أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬نوبة صحيان‮« ‬لمواجهة‮ ‬31‮ ‬عاماً‮ ‬من‮ »‬الطوارئ‮«‬


محمد القشلان

»نوبة صحيان« .. تمثلت في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات .. انطلقت أمس عقب موافقة مجلس الشعب علي تمديد العمل بقانون الطوارئ.. لمدة عامين مقبلين ينتهيان أواخر مايو عام 2012.


وقد طغت حالة من التأهب والاستعداد والرغبة في التصعيد الدولي داخل جميع الأوساط السياسية والحقوقية قبيل ساعات من الإعلان عن تمديد الطوارئ، حيث اصطف آلاف المعارضين والمتظاهرين والنشطاء السياسيين أمس علي الرصيف المواجه لمقر مجلس الشعب للتنديد بتمديد حالة الطوارئ الاستثنائية التي بدأ العمل بها عقب اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر 1981 واستمرت حتي يومنا هذا.. بل ستستمر حتي أواخر مايو 2012 ليكون عمرها 31 عاماً.

وقد أصبحت »الطوارئ« فزاعة للحياة السياسية في مصر.. وكلما اعتقد المجتمع المدني أن قانون الطوارئ اقترب من الموت، خرج من بين الرماد مجدداً.

وربما تختلف »طوارئ عام 2010« عن أي طوارئ سابقة عليها، لأن الإرادة في تمديدها جاءت لتحدد ملامح الانتخابات البرلمانية المقبلة ولتحسم مصيراً مازال مجهولاً في ظل عدم إعلان الحزب الوطني الحاكم عن مرشح الرئاسة لانتخابات 2011، بينما أثار قرار التمديد العديد من علامات الاستفهام حول غموض مصير قانون مكافحة الارهاب الذي طالت مرحلة إعداده دون مبرر، لتتحول العبارة الشهيرة »تمديد الطوارئ لعامين أو لحين الانتهاء من قانون الإرهاب أيهما أقرب«.. لتتحول إلي نوع من السراب السياسي.
 
مع الاصرار علي الربط بين تمديد حالة الطوارئ والانتهاء من قانون مكافحة الارهاب، تفجر العديد من التساؤلات حول مصير قانون الارهاب، وأسباب عدم الانتهاء منه رغم الاتهامات الصريحة التي اطلقتها القوي السياسية المعارضة ضد الحكومة والحزب الوطني بتعمد ارجاء قانون مكافحة الارهاب كذريعة لتمديد حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
 
 حيث يتذرع الحزب الوطني والحكومة بمد الطوارئ لمواجهة خطر الارهاب مما يدفع إلي التساؤل حول مصير قانون مكافحة الارهاب.
 
أكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني الديمقراطي، عضو لجنة صياغة قانون مكافحة الارهاب، عدم معرفته بمصير قانون مكافحة الارهاب، مشيراً إلي ان اللجنة انتهت من صياغة معظم مواده، وبالتالي فإن القانون في حوزة الحكومة، نافياً ان يكون سبب تأجيل مناقشة القانون في مجلس الشعب هو رغبة الحكومة في تمديد حالة الطوارئ لان قانون مكافحة الارهاب يحقق نفس هدف الطوارئ مع الحفاظ علي حقوق وحريات المواطنين وجواز الطعن علي أحكامه.
 
وأشار »الدكروري« إلي أن المطالبة باقرار قانون مكافحة الارهاب قبل 30 مايو الحالي تعتبر ضربا من المستحيل، نظراً لاهمية اقامة حوار بين جميع القوي حول بنود القانون وفقا ًلما اعلنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، موضحاً ان لجنة صياغة القانون تضم مجموعة من كبار القانونيين، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
 
من جانبه استبعد الدكتور رابح رتيب بسطا، المستشار القانوني للحزب الوطني الديمقراطي، ان يكون الحزب متعمداً عدم انهاء قانون مكافحة الارهاب، بهدف تمديد حالة الطوارئ، نافياً ما يتردد عن تجميد القانون لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا ان القانون لم يتم الانتهاء منه كاملاً بالرغم من انتهاء معظم مواده.
 
وأرجع »بسطا« سبب تأخير اصدار القانون قبل نهاية مدة تمديد الطوارئ إلي صعوبة الوصول لحالة التوازن بين الحفاظ علي الحريات الشخصية وضمان تحقيق الاستقرار الامني في المجتمع، منعاً للتعارض بين قانون مكافحة الارهاب والدستور، موضحاً أن اللجنة القانونية التي تعكف علي اعداد قانون الارهاب تعمل علي قدم وساق للانتهاء منه، تمهيداً لاقراره في مجلس الشعب، خاصة في ظل دراسة العديد من النماذج الدولية في هذا المجال، معتبراً ان تمديد حالة الطوارئ سوف يسمح باضافة التعديلات علي قانون الارهاب لوضع مزيد من الضوابط لمواجهة الجرائم الارهابية.
 
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون، عضو مجلس الشوري، أن الحكومة تسيء إلي نفسها بتمديد الطوارئ.
 
وطالب بفك حالة الارتباط بين حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الارهاب، لاسيما في ظل امكانية فرض الطوارئ مع وجود قانون الارهاب في بعض الحالات الاستثنائية، مبديا اندهاشه من عدم معرفة مصير القانون منذ 3 سنوات بالرغم من عدم الحاجة إليه، نظراً لوجود القوانين الجنائية، ومنها قانون رقم 97 لسنة 1992، التي تكفي لمواجهة الجريمة الإرهابية بجميع أنماطها.
 
وقال »السيد« ان التأجيل غير المبرر لاقرار قانون مكافحة الارهاب يعد حجة واهية لتمديد العمل بالطوارئ في ظل الظروف السياسية الحالية والمقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة