أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الديون الإيطالية‮.. ‬أزمة جديدة تهدد بانهيار العملة الموحدة


إعداد - خالد بدرالدين
 
قفزت ديون الحكومة الإيطالية إلي حوالي 1.7 تريليون يورو تعادل سبعة أمثال ديون اليونان مما ينذر بأزمة ديون أخري تهدد الاتحاد الأوروبي. وتصل نسبة الديون الإيطالية إلي %115 من ناتجها المحلي الإجمالي في بداية 2010 وهي نفس النسبة التي تعاني منها اليونان التي تسببت أزمة ديونها في انهيار اليورو إلي أدني مستوي منذ أكتوبر 2008.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن معظم المحللين كانوا يرون أن إيطاليا أفضل كثيرا من الدول الضعيفة الأعضاء في منطقة اليورو، مثل البرتغال وإسبانيا، غير أنها باتت معرضة للحاق بهذه الدول بعد أن اضطرت مؤخراً إلي رفع السعر الذي تقترض به بحوالي %1 عن السعر الذي تقترض به ألمانيا وحوالي نفس السعر الذي تقترض به إسبانيا، ولكنه مازال أقل من سعر اقتراض الحكومة اليونانية.
 
ويحذر فرانسوا شوشا، الخبير الاقتصادي بمؤسسة جيفكال للاستشارات الاقتصادية باستكهولم، من أن نهاية اليورو ستكون علي يد إيطاليا، إن لم تتمكن حكومتها من إعادة تمويل ديونها.
 
وتحظي إيطاليا بميزانية سنوية قوية نسبياً، حيث إن العجز الذي تعاني منه يعادل %5.3 من ناتجها المحلي الإجمالي حالياً، وهو أقل من المتوسط الأوروبي الذي يبلغ الآن %6.3، وكذلك أفضل كثيراً من العجز في الميزانية اليونانية التي تبلغ %13.6 من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعل إيطاليا صورة للاقتصاد القوي كما يؤكد »بين ماي«، الخبير الاقتصادي بشركة »كابيتال ايكونوميكس بلندن، الذي يري أن الاقتصاد الإيطالي أفضل كثيراً من بقية الاقتصادات في نادي الدول الأوروبية التي تطل علي البحر المتوسط.
 
ومن العسير علي الحكومة الإيطالية أن تخفض ديونها، مما سيضر باقتصادها علي المدي الطويل، حيث إن إيراداتها من الضرائب تراجعت مؤخراً بسبب ضعف النمو الناجم عن الركود العالمي، كما أن الشركات الصناعية في شمال إيطاليا هاجرت إلي أسواق العمالة ذات التكلفة المنخفضة من الصين ودول شرق أوروبا.
 
ولم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي إلا بمعدل سنوي طفيف، بلغ %54 فقط حتي الآن، وإن كانت وزارة الخزانة الإيطالية تتوقع معدل نمو %1 هذا العام بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من %5 في العام الماضي، ولم تتمكن الحكومة من رفع حصيلة الضرائب بسبب التهرب الضريبي الذي لجأ إليه معظم الإيطاليين بسبب الأزمة العالمية.
 
وفي الوقت نفسه يواجه سيلفيو بيرليسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي، ضغوطاً قوية من داخل تحالف حكومته، للإبقاء علي دعم الحكومة للجنوب الإيطالي الفقير الذي يعتمد بدرجة كبيرة علي وظائف القطاع العام، مما يجعل ديون إيطاليا تتفاقم خلال الشهور أو ربما الأعوام المقبلة.
 
ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومي هذا العام حوالي %118 من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن المشكلة ستسوء إن لم يتمكن النمو في حصيلة الضرائب من مواجهة تكاليف خدمة الدين.
 
ويقول جابريل ستين، خبير الأسواق المالية بمركز »لومبارد ستريت« للبحوث الاقتصادية، إن سعر فائدة الدين أعلي من معدل النمو الحالي، وهذا يعني أن إيطاليا وقعت في مصيدة الموت لأن ديونها ستتراكم مع مرور الوقت. وازدادت مخاوف  المستثمرين بسبب الديون الإيطالية، لدرجة أن السندات التي عرضتها الحكومة الإيطالية بقيمة 9.5 مليار يورو للبيع في أبريل الماضي لم تجذب سوي 9.78 مليار يورو فقط في الطروحات العامة، بالمقارنة مع عشرات المليارات التي كانت تنهال عليها في المرات السابقة، قبل تفاقم أزمة ديونها. وهذا التراجع سيؤدي إلي دفع سعر أعلي للاقتراض، غير أن الحكومة الإيطالية تؤكد أن تمويل ديونها سيأتي أيضاً من الانتعاش الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرتفع إلي حوالي %1 هذا العام، بالمقارنة مع حوالي %5 نمو سلبي في عام 2009.
 
أما الإيطاليون الذين يمتلكون حوالي %25 من السندات الحكومية فيعانون ديوناً تقدر بحوالي %53 من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع %60 في اليونان، و%61 في ألمانيا كما جاء في بيانات وكالة »يرووستات« لإحصائيات الاتحاد الأوروبي.
 
ويرجع انخفاض ديون الإيطاليين إلي ارتفاع معدل المدخرات نسبياً، والذي يبلغ %15 من الدخل بعد خصم الضرائب بالمقارنة مع %17 في ألمانيا، وسالب %1.4 في اليونان.
 
ومن العوامل الأخري التي ستزيد من مشكلة الديون الإيطالية ارتفاع معدل البطالة الذي من المتوقع أن يصل إلي حوالي %9 هذا العام بالمقارنة بحوالي %8 في العام الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة