أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قيد قانوني في معصم الباحثين عن التغيير


 إيمان عوف
 
في خطوة متوقعة لجميع القوي السياسية وافق مجلس الشعب امس علي تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين مقبلين، حتي2012 ، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الاسباب التي دفعت وتدفع الحكومة طوال الثلاثين عاماً الماضية إلي اتخاذ قرار التمديد والملابسات السياسية التي تحيط بذلك، لاسيما ان المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من التغييرات السياسية، بداية من انتخابات مجلس الشوري مروراً بانتخابات مجلس الشعب وانتهاء بالانتخابات الرئاسية، التي تعد فارقة في تاريخ النظام السياسي المصري.
 

بداية أكد الدكتور عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ الحديث، عميد كلية الاداب جامعة اسيوط سابقاً، ان تمديد قانون الطوارئ ينطوي علي العديد من الملابسات المتشابكة، التي لا يمكن لأي مراقب ان يفك طلاسمها بسهولة، ومن بين تلك الملابسات حالة الرعب المسيطرة علي الحكومة، خلال تلك المرحلة، حيث يعتبرها البعض مرحلة فارقة في تاريخها السياسي، لاسيما ان النظام الحالي يسعي الي توريث السلطة او ابقاء الوضع علي ما هو عليه في حال ترشيح الرئيس مبارك للرئاسة لفترة اخري، وذلك في الوقت الذي تنمو فيه جماعات متعددة المشارب تطالب بالتغيير الجذري، وهو ما يمثل خطورة داهمة علي سيناريوهات الحكومة المصرية.
 
وأشار الدسوقي إلي ان تمديد قانون الطوارئ، جاء بصورة اساسية لقطع الطريق علي قوي المعارضة السياسية وجماعة الاخوان المسلمين علي وجه التحديد، للإعلان عن مرشح للرئاسة، أو دعم أحد الذين أعلنوا عن خوض المعركة، مدللا علي ذلك بتمسك النظام بالمادة 76 من الدستور، التي تضع مزيداً من العراقيل أمام الترشح للرئاسة.
 
فيما اعتبر الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن أهم اسباب تمديد حالة الطوارئ يرجع بصورة اساسية إلي حالة السخط الاجتماعي التي تمثل تهديداً واضحاً لاستقرار الحكومة الحالية، مدللا علي ذلك بزيادة عدد الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية بصورة دائمة، وعدم خلو رصيف مجلس الشعب من المحتجين الذين يعانون من ويلات الفقر والخصخصة.
 
واعتبر »فياض« ان تمديد حالة الطوارئ كان واضحاً منذ البداية، مدللاً علي ذلك بالخطابين الذين ألقاهما الرئيس مبارك في ذكري تحرير سيناء وعيد العمال، اللذين حذر فيهما من مغبة عدم استقرار البلاد واحتدام الصراع السياسي.
 
من جانبه، أكد الدكتورمصطفي كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان هناك منهجين في التعاطي مع تمديد حالة الطوارئ، اولهما منطق القانون ذاته والذي يعتمد علي التمديد لوجود اخطار سياسية او امنية طارئة تؤثر علي الامن الداخلي او الخارجي، وهو ما لا يتوفر في الواقع المصري، وبالتالي فان تمديد حالة الطوارئ امر غير مقبول او مبرر، لاسيما في ظل انتهاء مرحلة الإرهاب المسلح، اما المنهج الثاني ويعتمد علي الحيثيات الحقيقية التي تقف وراء تمديد حالة الطوارئ، ومنها بروز العديد من حركات التغيير السلمي، وزيادة معدل الفقر والبطالة، وغيرها من المتغيرات، بالاضافة الي حالة السخط الشعبي التي تنبئ بحالة من عدم الاستقرار بالنسبة للنظام الحالي.
 
وأضاف »السيد« أن الحكومة سوف تلجأ إلي اختراع حجج من قبيل التوتر الطائفي، وعدم الاستقرار بالمنطقة العربية وخطر الارهاب، بالاضافة الي ان ترزية القوانين سوف يتأهبون للرد القانوني علي جميع القوي المعارضة، مطالبا القوي السياسية بضرورة مواصلة اساليب الاحتجاج السلمي، وضرورة إحكام التنسيق بين أطراف القوي السياسية بما فيها الإخوان واليسار ومنظمات المجتمع المدني.
 
و بعبارة »أداة من أدوات استقرار النظام« بدا الدكتور علي فتح الباب،عضو كتلة الاخوان المسلمين، حديثه عن تمديد حالة الطوارئ، مؤكداً أن النظام السياسي في هذه المرحلة يعتمد علي سن التشريعات والقوانين القمعية لضمان حفظ استقراره، مشيرا الي ان تمديد قانون الطوارئ المستهدف الاول منه هو جماعة الاخوان المسلمين، نظراً لكونها اكثر القوي السياسية تاثيرا في الشارع المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة