أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

1.7‮ ‬مليار دولار فائضاً‮ ‬تجارياً‮ ‬في الصين خلال أبريل الماضي


إعداد - خالد بدرالدين
 
سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 1.7 مليار دولار في أبريل الماضي بعد أن تكبدت عجزاً تجارياً بلغ 7.2 مليار دولار في مارس، بما يفوق توقعات المحللين.

 
ذكرت وكالة »رويترز« أن الصادرات الصينية تجاوزت الواردات بفارق بسيط مما أثار مخاوف صناع السياسة من ظهور جولة أخري من الاضطرابات الاقتصاية في العالم.

 
وإذا كان الفائض التجاري لأكبر دولة مصدرة في العالم وسط هذه الظروف سيستمر صغيراً فإنه يعني أن هناك زيادة واضحة في الطلب المحلي للصين وانتعاشاً نسبياً لكبري الاقتصادات العالمية.

 
قال سون وينكون، الخبير الاقتصادي بمؤسسة »CITIC « سيكيوريتيز في بكين، إن الصادرات ارتفعت بمعدل مستوي %30.5 في أبريل بالمقارنة مع توقعات %28.9 في حين أن الواردات زادت بنسبة %49.7 بالمقارنة بأبريل من العام الماضي ومع توقعات بحوالي %53.8.

 
وكانت الصين قد جمدت عملتها مقابل الدولار منذ منتصف عام 2008 لحماية صادراتها من الأزمة المالية العالمية وإن كان خبراء الأسواق المالية يتوقعون رفع قيمة اليوان غير أن قوة صادرات الشهر الماضي وحدها لن يكون لها تأثير كبير علي موعد رفع اليوان، كما أن تفاقم أزمة ديون اليونان، واحتمال ظهور أزمة مالية في أوروبا قد يؤثر علي سياسة الصين المالية، ويجعل الحكومة تواصل تجميد عملتها حتي تجد منطقة اليورو حلا لأزمة أعضائها الذين يعانون من ديون سيادية متضخمة.

 
وأوضح بريان جاكسون، الخبير الاقتصادي في »رويال بنك« الكندي في هونج كونج، أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وعمليات بيع اليورو بالجملة سيؤديان إلي ضعف الطلب الأوروبي علي الصادرات الصينية، مما يجعل الفائض التجاري الصيني معرضا لتقلبات خطيرة في الفترة المقبلة.

 
ويري قادة الصين ضرورة التأكد من استمرارية الطلب الأجنبي علي منتجاتها ومواصلة الانتعاش الاقتصادي قبل أن تغير سياساتها التي نفذتها في الفترة التي تفاقمت فيها الأزمة الائتمانية، ومنها تجميد سعر اليوان والإعفاءات الضريبية التي منحتها لشركات التصدير الصينية.

 
وإذا كانت الصين صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد وقعت في هاوية العجز التجاري في مارس الماضي لأول مرة منذ ست سنوات، فإن ذلك يرجع لقوة الطلب المحلي أكثر مما يرجع لضعف الأسواق الخارجية.

 
وإذا كانت الصين قد حققت نمواً قدره %11.9 في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فإن شهيتها للطاقة والمواد الخام المستوردة انفتحت علي مصراعيها مما يعني أن صادراتها قد تقل عن وارداتها وإن كانت هيئة الجمارك الصينية تقول إن الصادرات ارتفعت في أبريل بحوالي %11.4 بمعدل شهري بينما ارتفعت الواردات بحوالي %6.9 فقط.

 
ولفت الخبيران الاقتصاديان يوسونج وهيلين كياو ببنك »جولدن مان ساكس« فرع كونج إلي أن الصادرات ارتفعت في أبريل بمعدل شهري بحوالي %25 بينما تراجعت الواردات بنسبة %18 فيما يعني أن العجز التجاري في مارس الماضي كان حدثاً نادراً لن يتكرر وأن الفائض التجاري سوف يزداد أكثر خلال هذا العام بما يبلغ 100 مليار دولار غير أنه أقل بكثير من فائض العام الماضي الذي بلغ 196 مليار دولار.

 
وتسعي حكومة بكين إلي تعزيز استخدام عملتها الرنيمنبي علي نطاق عالمي، بحيث تصبح عملتها مقبولة عالمياً أكثر من الدولار، لاسيما بفضل تزايد فائضها التجاري وعلاقاتها المالية مع بقية دول العالم لدرجة أن حجم تجارتها العالمية بالعملة الصينية تجاوز 20 مليار رينمبني أو حوالي 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

 
وقامت الصين أيضاً في يناير الماضي بتنفيذ اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة »الآسيان« التي تضم عشر دول في جنوب شرق آسيا، بحيث تكون التعاملات فيها بالعملة الصينية بعد أن اتفقت في العام الماضي مع البرازيل والأرجنتين وبيلاروسيا وإندونيسيا وغيرها من الدول علي أن تكون العملة الصينية هي أساس التعاملات التجارية فيما بينها.

 
ومع تزايد الاحتياطي الصيني في العالم يبدو أن استخدام العديد من دول العالم للرنيمنبي سوف يزداد أكثر لاسيما أن هناك شركات عديدة تستثمر خارج الصين كما أن حكومة الصين وقعت مؤخراً مع فنزويلا اتفاقية تمويل بحوالي 20 مليار دولار نصفها يتم دفعه بالعملة الصينية.

 
وبرغم ارتباط العملة الصينية بالدولار فإن هناك انتشارا واسعا للرينمبني لدرجة أنه عندما تزداد قيمته فإنه سيلقي اهتماماً إضافياً كمخزن للقيمة، وسرعان ما يتخلص الرينمبني من ارتباط الدولار الأمريكي لدرجة أن عبارة »صنع في الصين« ستتغير في وقت قريب إلي عبارة »مدفوع بالرينمنبي«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة