أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تغليظ عقوبة المتهربين من التأمين علي الموظفين يغير خريطة سوق العمل


مها أبوودن
 
شدد خبراء التوظيف علي ضرورة اعطاء الضمانات الكافية لآليات تفعيل العقوبات المغلظة علي أصحاب الأعمال المتهربين من التأمين علي العمالة، طبقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بداية 2012، وهي العقوبة التي تمثلت في الحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، تتكرر مع كل عامل يتهرب رجل الأعمال من التأمين عليه.

 
وقال الخبراء ان العقوبة تعتبر طفرة في عالم التأمينات، بسبب تغليظها الشديد حيث كانت في القانون الحالي 100 قرش غرامة دون عقوبة بدنية، مشيرين إلي ضرورة الربط والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعمالة داخل مصر من أجل ضمان التنفيذ الدقيق لهذه العقوبة.
 
وأكدوا أن التنسيق مع وزارة القوي العاملة والضرائب والتفتيش الدوري والمتتابع لمؤسسات الأعمال تعد أبرز الآليات المفترض تطبيقها من أجل ضمان تفعيل العقوبة لردع المتهربين من التأمين علي العمالة، إلا أن التخوف لا يزال قائماً، بسبب ان من يحاول مخالفة القانون لن يردعه مجرد النص علي عقوبة بدنية أو مالية.
 
يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات معروض حالياً علي مجلس الشوري، وقد تقدمت النقابات العمالية واتحادات العمال بنحو 38 تعديلاً عليه، وافقت وزارة المالية، وهي الجهة التي صاغت القانون الجديد، علي 37 تعديلا منها.
 
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خلال مناقشة المشروع بالمجلس، ان القانون سيمنح كل مصر يصل إلي سن 65 عاماً سواء كان مشتركاً أو لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشاً بقيمة نحو 100 جنيه، كما نص مشروع القانون علي رفع سن المعاش بشكل تدريجي، نافياً أن يؤدي رفع سن المعاش إلي 65 عاماً إلي وجود بطالة، مشيراً إلي أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.
 
وفي ظل القانون الجديد أيضاً سترتفع معاشات نحو 2 مليون و660 ألف مواطن وهم مجموع من يتقاضون معاشات أقل من 350 جنيهاً، فور موافقة مجلس الشعب علي القانون الجديد.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، ان القانون الجديد سيعالج ضعف فوائض أموال المعاشات بل سيؤدي إلي إحداث طفرة في هذه الفوائض تكفي احتياجات دخول عاملين جدد إلي سوق العمل من خلال استثمار %25 »بحد أدني« من أموال التأمينات في مشروعات إنتاجية مضمونة الربح يعد لها خبراء اكتواريون علي أعلي مستوي.

 
وأشار »معيط« إلي ان تغليظ العقوبات علي أصحاب الأعمال المتهربين جاء من أجل تجنب المشكلات غير المتناهية التي تواجهها هيئة التأمينات، بسبب تهرب أصحاب الأعمال من التأمين علي العمالة.

 
وأضاف ان الهيئة القومية للتأمينات ستضمن تنفيذ هذه العقوبة علي المتهربين فعلياً عن طريق الربط المباشر مع مصلحة الضرائب، حيث سيضطر صاحب العمل إلي الافصاح عن عدد عمالته وقيم رواتبهم في إقراره الضريبي، لأنها تعد مصروفاً يتم خصمه من وعائه الضريبي.

 
وقال »معيط« إن القانون الجديد حدد مدة 3 أشهر عملاً متواصلاً للعاملين بالقطاع الخاص أو ستة أشهر غير منتظمة، شرطاً للتأمين عليهم، أما القطاع الحكومي فيكفي لمنحه معاشاً ان يعمل العامل لمدة يوم واحد فقط، نظراً لأن العمل الحكومي يمكن إثباته بسهولة ولا يمكن التلاعب في مستنداته.

 
وأضاف ان القانون الجديد خفض قيمة الاشتراكات التي يسددها صاحب العمل والعامل معاً مما يجعل النظام الجديد، وإن كان اختيارياً، إلا أنه جاذب لأصحاب الأعمال للانضمام إليه.

 
وقال سعيد الجوهري، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، ان تغليظ العقوبات علي المتهربين من التأمين علي عمالتهم، يعد من أبرز الايجابيات التي حث عليها القانون الجديد، وهو ما سيغير خريطة العمل بالقطاع الخاص الذي يتهرب منه العاملون، بسبب عدم وجود تأمين يحميهم في المستقبل.

 
وشدد »الجوهري« علي ضرورة ان تتعامل الحكومة بشكل متوازن أيضاً مع آليات تنفيذ القانون، مشيراً إلي أهمية ان يتضمن القانون نصاً صريحاً علي آليات متابعة وتنفيذ هذه العقوبات من أجل المزيد من احكام السيطرة علي مجتمع الأعمال.

 
وقال »الجوهري« ان القانون لابد ان يتضمن نصاً صريحاً علي آليات التحقق من تنفيذ العقوبات وكيفية الوصول إلي المتهربين سواء كان عن طريق الربط مع الضرائب أو مع القوي العاملة، وألا يترك ذلك للائحة التنفيذة لتجنب استغلال البعض لها أو التعديل عليها في إشارة لضرورة أن يكون القانون هو المرجع الأول والأخير فيها، وألا نترك التحكم في الآليات لمنفذين أو مسئولين تنفيذيين.

 
وشدد علي ضرورة عمل تفتيش دوري متتابع علي جميع مؤسسات الأعمال لضبط المتهربين من أجل المزيد من إحكام السيطرة علي مجتمع الأعمال.

 
وأكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للتجارة، ان القانون الجديد يضمن التأمين علي جميع العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلي تغيير منظومة العمل الخاص، من خلال تشجيع الجميع علي الانضمام إليه بعد أن توقفت الوظائف الحكومية وزادت معدلات البطاقة.

 
وقال »وهب الله« إن تغليظ العقوبة علي المتهربين من التأمين علي العمالة في القطاع الخاص سيغير ثقافة العمل بالكامل ويعمل علي استقطاب العمالة المهاربة.

 
وشدد علي أهمية وضع آليات تنفيذ تضمن عدم ذهاب هذه العقوبات هباء، وعدم ترك آليات التنفيذ في أيدي مسئولين تنفيذيين، بل يجب ألا يترك القانون ثغرة يمكن ان ينفذ منها من يريد التهرب من التأمين علي العمالة.

 
وأكد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أهمية مساواة العامل بالقطاعين الحكومي والخاص في المدة الزمنية التي اشترطها القانون لحصول المؤمن عليه علي المعاش، بسبب عدم وجود ميزة نسبية في العامل الحكومي تجعل الحكومة تميزه بمدة أقل كشرط للحصول علي المعاش.

 
وقال »عبدالغني« ان العمال بالقطاع الخاص عانوا كثيراً من تعنت بعض أصحاب الأعمال ضدهم، حيث كان القانون يشترط لحصول المؤمن عليه علي معاش، أن يعمل مدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو ما أهدر حقوق الكثيرين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة