أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شرگات‮ »‬الحياة‮« ‬تعلن الحرب علي قانون التأمينات الاجتماعية


كتب - ماهر أبوالفضل:
 
في أعنف هجوم علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، عقد المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة باتحاد شركات التأمين اجتماعاً ساخناً مساء الأربعاء الماضي، لعرض عدد من الدراسات التي تحدد مطالب شركات الحياة من المشروع الجديد.


 
علمت »المال« أن شركات التأمين علي الحياة تستعد لرفع مذكرة تفصيلية لوزير الاستثمار بسرعة التدخل لدي وزارة المالية لمراجعة البنود التي تهدد نشاط التأمين علي الحياة، بناء علي المذكرات التي تم تقديمها الاربعاء الماضي، والتي ستتم دراستها تفصيلياً خلال هذه الفترة واعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الشركات.

 
وكشفت إحدي الاوراق التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وحصلت »المال« علي نسخة منها، عن تشابه عدد كبير من الخدمات التي يقدمها مشروع القانون الجديد وتلك التي تقدمها شركات التأمين علي الحياة، ما يجعله منافساً رئيسياً لها ويهدد أنشطتها.

 
وجاء في الورقة أن المشكلة لا تكمن في التشابه الذي لا ضرر منه مثل توفير نفس التغطيات التأمينية الأساسية بجانب العجزين الكلي والجزئي، بقدر ما تكمن في عدد من التفاصيل الاخري مثل تطبيق مشروع القانون لنظام الاشتراكات المحددة الذي يتم فيه انشاء حسابات شخصية لكل مؤمن عليه، تتكون من الاشتراكات واستثماراتها، وهو نفس ما تقوم به شركات التأمين.

 
كما استعار المشروع من النظم المعمول بها بشركات التأمين علي الحياة فكرة السحب والتصفية من الحساب الشخصي للعميل في أي وقت، وأيضاً فكرة تكوين صندوقين لاستثمار الاشتراكات الأول »صندوق آمن« قليل المخاطر توجه استثماراته إلي السندات الحكومية والثاني »صندوق مخاطر« ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة.

 
كما رأت الشركات أن سماح القانون الجديد بأن يودع المشترك مبالغ إضافية في حسابه الشخصي تهديداً صريحاً لعملها حيث إنها نفس فكرة الدفعات الاستثنائية/ الاضافية »Booster « الموجودة في منتجات تأمين الحياة محددة الاشتراكات، ما سيجعل المؤمن عليه يفكر في عدم جدوي شراء وثيقة تأمين من شركات التأمين علي الحياة طالما أنه يمكن أن يوجه أي فائض في دخله لحسابه الشخصي الخاص به في التأمينات الاجتماعية الذي يمثل خطة استثمار وادخار بديلة، وقالت الشركات إن وضع النظام الجديد لحد أدني مضمون من العائد علي استثمارات أموال الصندوق، يعد منافسة صريحة لبعض منتجات شركات التأمين.

 
وبعيداً عن أوجه التشابه العامة، رأت شركات التأمين أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يقضي تماماً علي وثائق المعاش التي تصدرها حالياً، ويعطل تسويقها تماماً، كما يلغي هذا النظام مشروع تأسيس شركات لإدارة المعاشات الاختيارية وهي جزء من مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة الذي قامت بإعداده لجنة مختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وهو مجال واعد لعمل شركات التأمين علي الحياة.

 
وأضافت الشركات أن النظام الجديد للتأمينات لا يضع حداً أقصي للأجر الإجمالي الذي تحتسب عليه الاشتراكات وبالتالي لا يوجد حد أقصي لقيم دفعة المعاش عند الاستحقاق، خاصة أن المؤمن عليه يمكن اضافة أي مبالغ لدعم حسابه الشخصي وفي أي وقت.

 

 

 
كما شهد الاجتماع اتفاقاً علي أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية قد جانبه الصواب وذهب بعيداً عن الهدف الذي تم إعداده من أجله، وهو توفير حماية اجتماعية ودخل بديل في حالة فقدان الأسرة دخل عائلها »بسبب الوفاة، العجز البطالة« ورأي مسئولو الشركات أن نظام التأمينات سيتحول إلي مؤسسة استثمارية تهدف إلي جمع الاموال واستثمارها، وأغفل التأثير السلبي الواقع علي شركات التأمين علي الحياة والتي تقدم خدمات التأمين التي لا يقدمها نظام التأمين الاجتماعي.

 
وانتهي اجتماع المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة بوضع عدد من التوصيات الرئيسية، أبرزها ضرورة وضع حد أدني وحد أقصي للأجر التأميني الذي تحتسب عليه الاشتراكات وألا يسمح النظام باضافة أي مبالغ مالية تزيد علي النسب المقررة للاشتراك، والثالث لا يركز نظام التأمين الاجتماعي وفقا للقانون الجديد علي تقديم نوع واحد فقط من التأمين.

 
وأوصي المجلس بدراسة امكانية اسناد إدارة نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون الجديد الي شركات التأمين علي الحياة العاملة في السوق لما تمتلكه من قدرة علي ادارة الاستثمار من خلال ادارات وكوادر ونظم متخصصة قادرة علي إدارة مثل هذه النظم المعقدة والضخمة.

 
كانت »المال« قد نظمت ندوة قبل أسبوعين حول خسائر القطاع الخاص من مشروع التأمينات الاجتماعية الجديد، وأكد خلالها أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« لتأمينات الحياة التكافلية أن المشروع جعل التأمينات الاجتماعية منافساً رئيسياً لعمل شركات التأمين علي الحياة مشدداً علي أنه سيتم تنظيم اجتماع باتحاد شركات التأمين لمناقشة هذا الملف بالتفصيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة