أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الخاصة تستعد للمشارگة في مشروعات البنية التحتية بالبرازيل


إعداد - أماني عطية
 
تستعد البنوك الخاصة في البرازيل للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية، إلي جانب البنوك الحكومية مع الازدهار المتوقع لهذا القطاع وزيادة مشروعاته خلال العقد المقبل.

 
l
ورأي المحللون أن البنوك البرازيلية تأتي ضمن البنوك الأكثر ربحية في العالم، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية لديها، وتتمتع الخاصة منها بعوائد كبيرة علي الإقراض للمستهلكين والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.

 
غير أنهم أشاروا إلي أن مثل هذه الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة القروض طويلة الأجل بالنسبة لمشروعات البنية التحتية، التي تعتمد بشكل كبير علي بنوك القطاع العام.

 
وقال »جون مارك إلتين«، نائب رئيس شركة »ايتاو بي بي إيه«، وهي جزء من بنك »ايتاو يوني بانكو« أكبر مجموعة مصرفية خاصة في البرازيل، إنه في الوقت الحالي يعتبر بنك التنمية البرازيلي »BNDES « المصدر الوحيد الذي يقدم قروضاً طويلة الأجل.

 
وأوضح المحللون أن الزيادة الهائلة المتوقعة في مشروعات البنية التحتية علي مدار العقد المقبل ستدفع البنوك الخاصة في البرازيل إلي الاستعداد للمشاركة جنباً إلي جنب مع مثيلتها العامة لتقديم القروض، كما أن التغيرات التدريجية في الاقتصاد الكلي قد تؤدي لزيادة تقديم القروض طويلة الأجل في المستقبل.

 
وقد بلغ إجمالي استثمارات البنية التحتية مؤخراً في البرازيل نحو 1 أو %2 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الأسواق الناشئة الأخري سريعة النمو تكون النسبة أعلي من ذلك.

 
ويعتقد »جاو تيكيرا«، نائب الرئيس التنفيذي لبنك »سانتندر« البرازيلي، أن إجمالي استثمارات البنية التحتية في البلاد ينبغي أن يصل إلي نحو %4 و%5 من الناتج المحلي الإجمالي، حيث رأي أن الاستثمارات يجب أن تبلغ حوالي 600 مليار ريال برازيلي علي مدار الأربعة أعوام المقبلة، مقارنة بنحو 274 مليار ريال برازيلي، كما حددها بنك التنمية البرازيلي.

 
وأوضح تيكيرا أنه لكي تصل نسبة الاستثمارات إلي ذلك الحجم فإن الأمر يتطلب أكثر من مشاركة بنك التنمية، نظراً لأن حجم الاستثمارات في هذا القطاع خلال الأعوام المقبلة سيكون ضخماً، لذلك هناك مساحة للجميع للمشاركة في تقديم الأموال المطلوبة، بالإضافة إلي وجود مساحة لكل أنواع التمويل.

 
ويتم تمويل مشروعات البنية التحتية في الوقت الراهن من عدة طرق منها قروض بنك التنمية البرازيلي والمساهمات من الموردين ومشاركة بنوك القطاع الخاص.

 
وقال »إلتين« إن قروض القطاع الخاص لها أسعار فائدة مرتفعة وقصيرة الأجل، مقارنة بقروض بنك التنمية البرازيلي خلال الوقت الراهن التي تصل آجال سدادها إلي 7 سنوات.

 
وأضاف »إلتين« أن البنك يخطط لتعزيز قدراته التمويلية للمشروعات في ظل قوة النمو الاقتصادي في البرازيل وتدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتزامن مع تنظيم البرازيل أوليمبيات 2016 وكأس العالم 2014.

 
وأوضح تيكيرا أن قيمة الاكتتاب العام الأولي لأسهم بنك سانتندر البرازيلي بلغت 7 مليارات دولار، مشيراً إلي أن تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك كانت من أحد الأسباب من أجل المشاركة في مشروعات البنية التحتية.

 
ورأي الخبراء أن هناك تغيرات طويلة الأجل في طريقها الآن للحدوث في البرازيل، ينتظر أن تسمح لبنوك القطاع الخاص زيادة مشاركتها في مشروعات البنية التحتية، فقد عانت البرازيل طوال عقود من ارتفاع معدلات التضخم وصعود أسعار الفائدة الحقيقية، وتبلغ أسعار الفائدة علي قروض الليلة الواحدة المعروفة في البرازيل بـ»SELIC « %9.5.

 
لكن في الوقت الراهن تعتبر معدلات التضخم تحت السيطرة وإذا استمرت الأوضاع علي هذا النحو ولم يغير أي مرشح في انتخابات العام الحالي هذا المسار فإن أسعار الفائدة ستتراجع وستدفع ببنوك القطاع الخاص لتقديم قروض طويلة الأجل.

 
من جهة أخري يفرض هيكل النظام المالي نفسه العديد من الصعوبات في البرازيل من حيث إن البنوك الخاصة تميل لتقديم تمويلات قصيرة الأجل.

 
وفي هذا الشأن قال »تيكيرا« إنه في حال اتجاه أي بنك لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل فإن ذلك سيخلق نوعاً من الخلل في ميزانية البنك لذلك فإن هناك حدوداً لما يمكن القيام به للوصول إلي أفضل الممارسات وهو ما حاولت البنوك البرازيلية تحقيقه بعد الأزمة المالية.

 
من ناحية أخري لا توجد في البرازيل سوقاً ثانوية لسندات الشركات، ورأي »تيكيرا« أن الأسواق المحلية تحتاج لمزيد من التطوير وأن البنوك تحتاج أيضاً إلي إعادة هيكلة الطرق التي تقوم بها بالتمويل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة