أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اختيار‮ »‬مرعي‮« ‬للقضاة المشرفين علي اللجان‮.. ‬خالف الدستور والقانون‮ ‬


شيرين راغب

ردود أفعال معارضة أحاطت بالخبر الذي نشرته الأهرام نهاية الأسبوع الماضي عن اختيار المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، أسماء أعضاء الهيئات القضائية من رؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية والعامة للاشراف علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المقررة في الأول من يونيو المقبل. فالمهمة هي من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية، من جانبها أعربت اللجنة العليا للانتخابات عن دهشتها معلنة أنها الجهة الوحيدة المسئولة دون غيرها باختيار القضاة المشاركين في الانتخابات والبالغ عددهم ما يقرب من 700 قاصٍ، الأمر الذي يشكك في نزاهة العملية الانتخابية.


l
 
 عمرو هاشم ربيع
أكد عماد رمضان، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري لحقوق الإنسان، أن الجهة المختصة باختيار القضاة المشرفين علي الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، نافياً ان يكون لوزير العدل أي دور في هذا الشأن لأنه أحد أعضاء السلطة التنفيذية ومنفذ لسياسات الحزب الوطني التي تخدم مصالحه.

وقال »رمضان« ان بصمات الحزب الوطني ظاهرة بوضوح علي صناديق الانتخابات، لذلك فلا يجوز لأي عضو أو وزير في حكومة الحزب الوطني ان يتخذ قرارات تتعلق بمنافسيه، مشيراً إلي ان اختيار وزير يتبع السلطة التنفيذية للقضاة يعتبر تجاوزاً لصلاحيات اللجنة واعتداءً علي حقوق المنافسين مما يشكك في نزاهة الانتخابات، مؤكداً ان قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تفادي هذا الأمر بالنص علي وجود لجنة مستقلة للاشراف علي الانتخابات وهي اللجنة العليا للانتخابات المنوط بها اختيار القضاة.

من جانبه انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اختيار وزير العدل القضاة المشرفين علي الانتخابات، كما انتقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي اختيار رؤساء اللجان الفرعية من الموظفين العاملين في الدولة، مؤكداً ان تلك المؤشرات تؤكد عدم نزاهة الانتخابات.

وعاب »ربيع« علي وزارة الداخلية سيطرتها وهيمنتها علي اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً ان كشوف الناخبين تصدرها وزارة الداخلية، وتحديد أماكن الدوائر الانتخابية وبالتالي فإن دور اللجنة العليا للانتخابات تحصيل حاصل.

ووصف عصام الإسلامبولي، المحامي، أحد أعضاء اللجنة التي قدمت مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية، اللجنة العليا للانتخابات بـ»اللجنة الحكومية« لاسيما ان تشكيلها من أعضاء بمجلس الشوري وبعض أعضاء الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، فلا فارق بين اختيارات وزير العدل، أو اللجنة العليا لأعضاء الهيئات القضائية المشرفة علي انتخابات الشوري، لأن الحكومة لها اليد العليا في العملية الانتخابية لأن اللجنة تسمح للأجهزة الأمنية بمنع المرشحين من تقديم أوراقهم وغيرها من الممارسات القمعية.

ولفت »الإسلامبولي« إلي أن عدداً من النواب المستقلين قدموا للبرلمان مشروع قانون متكاملاً لمباشرة الحقوق السياسية إلا أنه قوبل بالرفض وكان مصيره أدراج مجلس الشعب.

وأكد المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريح سابق له ان اللجنة هي المختصة باختيار أعضاء الهيئات القضائية المشرفة علي الانتخابات وتعمل علي الحفاظ علي سلامتهم وتكفل تنقلاتهم والمكافآت التي يتقاضونها من خلال ميزانية اللجنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة