أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع معدلات التضخم في شيلي وفنزويلا خلال أبريل


المال - خاص
 
كشف معهد الاحصاءات القومية في شيلي عن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة %0.5 في شهر أبريل الماضي، الأمر الذي دفع بمعدل التضخم علي أساس سنوي إلي أعلي مستوي له منذ يونيو من العام الماضي.

 
وكان هذا الارتفاع أقل من متوسط توقعات عدد من الاقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم حول نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار المستهلك، حيث كان هذا المتوسط %0.6. وعلي عكس شهر مارس الماضي جمع معهد الاحصاءات القومية بيانات من عدة مناطق في فنزويلا، تأثرت بالزلزال الذي ضرب البلاد في 27 فبراير الماضي.
 
وقد بلغ معدل التضخم في أبريل الماضي %0.9 علي أساس سنوي كأعلي مستوي منذ يونيو من العام الماضي.
 
قال سيزار بيريز، الاقتصادي في شركة »سيلفين كابيتال« للأبحاث والاستشارات في سانتياجو عاصمة شيلي، إن معدل التضخم لشهر أبريل الماضي جاء أقل من التوقعات.
 
مؤكداً أن معدل التضخم مازال تحت التحكم والسيطرة، حيث بلغ معدل التضخم الشهري في شيلي خلال أبريل الماضي %0.2.
 
يذكر أن زلزال 27 فبراير الماضي يعتبر خامس أكبر زلزال في العالم خلال القرن الماضي، كونه تسبب في تدمير البنية التحتية بما في ذلك الموانئ والطرق والمصانع مما قاد إلي تراجع في الإنتاج الصناعي لشهر مارس الماضي بنسبة %17 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وخلال شهر مارس أيضاً ارتفع إنفاق المستهلك، إلا أن معدلات البطالة تراجعت، وبدأ سكان شيلي في إصلاح منازلهم وإرسال المساعدات للمناطق المنكوبة.
 
ووفقاً للبنك المركزي الشيلي فإن تقلص الفجوة بين إمكانات الإنتاج وإنفاق المستهلك ربما يدفع التضخم نحو الزيادة ليصبح %4 أو أكثر لاحقاً خلال العام الحالي.
 
وانقسم الاقتصاديون الذين شملهم مسح بلومبرج حول ما إذا كان المركزي الشيلي بقيادة »جوزيه ديه جريجوريو« سيرفع سعر الفائدة الاسترشادي خلال اجتماعه المنتظر عقده في 13 مايو الحالي أم لا؟
 
في السياق نفسه، ارتفعت الأسعار في شهر أبريل بنسبة %0.58 علي أساس شهري، وبنسبة %0.87 علي أساس سنوي.
 
كما ارتفعت تكلفة الوقود بنسبة %10، بينما زادت تكاليف النقل بنسبة %9، وزادت التكاليف المُجمعة لنقل الركاب بنسبة %2.4 خلال أبريل وفقاً لمعهد الاحصاءات.
 
وكانت حكومة شيلي قد زادت الضرائب علي البنزين في 26 مارس الماضي بعد إعفاء ضريبي مؤقت، كان هدفه محاربة الركود خلال العام الماضي.
 
وقال لويس أرسينتاليس الاقتصادي في بنك مورجان ستانلي في نيويورك، إن البنزين وحده أضاف 0.4 نقطة مئوية للتضخم وذلك بسبب زيادة الضرائب في نهاية مارس الماضي.
 
علي صعيد آخر، ارتفعت أسعار المستهلك في فنزويلا خلال أبريل الماضي إلي أعلي مستوي لها خلال 7 سنوات بعدما رفعت الحكومة الفنزويلية الحدود القصوي لأسعار الأغذية الأساسية، وبعدما تراجع البوليفار الفنزويلي إلي مستويات منخفضة قياسياً في سوق عملة غير منظمة.
 
وبلغ ارتفاع أسعار المستهلك الفنزويلي في أبريل الماضي %5.2 مقارنة بمارس الماضي، وفقاً لمؤشر الأسعار »CARACAS « الذي يصدره البنك المركزي، وكان هذا الارتفاع أعلي من متوسط توقعات المحللين الذي كان %2.5 التي أجرت بلومبرج مسحاً عليهم.
 
وقال المركزي الفنزويلي، إن معدل التضخم بلغ في أبريل الماضي %31.9 علي أساس سنوي.
 
وقامت الحكومة الفنزويلية بتسهيل الضوابط علي الأسعار بعد معاناتها من نقص السلع الأساسية بما في ذلك السكر والبيف، وقام رئيس فنزويلا هوجو شافيز، بخفض قيمة البوليفار الفنزويلي بنسبة تزيد علي %50 في 8 يناير الماضي في محاولة منه لحفز الإنتاج والصادرات.
 
وارتفعت الأسعار في فنزويلا إلي أعلي مستوي لها في أبريل الماضي منذ فبراير 2003 بعدما تعافت منظمة »أوبك« من الضربة الشديدة التي تعرضت لها خلال شهرين بسبب تراجع أسعار البترول مما أضر أيضاً بالاقتصاد الفنزويلي.
 
من جانبه، قال أدريان أجوير، الاقتصادي في شركة الاستشارات والأبحاث »بانكاريب« »BANCARIBE « ومقرها كاراكاس، إن ارتفاع الأسعار في فنزويلا يبدو غير معقول. وأضاف أجوير أن ارتفاع أسعار الغذاء في فنزويلا بنسبة تزيد علي %11 هو أمر لم تشهده فنزويلا خلال عقد من الزمان.
 
وقال جوان بابلو فيونتيس، الاقتصادي في وكالة »موديز إيكونومي دوت كوم«، إن أسعار البضائع المستوردة شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي، مشيراً إلي أن الحكومة ستناضل حفز عملتها »البوليفار« لتكون أقل من 6.5 بوليفار أمام الدولار الأمريكي خلال العام الحالي، بهدف السيطرة علي التضخم ليكون بين 2 و%3. يذكر أن معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع إلي %5.2 في أبريل الماضي، وفقاً للمؤشر القومي للأسعار الذي يصدره البنك المركزي، وهو أعلي مستوي وصل له منذ إنشاء هذا المؤشر في عام 2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة