هذه البلاد، لا سيما أن معدل العائد علي استثماراتها حقق نحو %18 فيما بين عام 2000 ونهاية العام الماضي.

وهناك تعاون تجاري وثيق بين العملاق الأسيوي ومنطقة دول الخليج والشرق الأوسط، حتي أن الصين تفوقت منذ عام 2008 وحتي الآن علي الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة مصدرة، حيث بلغت قيمة المنتجات الصينية التي دخلت المنطقة حوالي 60 مليار دولار نهاية عام 2009، كما أن %35 من واردات الصين من البترول الخام تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة