أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮ ‬الهيئة تلزم شركات التأمين بعدم تحميل رسوم التطوير علي العملاء


كتب - ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
ألزمت هيئة الرقابة المالية الموحدة، شركات التأمين العاملة في السوق، بعدم تحميل العملاء رسوم التطوير التي تم فرضها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وعدم تضمين تلك الرسوم في البنود التي تتضمنها وثائق التأمين التي يتم إصدارها.

 
قال مسئول تأميني رفيع المستوي، إن قرار الهيئة جاء نتيجة إعلان عدد كبير من شركات التأمين عن رفضها ذلك القرار، وتأكيدها أن العميل هو الذي سيتكبد تلك الرسوم من خلال تحميلها علي وثائق التأمين.
 
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ»المال« إلي أن اتحاد الشركات من المرتقب أن يعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة، لمناقشة قرار الهيئة الأخير، خاصة أن القانون الذي استندت إليه الهيئة في فرض الرسوم لم يلزم الشركات بعدم تحميلها علي العميل، كما أن السوق المصرية مفتوحة ولا يجوز للهيئة - وفقاً للمصدر - إلزام شركات التأمين بتحميل أو عدم تحميل تلك الرسوم علي العملاء.
 
كانت »المال« قد استطلعت في وقت سابق، وجهات نظر قيادات السوق حول رسوم التطوير التي فرضتها الهيئة والبالغة 2 في الألف من إجمالي أقساط الممتلكات، وواحداً في الألف من أقساط الحياة بهدف تمويل عمليات التطوير، وتباينت آراؤهم، فبينما أكد البعض أن تأثير النسبة المقررة سيظهر بشكل واضح علي الشركات التي تزاول نشاط تأمينات الحياة مقارنة، بتأثيرها الضئيل علي شركات تأمين الممتلكات، انتقد البعض الآخر فترة السماح التي حددها قرار الهيئة، التي تصل إلي 15 يوماً بعد المهلة المقررة، وفي حال عدم التزام الشركة بسداد الرسوم المقررة تقوم بسداد غرامة متضمنة الرسم المقرر، بالإضافة إلي العائد علي المتأخر من الرسوم علي أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، ورغم تباين الردود، فإن شركات التأمين أجمعت علي أنها ستلجأ إلي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين التي تقوم ببيعها للعملاء.
 
ومن المعروف، وفقاً لما كشفته »المال« في وقت سابق، أن الهيئة قررت خفض رسوم التطوير المقررة علي شركات الهيئة للنصف، لتصل إلي 1 في الألف، علي أن يتم تحصيل الرسم بشكل كامل، والمقرر بـ2 في الألف، علي شركات التأمين التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة