أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النشطاء السياسيون يلجأون للشارع والحقوقيون يهددون‮ »‬بالتصعيد الدولي‮«‬


فيولا فهمي 
 
ربما لم تشهد الساحتان السياسية والحقوقية احتقاناً، مثلما هو حادث حاليا عقب تمديد حالة الطوارئ حتي عام 2012، حيث هددت معظم الحركات السياسية بتنظيم اعتصامات متتالية أمام مجلس الشعب الي جانب مظاهرات دعت إليها حركة كفاية تحت شعار »كفاية تدمير.. كفاية طوارئ« صبيحة يوم إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، واعتبر النشطاء السياسيون أن اللجوء للشارع هو الحل لمواجهة أصرار النظام علي تمديد حالة الطوارئ رغماً عن جميع القوي السياسية، بينما أعلن الحقوقيون عن استخدام إجراءات التصعيد الدولي ضد تمديد الطوارئ وأثناء عرض الحكومة توصياتها الختامية حيال أو أوضاع حقوق الانسان أمام الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل، لاسيما بعد التعهدات التي أقر بها الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بعدم تمديد حالة الطوارئ أمام الأمم المتحدة مؤخراً.

 
وحول طبيعة إجراءات التصعيد داخل الحركات السياسية أعلن عبدالحليم قنديل، منسق الحركة المصرية من أجل التغيير »كفاية«، ان اللجوء للشارع والاحتماء بالمواطنين ضد اصرار النظام علي المضي في الممارسات القمعية هو السبيل الوحيد للتغيير، معتبراً أن الوقت لم يعد متسعاً لاصدار البيانات أو تنظيم التحالفات، وبالتالي فان الصيغة الوحيدة المقبولة في اللحظة السياسية المصيرية هي اللجوء للشارع في محاولة لكسر حالة الطوارئ.
 
وأعلن »قنديل« ان الحركات السياسية والشعبية تهدد بتصعيد حالة الرفض ضد تمديد حالة الطوارئ من خلال تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب احتجاجاً علي تمديد حالة الطوارئ، الي جانب تنظيم المظاهرات تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تحت شعار »كفاية تدمير.. كفاية طوارئ«، وأكد ان احتشاد جميع القوي السياسية واستقطاب جميع فئات المواطنين لتحقيق »التغيير« الذي يعتبر السبيل الوحيد للتعامل في هذه اللحظة الراهنة، لاسيما أن المطالب الجزئية سواء بتعديل الدستور أو رفع الحد الأدني للأجور أو إجراء انتخابات نزيهة أصبح مستحيلاً تحقيقها في ظل التركيبة الحالية للنظام السياسي في مصر »علي حد رأيه«. وقال منسق حركة كفاية إن المظاهرات والاعتصامات التي سوف تنظمها الحركات السياسية سوف ترفع شعارات تعرض بها مظالم حالة الطوارئ علي مدار ما يقرب من  30 عاماً، والتي تتمثل في 100 ألف قرار اعتقال وآلاف وقائع التعذيب في أماكن الاحتجاز وسحل المعارضين السياسيين في المظاهرات وأخيراً المطالبة باطلاق الرصاص الحي علي المشاركين في المظاهرات والاضرابات. وعلي الجانب الحقوقي أكد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، عضو »القومي لحقوق الانسان«، أن الجمعيات الحقوقية المكونة لتحالف منظمات المجتمع المدني من أجل انهاء حالة الطوارئ سوف تعقد اجتماعاً لبحث سبل التصعيد الدولي ضد تمديد الطوارئ، خاصة أن المواثيق والمعاهدات الدولية ترفض استمرار حالة استثنائية لمدة 30 عاماً لكونها تنتهك حقوق الانسان، وبالتالي سوف يتم الطعن علي هذا القرار بموجب الآليات المتاحة. وأضاف »أبو سعدة« ان الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، قد تعهد أمام الأمم المتحدة مؤخراً بعدم تمديد حالة الطوارئ، وبالرغم من الوعود والتعهدات فإن مجلس الشعب قد وافق علي تمديد الطوارئ لمدة عامين آخرين، ومن ثم فان ممثلي الجمعيات الحقوقية سوف يتهمون الحكومة المصرية بالعدول عن تعهداتها الدولية خلال جلسة اعتماد الحكومة التوصيات الختامية لتقرير الـ»upr « أمام الأمم المتحدة خلال مطلع يونيو المقبل.
 
قال »أبو سعدة« إن تمديد الطوارئ كان يمكن قبولة لمدة  6 أشهر، تمهيداً لاقرار قانون مكافحة الارهاب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وحل مجلس الشعب، لضمان تطبيق قانون الارهاب قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمتين، ولكن تمديدها لمدة عامين يعكس عدم قدرة الحكومة علي البقاء دون طوارئ. ومن جانبه طالب عصام الإسلامبولي، المحامي، عضو العديد من الحركات السياسية، بضرورة اتحاد جميع القوي السياسية والشعبية والحزبية حول موقف جماعي موحد لاجبار النظام السياسي علي إنهاء حالة الطوارئ.
 
وأعلن مالك عدلي، محام بمركز هشام مبارك للقانون، عن اتخاذ بعض الإجراءات التي سوف تتخذها الجمعيات الحقوقية لمواجهة تمديد الطوارئ، مؤكداً أن المركز سوف يشكل فريقاً للدفاع عن المتظاهرين احتجاجاً علي تمديد الطوارئ، الي جانب بحث سبل التصعيدين المحلي والدولي ضد اصرار الحكومة علي تمديد الطوارئ بالرغم من المساوئ التي يتضمنها القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة