أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات لـ»الإسكان‮« ‬بخلع عباءة المتاجرة في الأراضي وممارسة الدور التنموي






وجهت في الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات لسياسة وزارة الإسكان، مما وضعها في صورة تاجر الأراضي وليست الجهة الرسمية الهادفة للتنمية فطبقاً لآراء خبراء ومتعاملين بالقطاع العقاري تقود الوزارة تجارة الأراضي من خلال المزايدات التي تهدف من خلالها إلي تحصيل أعلي أسعار دون النظر إلي الدور التنموي.

 
ووقوفاً علي الدور المنتظر الذي يجب أن تلعبه وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لتنظيم السوق العقارية باعتبارها قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي برزت أهم مطالب المتعاملين بالقطاع لتصحيح مسار وزارة الإسكان لتصبح مسئولة عن التنمية من خلال طرح خطط تنوية طويلة الأجل فضلا عن القيام بدورها الخدمي المتمثل في توصيل المرافق والبنية الأساسية بالإضافة إلي دورها الإشرافي ومتابعة خطط التنمية للأراضي التي سيتم تخصيصها للشركات طبقاً لملاءمتها المالية.

 
وفي هذا السياق شدد المهندس يحيي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة إيمكس للاستثمار العقاري، علي ضرورة إعادة النظر في أدوار اللاعبين الأساسيين في القطاع العقاري وعلي رأسها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تقوم الوزارة بالدور المتعارف عليه عالمياً للهيئات والجهات المختلفة.

 
وأشار عبدالعزيز إلي أن هدف وجود وزارة الإسكان هدف تنموي وليس المتاجرة في الأراضي مما يستوجب إعادة هيكلتها لتولي دورها بشكل صحيح بحيث تكون الجهة المخول لها التخطيط والإشراف.

 
ونوه عبدالعزيز إلي الدور الحيوي المنتظر أن تلعبه الوزارة خلال الفترة المقبلة والذي يتمثل في توصيل المرافق والبنية التحتية مشدداً علي ضرورة وجود آليات واضحة لخطة تطوير مصر علي مدار فترة تصل إلي 200 عام من خلال الاستعانة بالتجارب المختلفة للدول والتي تعد مسحاً شاملاً لأراضيها ومن ثم الاستعانة بخبراء تخطيط وطرح خطط طويلة الأجل للتنمية ويتم تقسيمها علي مراحل كما شدد علي ضرورة وجود مسح شامل لأراضي مصر علي أن تقوم بعدها الإسكان بطرح مناقصات عالمية للتخطيط يتم علي أساسها وضع تصور للشكل النهائي لاستغلال جميع الأراضي ومن ثم تقسيمها إلي خطط خمسية علي أن تتم علانية تلك الخطط ويكون دور الإسكان تزويد المناطق التي ستتم تنميتها بالمرافق وشبكات المياه والصرف الصحي.

 
وطالب عبدالعزيز »الإسكان« بترك مهمة التطوير والإنشاء للشركات العقارية مع توليها الإشراف علي تنفيذ الخطط بحيث يتم إسناد الخطط الإنشائية للشركات طبقاً لملاءتها المالية وسابق خبراتها.

 
وفي سياق متصل شدد رئيس مجلس إدارة شركة ايمكس للاستثمار العقاري، علي ضرورة إعادة النظر في أنظمة طرح الأراضي وذلك من خلال الوقوف علي الهدف منها، هل هو زيادة موارد الدولة أم التنمية؟ لافتاً إلي أن طرح الأراضي بنظام المزايدات أثبت فشلاً ملحوظاً مدللاً علي ذلك بحالات تسقيع الأراضي بهدف التربح في ظل عدم متابعة »الإسكان« تنفيذ المشروعات.

 
كما طالب عبدالعزيز بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي صعيد السوق العقارية من خلال وزارة الإسكان التي من شأنها خلق طفرة بالقطاع بطرح تنفيذ مدن عمرانية بالكامل علي القطاع الخاص مقابل حصول الإسكان علي حصة من وحدات المشروع علي أن يتم ذلك من خلال وضع آليات لتقييم الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلية والوقوف علي تلك الشركات من الناحية الفنية وإسناد الأراضي لتلك الشركات طبقاً للخطط التنموية وذلك للشركات العملاقة.

 
وعلي صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة لفت عبدالعزيز إلي ضرورة إتاحة أراض لتلك الشركات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقاً للخطط التطويرية وخطة الإسكان لتوصيل المرافق علي أن يتم تسعير تلك الأراضي وليس المزايدة عليها.

 
وأضاف عبدالعزيز: إن توزيع الأدوار بالشكل الصحيح يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية فضلاً عن حل أزمة السكن والخروج من الحيز العمراني الضيق.

 
ومن جانبه قال المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري، إن دور وزارة الإسكان الصحيح يتمثل في توصيل المرافق وطرح الخطط التنموية طويلة الأجل علي القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها فضلاً عن دراسة احتياجات السوق علي صعيد الأفراد علي أن يتم استمرار التعامل بنظام القرعة مع إيجاد آلية تمنع المتاجرة في الأراضي من خلال منع بيع الأراضي التي تخصص للأفراد.

 
وأضاف قورة أنه آن الأوان للقضاء علي فكرة الرجل الواحد والحد من الخطط التي يتم وضعها في صناديق القمامة بتغير المسئول عنها لتصبح السوق العقارية محكومة بخطة واحدة طويلة الأجل تمتد إلي 20 عاماً كحد أدني بشرط أن تكون علانية ولا يتم طرحها فقط علي شريحة معينة من الأشخاص.

 
وعلي صعيد الدور الاجتماعي لوزارة الإسكان قال قورة، إن الإسكان فشلت في عملية البناء مما يستوجب إعادة النظر في مشاركتها في البناء علي أن يتم إيجاد وسيلة ترتقي بفن العمارة.

 
واقترح قورة أن تطرح الإسكان أراضي علي القطاع الخاص مقابل تحديد نسبة معينة من المشروع تستهدف شريحة منخفضي التكاليف، وتقوم الإسكان بتحديد المواصفات الفنية للمساحات والأسعار علي أن تقوم بعد ذلك بتخصيصها للشريحة المستهدفة بعد دعمها لتلائم مستويات دخولهم.

 
وفي سياق مواز أشار قورة رئيس مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري، إلي أنه آن الأوان للتخطيط العمراني المتكامل، وأن يتم علي أساس التوسعات الأفقية وليس الرأسية للحد من الازدحام وهو الدور المخول لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل القوانين التي تحدد الارتفاعات وتتولي الإسكان مهمة الإشراف علي البناء المخالف قبل تناميه ولا تدع المباني تكتمل للنهاية لتقوم بعد ذلك الاحياء بإصدار قرارات الإزالة أو تغريم المخالف أو توفيق أوضاعه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة