أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

معادلة تسعير سهم موبينيل عند تخارج‮ »‬OT‮«.. ‬الاتفاقات الخاصة لا تحكمها قواعد واضحة للجميع


أحمد مبروك
 
تضمن خطاب الافصاح الذي ارسلته شركة اوراسكوم تليكوم الي هيئة الرقابة المالية - وفقا لطلب الاخيرة - أسس تحديد سعر سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« في حال لجوئها لبيع حصتها في الشركة لفرانس تليكوم عند تجدد الخلافات بينها وبين الشريك الفرنسي خلال عامي 2012 - 2013، حيث تراوحت اسعار البيع، وفقاً لذلك الخيار بين221.7  جنيه و248 جنيهاً.

 
أوضح البيان ان »سعر فتح خيار البيع البالغ 221.7 جنيه لسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول تم التوصل اليه من خلال احتساب المتوسط المرجح لسعر تداول سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول خلال الاسبوع السابق ليوم 14-4-2010 بعد التنسيب الي 2010-6-30 ، بناء علي معدل زيادة سنوية%3 ، ليتم احتسابه بالمعادلة التالية X220.3 (%3+1 X 360/79).

 
ودفع الإعلان عن هذه المعادلة للتساؤل حول الأسس التي تم بناء عليها تحديد معدل نمو سعر السهم بنسبة %3 وما إذا كانت اسس مالية أم فنية، ومدي شرعية تلك النسبة في ظل تداول السهم في السوق، وفقا لقوي العرض والطلب، فضلا عن عدم ضمان سعر سهم معين بعد 3 سنوات في ظل ما تتعرض له اسواق المال المحلية والعالمية لتأثيرات داخلية وخارجية، كما دفعت تلك المعادلة الي التساؤل عن صحة اعتماد الشركتين علي متوسط سعر السهم خلال »اسبوع« سابق لتاريخ 14 ابريل 2010 لتحديد اسعار علي اساسها سيتم تخارج شركة اوراسكوم تليكوم من موبينيل خلال عامي2012-2013 ، وهي الصفقة التي تتسم بالأمد المتوسط، بما يدفع للتساؤل حول سبب اللجوء لتحديد متوسط سعر السهم خلال اسبوع بدلا من 6 اشهر او 3 أشهر، وهو الحد الادني المتعارف عليه في اجراء الاحصاءات الخاصة باسعار الاسهم، خاصة عند تحديد متوسطات علي المدي المتوسط.

 
وخلص محللون ماليون وفنيون الي انه رغم تلك الانتقادات حول كيفية اشتقاق متوسط سعر السهم الذي سيعتد به في المعادلة الخاصة بسعر بيع حصة »اوراسكوم« لصالح فرانس تليكوم، ومعدل النمو البالغ %3، فإن المحللين الماليين والفنيين اتفقوا في النهاية علي ان تلك المعادلة وردت في اتفاقية بين شريكين عن تراضي فيما بينهما، وهو ما ينفي شبهة عدم شرعية تلك المعادلات.

 
في البداية أكد عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي اي كابيتال ان المعادلة التي استندت اليها كل من شركتي اوراسكوم وفرانس تليكوم في تحديد الاسعار التي قد تخارج عليها شركة اوراسكوم تليكوم من موبينيل خلال العامين المقبلين تم اعدادها استنادا الي عدة افتراضات، أولها معدل نمو ثابت بنسبة  %3لسعر السهم الذي سيتم علي اساسه تحديد الصفقة ، علاوة علي افتراض السعر الذي قد تتخارج عليه »OT « اذا كان التاريخ هو نهاية شهر يونيو من العام الحالي - وهو سعر استرشادي -.

 
وأوضح الألفي ان المعادلة تضمنت قسمة عدد 79 علي عدد 360، حيث إن العدد الأول يشير الي عدد الايام التي تقع بين تاريخ 14  ابريل 2010 وحتي التاريخ المراد احتساب قيمة الصفقة عنده وهو نهاية يونيو المقبل، فيما يشير رقم 360 إلي عدد ايام السنة التجارية، فيما استندت المعادلة الي احتساب متوسط سعر السهم خلال الاسبوع الذي سبق 14 ابريل 2010.

 
ورفض رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي اي كابيتال التعقيب علي افتراض معدل نمو %3 سنويا لسهم شركة موبينيل، مشيرا الي ان تحديد معدل النمو في السعر الذي ستتم عليه عملية البيع بنسبة %3، جاء في اطار اتفاقية بين شريكين، كما ان تحديد متوسط سعر السهم خلال اسبوع من شهر ابريل أمر يرجع لهما، علي الرغم من ان تلك النسبة لم يتم توضيح كيف تم الوصول اليها في ضوء التغيرات المتوقعة في القيمة السوقية للشركة؟

 
وفيما يخص موبينيل، خفضت مجموعة سي اي كابيتال القيمة العادلة لسهم الشركة بنسبة %10 ليصل الي 197 جنيهاً، كما تم تخفيض السعر المستهدف للسهم عند مستوي 179 جنيهاً، منخفضاً بنسبة %11، واوصي عمرو الالفي ببيع السهم وأبدي تخوفاً من نزاع الشركة مع شركة المصرية للاتصالات، والذي يخفض القيمة العادلة بحوالي %16، علي الرغم من ان ادخال الشركة خدمة الموبايل بانكنج قد يضيف القيمة العادلة نسبة %2 تقريبا.

 
واشارت »سي اي كابيتال« في احدث تقاريرها الي انه رغم ان تعديل الاتفاقية بين فرانس واوراسكوم تليكوم قد وضع حدا للنزاع بين الشركتين، فإنه حرم المستثمرين الافراد الأقلية من فرصة البيع بسعر245  جنيهاً.

 
من جانب آخر وصف محللون ماليون - فضلوا عدم الافصاح عن هويتهم ­- المعادلة التي تم استخدامها في تحديد اسعار البيع باللغز، واختلفوا في تحديد طبيعة تلك المعادلة وفي تفسيراتهم البنود التي جاءت بها، ورغم اختلافاتهم فإنهم رأوا ان استخدام معدل نمو بنسبة %3 يرجع الي طرفي الاتفاق نفسهما طالما هناك تراض فيما بينهما، وتعاملوا مع معدل النمو علي اساس أنه مجرد رقم ثابت يتم ضربة في سعر السهم لتحقيق زيادة سنوية ثابتة علي سعر فتح الاتفاقية، واستنكروا احتساب الشركتين متوسط سعر السهم خلال اسبوع من شهر ابريل 2010، والاستناد اليه في معادلة تخص تنفيذ صفقة تخارج خلال العامين المقبلين، وهي الصفقة التي تتسم بطول الأجل او وعلي الاقل - اجل متوسط-.

 
من ناحية اخري، اشار احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير الي ان الاتفاقية التي تم ابرامها بين شركتي فرانس واوراسكوم تليكوم تعتبر »حالة خاصة« ، كما ان الأسعار التي تم الاتفاق عليها بينهما لا علاقة لها بالسعر السوقي لسهم موبينيل ولا تراعي المخاطر المتعلقة بسعر السهم، كما انها لا تضع اعتبارا للتقييم المالي للشركة نفسها.

 
وأضاف »النجار« ان تحديد نسبة نمو %3 علي السعر الذي يعتبر سعر فتح الاتفاقية قد يأخذ في اعتباره التراجع المرتقب في معدلات نمو قطاع الهاتف المحمول بشكل عام في المنطقة، خاصة ان معدل التشبع بلغ اكثرمن %70 في السوق المحلية، فضلا عن احتدام المنافسة بين شركات المحمول الثلاث.

 
واعتبر رئيس قسم البحوث بشركة بريميير الاسعار التي حصلت عليها اوراسكوم تليكوم الحق في بيع اسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول اسعارا جيدة لصالح اوراسكوم تليكوم في ظل العوامل السابق ذكرها، والتي ادت الي تقليل جاذبيتها الاستثمارية.

 
وعبر »النجار« عن اعتقاده بأن معدل النمو السعري البالغ %3 قد يعكس نمو ارباح شركة موبينيل في الفترة المقبلة، في حال تمكنها من تفعيل بعض الخدمات غير المتعلقة بالهاتف المحمول، مؤكدا عجز ذلك القطاع منفردا في تحقيق نمو سنوي بنسبة %3.

 
من جانب آخر، انتقد النجار اتجاه شركتي فرانس واوراسكوم الي استخدام متوسط سعر السهم في الاسبوع السابق علي 14 ابريل الماضي للاستناد إليه في تحديد اسعار البيع في حال اتجاه »OT « لبيع حصتها في موبينيل خلال العامين المقبلين، مشيرا الي ان مبادئ التحليل والاحصاء تشير الي انه لا يصح الاستناد الي متوسط مرجح لفترة تقل عن 6 اشهر، او 3 أشهر في حالات استثنائية، كما انه لا يصح الاستناد الي متوسط مرجح لاسبوع في تنفيذ صفقة تتسم بطول الاجل، وعلي الرغم من ذلك لفت النجار الي انه قد يتم التغاضي عن تلك الانتقادات، خاصة انها جاءت في اطار اتفاقية خاصة بين طرفين.

 
واتفق مع الرأي السابق عبد الرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة، مشيرا الي صعوبة التكهن بسعر السهم في سوق المال بعد سنتين او ثلاث سنوات، علي عكس توقع الارباح المستقبلية التقريبية، إلا ان سوق المال لا تحكمها علاقات ثابتة، وانما هي حصيلة العرض والطلب علي السهم، فضلا عن التأثيرات الداخلية للشركة ذاتها والتأثيرات الخارجية المتعلقة بالاقتصاد والبورصات العالميه، وبالتالي استنكر »لبيب« تحديد معدل نمو - او هبوط - ثابت لسهم شركة معينة.

 
واستند رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة الي ان الاسهم قد تحقق نموا سنويا بنسبة تتعدي %100، في حين قد تنخفض في السنة التالية بنسبة %50.

 
واستعرض لبيب الاغلاقات السنوية لسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول منذ عام 1999، وهو الامر الذي كشف عن استحالة استنباط معدل نمو ثابت للسهم، حيث فتح السهم تعاملات عام 1999 عند مستوي 20.75 جنيه، ثم اغلق العام عند مستوي 156.75 جنيه، في حين اغلق عام 2000  عند مستوي 75 جنيهاً ثم اغلق عام 2001 عند مستوي 33 جنيهاً، قبل أن يواصل الهبوط في عام 2002 ليغلق علي 31 جنيهاً، ثم يعاود الارتفاع في عام 2003، ويغلق عند مستوي 75 جنيهاً، ثم 129.88 جنيه خلال عام 2004، فـ 202 جنيه نهاية عام 2005 ، قبل أن يتراجع الي 180 جنيهاً ختام عام 2006، ثم عاود الارتفاع الي مستوي203.5  جنيه خلال عام 2007، قبل ان يهبط مرة أخري في نهاية العام التالي الي مستوي 145 جنيهاً ثم الصعود القوي الي مستوي240.99  جنيه خلال عام 2009 ، وبالتالي يصعب استنباط اتجاهه والمستوي الذي سيغلق عليه تعاملات العام الحالي 2010.
 
من ناحية اخري، استنكر »لبيب« اتجاه الشريكين في المصرية لخدمات التليفون المحمول الي الاعتماد علي »المتوسط المرجح« في تحديد اسعار الاتفاقية، مشيرا الي انه كان من المفترض ان يتم الاعتماد علي »المتوسط« والذي يتم حسابه من خلال قسمة مجموع اسعار السهم خلال فترة معينة علي عدد جلسات التداول دون الالتفات الي احجام التداول والتي تتأثر بقوة من الصفقات التي قد تبرمها المؤسسات الاستثمارية، كما لا يصح الاعتماد علي متوسط تداول لـ 5 جلسات متتالية لتحديد اسعار يتم علي اساسها صفقة تخارج علي المدي المتوسط، حيث كان من المفترض الاستناد الي متوسط السعر في جلسات تداول لفترة 6 شهور علي سبيل المثال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة