أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة اليونان تعصف بأحلام توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي


إعداد - ماجد عزيز
 
باتت الأزمة المالية في اليونان تهدد بتأخير دخول أعضاء جدد »NEW COMERS « من الاتحاد الأوروبي إلي منطقة العملة الأوروبية الموحدة »اليورو« لعدة سنوات مقبلة.

 
ومن بين الثمانية دول أعضاء الاتحاد الأوروبي المرشحين لعضوية اليورو، تبدو »استونيا« الدولة الوحيدة المستعدة لنيل هذه العضوية، حيث يتوافق عجز موازنتها العامة ومعدل الدين العام فيها مع معاهدة »ماستريخت« وهي المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي التي عقدت عام 1992، والتي تتضمن قواعد الانضمام إلي منطقة اليورو.
 
وبموجب هذه المعاهدة يجب علي باقي دول الاتحاد الأوروبي فيما عدا بريطانيا والدنمارك والسويد، الانضمام لمنطقة اليورو حين تفي بالشروط اللازمة لذلك، ووفقاً للمعاهد يتعين علي الدولة الراغبة في الانضمام لمنطقة اليورو ألا يزيد عجز الموازنة العامة علي %3 من إجمالي الناتج المحلي، وألا يزيد الدين العام علي %60 من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلي أن يكون معدل التضخم وأسعار الفائدة قريبة من المعدل العام للاتحاد الأوروبي.
 
وتضم قائمة الدول المرشحة للانضمام إلي منطقة اليورو كلاً من استونيا، بلغاريا، المجر، جمهورية التشيك، بولندا، رومانيا، لاتفيا، وليتوانيا، وتضم منطقة اليورو فعلياً في الوقت الراهن 16 عضواً من إجمالي أعضاء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 عضواً.
 
وبالنظر إلي العجز الضخم في الموازنات العامة ومشكلات الديون العامة المتراكمة نتيجة الركود العالمي في معظم هذه الدول المرشحة، يمكن القول إن معظم هذه الدول لا تستطيع تحقيق شروط ومعايير »ماستريخت« إلا بعد 4 أو 5 سنوات علي أقل تقدير.
 
ومن المنتظر أن تصدر المفوضية الأوروبية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - قراراً يحدد مدي تأهل استونيا لعضوية منطقة اليورو في 12 مايو الحالي.
 
ويتوقع أن يبلغ عجز موازنة استوينا للعام الحالي %2.5 ومعدل تضخم %1.1.
 
وقد أعربت استونيا عن رغبتها في الانضمام لليورو وبحلول يناير 2011، والتعامل بالعملة الموحدة بدلاً من عملتها الحالية »الكرون«.
 
قال المحللون إن أزمة ديون اليونان ربما تدفع الزعماء الأوروبيين نحو تشديد المعايير المطلوبة للانضمام إلي منطقة اليورو.
 
ونقلت وكالة »رويترز« عن نييل شيرينج، الخبير الاقتصادي في شركة »كابيتال ايكونوميكس« للاستشارات في لندن قوله، إن السطات الأوروبية المركزية في بروكسل وفرانكفورت ستكون أقل رغبة في مزيد من توسيع منطقة اليورو.
 
وأضاف أن دولة مثل جمهورية التشيك أو بولندا، عندما تراقب الأحداث الأخيرة في اليونان، ستكون أقل رغبة في الانضمام لليورو.
 
وأصبح من غير المقبول لدي المسئولين الأوروبيين أن يتم قبول دولة جديدة لمنطقة اليورو يمكن أن تتعرض لأزمة مالية علي غرار سيناريو اليونان، ويعني ذلك أنهم سيفحصون الدولة الراغبة في العضوية فحصاً دقيقاً قبل قبول عضويتها.
 
من جهة أخري، تبدو غالبية الدول المرشحة لعضوية اليورو غير مهتمة في الوقت الراهن بهذه العضوية، بعد ما كان اليورو في السابق ملاذاً آمناً لهذه الدول خاصة في ظل تأثيرات الأزمة العالمية، ويمكن إرجاع ذلك إلي المخاوف حول تداعيات أزمة اليونان المالية.
 
من جانبها، أعلنت بلغاريا تخليها عن خطة انضمامها لليورو خلال الـ3 سنوات المقبلة، بعدما حققت الحكومة عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقع خلال العام الماضي.
 
وتبدو »بولندا« متخوفة من تعرض النمو الاقتصادي المتواضع المتحقق حالياً للخطر إذا خفضت عجز الموازنة البالغ حالياً %7من إجمالي الناتج المحلي بهدف الانضمام لليورو، خاصة بعد خروجها من أسوأ ركود خلال عدة عقود منذ العام الماضي.
 
وتأمل لاتفيا الالتحاق باليورو في عام 2014، واضطرت الحكومة في لاتفيا إلي خفض الإنفاق العام علي نحو كبير بعد حصولها علي مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الأجري إثر دخولها دائرة الركود في عام 2008، ويمكن أن تخفف »لاتفيا« قواعد اليورو من خلال الإجراءات المتبعة حالياً.
 
وكانت »ليتوانيا« تأمل الالتحاق باليورو في عام 2007، ولكن معدل التضخم لديها كان مرتفعاً ليتجاوز الحدود المسموح بها للانضمام لليورو.
 
ولكن نتيجة تأثرها بتداعيات الأزمة المالية تراجعت معدلات التضخم وتأمل حالياً الانضمام إلي عضوية اليورو في عام 2014.
 
وقال المسئولون في جمهورية التشيك، إن دولتهم يمكن أن تنضم لعضوية »اليورو« في عام 2015.
 
وكشف مسح أجرته »رويترز« مؤخراً عن أن أغلب الدول المرشحة لعضوية اليورو هي بولندا، المجر، رومانيا، بلغاريا، ولاتفيا يمكن أن تنضم لليورو في عام 2015 علي أفضل تقدير، وليتوانيا عام 2014، والتشيك عام 2016.
 
وحصلت استونيا علي أفضل التقديرات حيث توقع المسح حصولها علي العضوية في العام المقبل.
 
ورغم أن مستويات الديون العامة الكبيرة لدي المرشحين لعضوية اليورو أقل بكثير من مستوياتها لدي الدول الأعضاء بالفعل مثل اليونان أو إيطاليا، فإن توقع النمو بصورة ضعيفة في السنوات القليلة المقبلة ربما يُقلل من فرص هذه الدول للوصول إلي ديون نسبتها %60 من إجمالي الناتج المحلي.
 
وتبدو الموازنة في التشيك، بولندا، رومانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، تقريباً ضعف المستوي المطلوب، وهو %3 من إجمالي الناتج المحلي.
 
ومن جانبها، قالت إليزابيث جروي، الاقتصادية في بنك »بي إن بي باريبا«، إنه في ظل المشكلات الحالية التي تواجهها منطقة اليورو - خاصة ديون اليونان - فإن صناع السياسة لن يكون لديهم أي موقف متسامح مع أي دولة تريد الانضمام.
 
أضافت أن منطقة اليورو ستغلق أبوابها أمام الطامحين للعضوية حتي بعد ما تدخل استونيا إليها.
 
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المخاوف حول مستقبل منطقة اليورو بها تقود - في سيناريو بعيد الاحتمال - بعض الدول المرشحة للانضمام إلي رفض عضوية »اليورو« مثل السويد، والدنمارك، خاصة أن هذه الدول المرشحة ليست مُجبرة علي عضوية اليورو، ولم يحدد لها تاريخ للحصول علي هذه العضوية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة