أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات المحمول تدفع فاتورة‮ »‬المحظورة‮« ‬في حملاتها الترويجية


إيمان دراز
 
دار خلال الفترة الماضية جدل كبير عقب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر تداول أجهزة المحمول التي لا تنطبق عليها المواصفات التي أقرها الجهاز، والتي كانت في مجملها أجهزة صينية الصنع.. البعض يؤكد دخولها للبلاد بطريق غير شرعي، وأعقب الجهاز قراره بالزام شركات المحمول بوقف الخدمة عن تلك الهواتف غير المطابقة للمواصفات، الأمر الذي أثار غضب المستهلك وجمعيات حماية حقوق المستهلك.

 
l
في الوقت نفسه قامت شركات المحمول وشركات توزيع الهواتف المحمولة بحملة ترويجية جديدة لاستبدال الهواتف الموقوفة باخري جديدة من نفس العلامة التجارية صاحبة العرض بفارق سعري يناسب الجهاز الجديد الذي اختاره العميل، في الوقت الذي قدرت فيه الشركة قيمة الجهاز الموقوف بقيمة لا تتجاوز الـ 150 جنيها.
 
وقامت شركة سامسونج مصر بالتعاون مع شركة I2 باطلاق عرض تجاري جديد خلال الاسابيع القليلة الماضية يمكن المستخدمين الذين تعرضت هواتفهم غير المطابقة للمواصفات، بغض النظر عن هويتها، لقطع الخدمة من باستبدال تلك الهواتف بأخري جديدة من خلال موزعي »آي تو« بهواتف سامسونج وذلك ضمن عدد محدود من الطرز، علي أن يتم احتساب فارق السعر بين الجهاز الجديد والموقوف الذي أقرته الشركة بقيمة لا تتجاوز 150 جنيها.
 
وأكد مصدر مسئول بشركة »سامسونج«  أن العرض يهدف إلي مواكبة الأحداث الجارية علي الساحة في السوق المصرية والغرض منه تجاري ترويجي في المقام الأول مع مراعاة تعويض المستهلك المصري الذي يمتلك أحد الأجهزة غير الأصلية، مشيراً إلي أن الشركة ستقوم  بتكهين  الأجهزة غير الأصلية بعد انتهاء فترة العرض.

 
  وأكد أنه في البداية كانت الخطة الموضوعة  تعتمد علي وضع أربعة موديلات فقط من الممكن التبديل لها ولكن العرض الذي تم تطبيقه في معارض »i2 « لاقي استحساناً غير مسبوق من العملاء مما جعل »i2 « توسع نطاق عملية الاستبدال ليشمل جميع الأجهزة الموجودة من موديلات سامسونج.

 
وأضاف المصدر أنه لتحديد المقابل المادي الذي سيدفعه صاحب الهاتف تجب معرفة التليفون الذي سيتم شراؤه، فمثلا لو أراد العميل أن يشتري تليفون سامسونج ثمنه 1000 جنيه، فسوف يتم احتساب قيمة هاتفه الموقوف في حدود 100 : 150 جنيهاً وبذلك يدفع الفرق وهو من 850  الي  900 جنيه.

 
وأوضح أن المستهدف من العرض هو الهواتف الموقوفة ولكن نظراً للإقبال الذي لاقاه العرض، حيث حاول أكثر من %80 من العملاء تبديل أجهزة عاملة ومعتمدة بأجهزة سامسونج، فهناك نية لدي i2 لتوسيع نطاق الاستبدال ليشمل جميع الأجهزة لتلبية طلبات العملاء المتزايدة علي تليفونات سامسونج.

 
من جهته قال المهندس أحمد دسوقي مدير شركة المتاجر المتحدة URC التي تدير فروع  إن الحملة التسويقية المشتركة بين »i2 « وسامسونج  تندرج ضمن الاطار و الاتجاه الحالي للحكومة للتخلص من الهواتف غير المطابقة للمواصفات الصحية والبيئية والمهربة من الخارج، مشيراً إلي رصد تفاعل الجمهور حيث إن الاقبال فاق التوقعات وكانت المبيعات 3 أضعاف المبيعات الخاصة بهواتف سامسونج  في الأيام العادية، علي الرغم من أن الوقت الحالي بشهر امتحانات الشهادات والسنوات الدراسية المختلفة والتي تقل بها نسبة المبيعات بشكل كبير.

 
وتوقع دسوقي ارتفاع نسب المبيعات خلال أوقات الأعياد و الإجازات خلال الفترة المقبلة، خاصة، الهواتف الخاصة بسامسونج بحملة الاستبدال، والتي تمتلك هواتف ذات شريحتين و تدعم التليفزيون و غيرها من الخواص بالاضافة الي أنها تتميز بجودة عالية. وأشار الدسوقي إلي أنه يتم اعدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي يتم استبدالها من خلال شركات متخصصة، خاصة أنه لا يمكن تدويرها مرة أخري في ظل تحذيرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أن مكوناتها ضارة بالصحة العامة والبيئة وغيرمطابقة للمواصفات القياسية.

 
من ناحية أخري قال طلعت عمر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسي الاتصالات، إنه لم يثبت علميا حتي الآن عدم مطابقة الأجهزة »الصينية« الموقوفة للمواصفات أو وجود أضرار فعلية لهذه الأجهزة علي صحة الانسان، الأمر ببساطة يتمثل في حصول تلك الأجهزة علي رقم مسلسل مكرر الشبكة، الأمر الذي قد يسبب مشكلة.

 
وأضاف أن قيمة الجهاز الموقوف تزيد بأي حال من الأحوال علي المبلغ الذي حددته الشركة ليتم احتسابه ضمن قيمة الجهاز الجديد الذي سيحصل عليه العميل وهو 150 جنيها، حيث تميزت النوعية من الهواتف المحمولة بتعدد مزاياها مقارنة بسعرها.

 
وأكد أن الشركة ليست بحاجة لاعادة تدوير تلك الأجهزة صناعيا، موضحاً أنه ببساطة سيتم تغيير الرقم المسلسل لتلك الأجهزة لتحصل علي رقم جديد غير مكرر علي الشبكة، ويمكن بعد ذلك اعادة طرحها في الأسواق من جديد بقيمة أكبر بكثير من مبلغ الـ 150 جنيها التي حصل عليها العميل مقابل نفس الجهاز خلال فترة العرض. ويري »عمر« أن جهاز تنظيم الاتصالات تسبب في مشكلة الأجهزة الصينية والتي عاني منها الكثيرين بمنع تلك القائمة الطويلة من الأجهزة من العمل علي الشبكات الثلاث التي تقدم خدمات المحمول في مصر، وبالتالي فمن الأفضل الا يتدخل في محاولات الحل، خاصة أن الشركة طرحت عرضاً تجارياً بحتاً لا علاقة للجهاز به، مضيفاً أنه كان من الأحري أن يفسر لنا الجهاز كيفية دخول هذه الكمية غير المحدودة من الأجهزة التي في النهاية يراها غير مطابقة للمواصفات دون علمه، الأمر الذي دفعه في النهاية إلي وقفها عن العمل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة