أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

عمومية‮ »‬المشرق العربي‮« ‬توافق علي الاكتتاب بالبترول والطيران


حوار- ماهرأبوالفضل
- مروة عبدالنبي
 
وافقت الجمعية العمومية لشركة »المشرق العربي« للتأمين التكافلي خلال الأسبوعين الماضيين علي الاكتتاب بنشاطي البترول والطيران، وفقاً لما كشفت عنه قيادات الشركة في حوار خاص لـ»المال«.

 
l
 
 محمد عبد الجواد
وقالت قيادات الشركة التي ضمت كلاً من محمد عبدالجواد الرئيس التنفيذي لـ»المشرق العربي«، ومحمد مصطفي عبدالرسول، مدير عام العمليات، إنه من المقرر أن تنتهي الشركة من جميع الإجراءات الخاصة بالحصول علي رخصة الهيئة الموحدة، للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية المزاولة لنشاطي البترول والطيران مطلع شهر يوليو المقبل.
 
وأشارت إلي أنه بعد الحصول علي رخصة مزاولة تأمين البترول والطيران ستبدأ الشركة في تدريب كوادر الاكتتاب المطلوبة، لافتين إلي أن المشرق لن تزاحم الشركات العامة علي كعكة البترول والطيران المملوكة للحكومة، وإنما ستعتمد بشكل كبير علي الاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق في هذين الفرعين، التي تتجه إلي توفير التغطيات التأمينية المطلوبة، اعتماداً علي عنصر الخدمة الذي تتميز به الشركات التابعة للقطاع الخاص.
 
ولفتت قيادات المشرق إلي أن استهداف حصة سوقية من كعكة البترول والطيران سيعتمد بشكل كبير علي حجم السوق ورأس المال المطلوب، وأشارت إلي أن رأسمال المشرق المدفوع يصل إلي 50 مليون جنيه، كما أن التخطيط لزيادته يرتبط بحجم نشاط الشركة، وما يستدعيه من زيادات جديدة في رأس المال.
 
وأشارت القيادات إلي أنه سيتم التركيز كذلك علي العلاج الطبي، وذلك بتوفير خدمات طبية وصفوها بالمميزة، لافتين إلي نجاح الشركة في إبرام اتفاق مع شركة »سكور« الفرنسية لإعادة التأمين في تلك المحفظة، بجانب إعادتها باقي فروع التأمين الأخري، التي تكتتب فيها الشركة باعتبارها أنها من المعيدين الرئيسيين التي تعتمد عليهم المشرق العربي بجانب »هانوفر ري« الألمانية و»مالب فري« الإسبانية و»اري« البحرينية.
 
ولفتوا إلي أن المشرق العربي ستقتحم تأمينات الضمان والمعروفة بتأمينات »الكريديت« بمنتجات وصفوها بالمبتكرة وغير التقليدية، كاشفين النقاب عن المفاوضات التي تجريها المشرق مع المساهمين الرئيسيين من البنوك، وذلك لتوفير تلك التغطيات لعملائها، وأبدوا ارتياحهم لاقتحام أكثر من شركة منافسة ذلك النشاط الذي اعتبروه إحدي الفرص الجديدة التي يكمن فيها نمو القطاع.
 
وكشفت قيادات الشركة النقاب عن سعي المشرق العربي للتفاوض مع شركات إعادة تأمين من السوق الأوروبية، لإعادة أخطار تأمين الائتمان التي سيتم الاكتتاب فيها، خاصة أنها أكثر تنظيماً وتخصصاً في تلك النوعية من التأمين، لافتين إلي أن احتفاظ الشركة بهذه الأخطار سيكون بنسبة لا تتجاوز الـ%10 خلال السنوات الأولي، مؤكدين عدم وجود صعوبات في إعادة تلك الأخطار، خاصة أن المشرق العربي هي جزء من مجموعة المشرق الإماراتية، التي تعد أضخم مجموعة علي مستوي الشرق الأوسط، ولديها تصنيفات من مؤسسات التصنيف العالمية تصل إلي »A « من مؤسسة »إيه إم بست A.M.BEST « و»A -« من مؤسسة »ستاندرد آند بورز Standard and Poors «.
 
وتحفظ مسئولو المشرق علي إنشاء مجمعات تأمينية خاصة بنشاط تأمين الائتمان، نظراً لأن هذه الخطوة ستشجع الشركات علي قبول أي أخطار دون دراستها بشكل جيد حتي وإن توافقت مع الأسعار التي سيتم تحديدها من قبل القائمين علي تلك المجمعة، وهو ما سينعكس سلباً علي القطاع.
 
ولفتوا إلي أن فشل بعض المجمعات المتخصصة مثل الحساب المشترك الخاص بوثيقة الجمارك وكذلك مجمعة التأمين- علي سوق المال يعد تأكيداً لوجهة نظرهم الرافضة لإنشاء مجمعة التأمين علي سوق المال يعد تاكيداً لوجهة نظرهم الرافضة لإنشاء مجمعة الائتمان، وأشاروا إلي أن أهمية إنشاء المجمعات تقتصر علي الأخطار القومية.
 
من ناحية أخري قالت قيادات المشرق العربي إنه علي الرغم من حصول الشركة علي موافقة الهيئة الموحدة علي الاكتتاب بنشاط السيارات الإجباري فإن توسعها فيه سيكون بشكل محسوب، واصفين تحديد القانون الجديد للتأمين الإجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007، لمسئولية شركة التأمين فيما يتعلق بالمتضررين التي تصل إلي 40 ألف جنيه في حال الوفاة والعجز الكلي المستديم، بأنه ليس ميزة تتهافت علي أساسها الشركات للاكتتاب في ذلك الفرع، خاصة أن شركة التأمين ملزمة بسداد التعويض في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرمن وقوع الحادث علي عكس القانون القديم، الذي لم تصل فيه معظم المطالبات إلي تلك الحدود من التعويض، إضافة إلي أنها كانت تستغرق سنوات عديدة في المطالبات أمام الجهات القضائية، فضلاً عن سداد الشركات التعويضات عن الحوادث المجهولة.
 
وأشاروا إلي أن المشرق العربي تدرس في الوقت الحالي استهداف نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار منتجات تأمينية متكاملة، فيما يعرف باسم »الباقة« التي تتضمن توفير أكثر من تغطية في وثيقة واحدة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والوحدات السكنية، لافتين إلي أن المشرق العربي تسعي إلي إعداد جهاز تسويقي قادر علي تسويق تلك النوعية من الأخطار.
 
وأبدت قيادات المشرق ارتياحها لصدور التعديلات التشريعية الأخيرة، التي سمحت للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة، لافتين إلي أن أهمية تلك التشريعات تكمن في قدرتها علي تشجيع شركات الوساطة علي القيام بمهامها بشكل ينعكس علي مصلحة العميل والقدرة علي توفير أكثر من تغطية للمفاضلة فيما بينها، إضافة إلي عملها كمدير مخاطر للعميل، وكذلك جذب شرائح جديدة مما سيحفز الشركات علي استحداث تغطيات جديدة، وتطوير المنتجات القائمة بما يلبي احتياجات الشرائح المستهدفة.
 
ورحبت القيادات بقرار الهيئة الموحدة فرض رسم التطوير، لافتين إلي أن الهيئة تسعي إلي تطوير القطاع، مؤكدين أن شركات التأمين عليها تحمل جزء من تكلفة تطوير القطاع، علي ألا يكون عبئاً علي الشركات.
 
وفيما يتعلق بقرار خفض عمولات وسطاء التأمين أكدت قيادات المشرق ضرورة وضع سقف محدد لعمولات السماسرة، وذلك بالاتفاق بين الشركات عن طريق اتحاد التأمين والسماسرة أو من ينوب عنهم، بهدف الوصول إلي اتفاق يضمن مستوي معيناً من الخدمة المقدمة، وفي ذات الوقت تلتزم الشركات بالمنافسة علي الخدمة، وليس علي الأسعار، بهدف تحقيق فوائض مناسبة للشركة والمساهمين، وبما لايخل بمبدأ جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
 
وحول اتجاه اتحاد شركات التأمين لإنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين أكدت قيادات المشرق صعوبة إنشاء تلك الشركة لعدة أسباب منها ما يتعلق برأس المال والذي يجب أن يتجاوز الـ100 مليون دولار، وهو ما يتطلب وجود مساهمات لا تقل عن 10 ملايين دولار لكل شركة، وهناك صعوبة في ذلك، نظراً لانخفاض رؤوس أموال الشركات القائمة التي لا تتجاوز الـ75 مليون جنيه في المتوسط، بالإضافة إلي وجود لاعبين كبار من شركات الإعادة التي دخلت السوق مؤخراً مثل »ACR « الماليزية و»عمان ري« العمانية و»تكافل ري« البحرينية و»سعودي ري« و»الفجر ري الكويتية« التي تمثل عقبة أمام الشركة الجديدة للاستحواذ علي حصة من أقساط الإعادة علي  مستوي الدول العربية من جهة ودول العالم من جهة أخري، خاصة أن تلك الشركات لديها طاقات استيعابية لم تستغل حتي الآن.
 
وأشاروا إلي أن رأسمال الشركة وحده ليس كافياً للحصول علي تصنيف متقدم، وإنما هناك عوامل أخري منها دراسة الجدوي وأسلوب الإدارة والأسواق المستهدفة، فضلاً عن التصنيف العالمي للاقتصاد المصري نفسه.
 
وأكدت قيادات المشرق العربي أن إنشاء شركة وطنية جديدة لإعادة التأمين مرتبط بدخول مساهمين من خارج قطاع التأمين المصري مثل البنوك، التي تتوافر لديها رؤوس الأموال الضخمة، التي تؤهلها للمساهمة في الشركة الجديدة، وكذلك شركات الإعادة الكبري في الخارج مثل »ميونخ ري« و»سويس ري«، بهدف إكساب كوادر الشركة الجديدة الخبرات التي تؤهلها للحصول علي حصة جيدة من العمليات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة