أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحالف فروع‮ »‬الوطنية للتغيير‮« ‬في مصر والخارج‮.. ‬نقلة نوعية في تاريخ الحركة


إيمان عوف
 
اجتمع أمس الأول منسقو الجمعية الوطنية للتغيير في مصر والولايات المتحدة وبريطانيا، لبحث التدابير اللازم اتخاذها لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة السياسية للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، اتفق المنسقون علي اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال اقامة دعاوي قضائية متعددة للحصول علي توكيلات من المواطنين المصريين بالخارج، من شأنها تمكين اللجنة القانونية للجمعية الوطنية للتغيير من رفع الدعاوي القضائية.

 
l
 
 جورج إسحق
في هذا السياق أكد الدكتور محمد أبوالعينين، محامي الجالية المصرية بلندن، ان عدد المصريين في الخارج يتجاوز مئات الآلاف، ورغم ذلك فالحكومة أهملت حقوقهم تماماً وكأنهم ليسوا في حساباتها، الأمر الذي لا يختلف كثيراً عن منهجية تعامل الدولة مع المصريين بالداخل.
 
وأشار »أبوالعينين« إلي ان فروع الجمعية الوطنية للتغيير في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ولندن، جاءت للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية ودستورية شاملة في مصر، خاصة في الفترة المقبلة، لا سيما أنه من المقرر ان تشهد القاهرة العديد من الانتخابات خلال العامين المقبلين، موضحاً ان منسقي »الوطنية للتغيير« تم اختيارهم عن طريق اجراء انتخابات نزيهة في كل جالية مصرية بالخارج، وبالتالي فهم يعتبرون الممثلين الرسميين للمصريين في الخارج، اتفق هؤلاء المنسقون علي ان يتم اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعاوي قضائية علي كل من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء وغيرهم العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية بصفتهم القانونية.
 
وأكد »أبو العينين« أنه تم ارسال طلبات لكل هذه الجهات الرسمية للمطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، إضافة إلي تطبيق مواد الدستور التي تنص علي ان للمواطن الحق الانتخاب وابداء الرأي في الاستفتاء ويعتبر عدم القيام بذلك اخلالاً بالواجب الوطني، كما يعتبر المنع من القيام بهذه المهام الوطنية منعاً عن تادية المواطن لواجبة الوطني وهو ما يعاقب عليه القانون.
 
وأضاف »أبوالعينين« ان التحالف ينتظر رد هذه الجهات خلال الفترة القانونية المعدة لذلك، متوقعاً عدم رد الدولة، لعلمها باختراق القانون، لذلك فإنه يتم الإعداد للدعاوي القضائية في غضون هذه الأيام.
 
واتفق معه في الرأي جورج اسحق، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، قائلاً: ان اجتماع منسقي الجمعية الوطنية للتغيير في ثلاث دول يعد نقلة نوعية في تاريخ الحركة السياسية في مصر، لا سيما ان الاجتماع قد أسفر عن العديد من النتائج الايجابية التي تعضد من قوة رياح التغيير في مصر، مشيراً إلي أنه بالإضافة للمطالبة بالتمكين من مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج فإنه قد تم الاتفاق علي أن يكون هناك تنسيق من المصريين في الدول المختلفة للضغط علي الحكومة المصرية بهدف اجراء اصلاحات سياسية ودستوية أخري، مثل عدم تمديد قانون الطوارئ ومنح العمال والفلاحين حقوقهم والقضاء علي البطالة وغيرها العديد من المطالب التي تهم المواطن المصري سواء بالداخل أو بالخارج.
 
وأبدي »اسحق« تخوفه من محاولات الحكومة الضغط علي حكومات الدول الأخري مثلما حدث من قبل في الكويت من أجل تكميم أفواة المصريين بالخارج، إلا أنه عاد ليؤكد ان الدول الأوروبية والغربية علي وجه العموم لن تنتهج سياسة الكيل بمكيالين مثلما تفعل مثيلتها العربية، مطالباً المصريين بالخارج بضرورة التوجه إلي مقار القنصليات والسفارات المصرية بالدول التي يعملون بها لتسجيل توكيلات لرفع الدعاوي القضائية.
 
واعتبر الدكتور محمد عبدالقادر، منسق حركة العدل والمساواة، ان مساعي »الوطنية للتغيير« وفروعها بالخارج قد خلت من المنطق وسيطرت عليها المناهج الاصلاحية التي لن تجدي في التغيير مع الدولة، مشيراً إلي ان الأزمة في التعاطي مع سعي الدولة إلي التزوير، خاصة في أصوات المصريين في الخارج، وهو الأمر الذي لا يمكن معالجته في سن قوانين أو اصدار قرارات إدارية، إنما يرتبط بصورة قوية بشعور المصريين بالخارج بانتمائهم إلي وطنهم الأم، مدللاً علي ذلك بأن أعداد المصريين بالخارج لا تقل عن 5 ملايين مواطن مصري متمركزين بكثرة بالولايات المتحدة وايطاليا وبريطانيا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة