أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مخاوف من اصطدام أرصدة الاحتياطي الأجنبي بأزمة اليونان‮ ‬


نشوي عبدالوهاب
 
سيطرت المخاوف علي توقعات المصرفيين حول مستقبل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في ظل التأثيرات السلبية المتوقعة لأزمة اليونان الحالية.

 
l
 
 د. خليل ابو راس
أكد الخبراء أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الصرف حالياً من تفوق ملحوظ للدولار علي الجنيه بكسره حاجز 5.60 جنيه صعوداً إلي جانب تفوقه عالمياً علي اليورو، الذي تراجع إلي أدني مستوياته خلال 14 شهراً أمام الدولار مسجلاً 1.27 دولار، إضافة إلي تأثر حصيلة الصادرات بتراجع قيمة اليورو أمام الجنيه نتيجة تفاقهم الأزمة، قد تهدد بتوقف الاتجاه الصعودي لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي استمر في الارتفاع 12 شهراً متتالياً.
 
وسجلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات شهر أبريل عندما أضافه نحو 145.8 مليون دولار إلي رصيده، وارتفع إلي 34.65 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار سجلها في مارس الماضي.
 
من جانبه أوضح الدكتور رؤوف كدواني، مدير إدارة الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات، أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تعتمد علي العديد من العوامل، منها الإيرادات من الموارد الخارجية إلي جانب حصيلة الصادرات ومدفوعات الواردات وحجم الاستثمارات الأجنبية وغيرها من المكونات التي تتحكم في اتجاهات أرصدة الاحتياطي الأجنبي وتدخل ضمن اعتبارات البنك المركزي عند اتخاذه قرارات تتعلق بتحريك أرصدة الاحتياطي واستخدامه لمواجهة الأزمات الطارئة.
 
وقال إن احتمالات تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة أو لجوء »المركزي« الي استخدام جزء منه للسيطرة علي التذبذب المتوقع حدوثه في الأسواق نتيجة أزمة اليونان مرهونة بتغيير اتجاهات الأسواق العالمية واستمرار اضطرابها والمتمثل في استمرار الارتفاعات القياسية في أسعار الدولار علي حساب انهيار اليورو وتخلص المستثمرين من العملة الأوروبية والتحول إلي الدولار، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الدولار أمام الجنيه متجاوزاً حاجز 5.60 جنيه.
 
وأشار إلي  المخاوف من التأثير السلبي لأزمة ديون اليونان وتفاهم حجم مديونياتها إلي %100 من الناتج المحلي الاجمالي لها وتعاقب الأزمات داخل دول الاتحاد الأوروبي ومنها إسبانيا والبرتغال علي حجم التجارة الخارجية بين مصر ودولة اليونان، خاصة بالنسبة للمصدرين المصريين باعتبارهم الأكثر تأثراً من تراجع قيمة اليورو أمام الجنيه، ومن ثم تراجع حصيلة إيراداتهم المقومة بالعملة الموحدة، وذلك باستثناء تعاملات الاقتصاد المحلي من أغلب دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي لا تعاني من أزمة اقتصادية، ولن تؤثر علي حركة التبادل التجاري معها، خاصة في ظل سعي دول الاتحاد الأوروبي إلي دعم الاقتصاد اليوناني وإصلاح الأوضاع لإنقاذ العملة الموحدة.
 
كما رهن »كدواني« تأثر الاتجاه الصعودي لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي واحتمالات تعثره بتغير استراتيجية البنك المركزي المصري واتخاذه قرارات وإجراءات جديدة لمواجهة التغيرات الحادة في الأسواق العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد المحلي، مما قد يضطر »المركزي« إلي استخدام الاحتياطي للتصدي للاختلالات المحتمل حدوثها.
 
ومن جانبه توقع الخبير المصرفي خليل أو رأس أن تشهد أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي حالة من عدم الاستقرار والتوازن خلال الفترة المقبلة، تأثراً بالعديد من العوامل أهمها انتشار الكساد في الاقتصاد العالمي وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الدول علي التعافي من الأزمة المالية العالمية، خاصة بعد اندلاع أزمة ديون اليونان، وما تبعها من احتمالات تفاقم أزمات إسبانيا والبرتغال.
 
إضافة إلي تأثره بالاختلالات الأخيرة في سوق الصرف العالمية بداية من انهيار اليورو والصعود القياسي للدولار علي حساب العملة الموحدة ثم انتقال تداعيات سوق الصرف  العالمية محلياً بارتفاع قياسي في أسعار الدولار أمام الجنيه.
 
وأشار »أبورأس« إلي أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في أبريل الماضي بأكثر من 145 مليون دولار ليصل إلي 34.65 مليار دولار، يرجع إلي أسباب موسمية من أهمها زيادة حصيلة إيرادات قطاع السياحة نتيجة تكدس حركة السياحة في تلك الفترة من العام، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاشغال داخل الفنادق، إضافة إلي حصيلة الإيرادات من الصادرات البترولية، لافتاً إلي وجود احتمالات قوية بتغيير الاتجاه الصعودي لأرصدة الاحتياطي إلي التراجع الطفيف.
 
وطالب الخبير المصرفي بضرورة اتباع حزمة من السياسات التعويضية لأزمات دول الاتحاد الأوروبي تستهدف التغلب علي الانكماشات المحتمل حدوثها في حجم التبادل التجاري مع دول أوروبا بتعويضها فتح واكتشاف أسواق جديدة، خاصة في قارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا وتوسيع حركة التبادل التجاري معها لتجنب انتقال الآثار السلبية لأزمات الاتحاد الأوروبي إلي السوق المحلية وتعويضها عن تقلص حصيلة الصادرات مع تلك الدول، مشدداً علي أهمية التوسع في الأسواق الجديدة والتكامل معها ومنحها المزايا النسبية للحفاظ علي استقرار حصيلة الصادرات.
 
واختلف معهم في الرأي مدير العلاقات الدولية في أحد البنوك الذي استبعد تأثر أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بتداعيات أزمة ديون اليونان علي الاقتصاد المحلي رغم المخاوف من تراجع أرصدة الاحتياطي وتخليها عن الاتجاه نتيجة تأثر حركة التبادل التجاري بأزمة اليونان واتباع بعض  دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقشفية لترشيد النفقات وتخفيض الاستيراد، إضافة إلي المخاوف من استخدام البنك المركزي إحتياطيه الأجنبي وضخه في السوق المحلية لضمان استقراره بعد تذبذب أدائه مؤخراً نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الدولار أمام الجنيه وتخطيه حاجز 5.60 جنيه، وذلك علي غرار ما اتبعه البنك المركزي من ضخ السيولة الدولارية داخل السوق، للتصدي لأزمة نقص الدولار في مطلع العام الماضي بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية.
 
وأشار إلي محدودية تأثر السوق المصرية، وميزان التبادل التجاري بأزمة اليونان نتيجة انخفاض حركة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلي أنها لا تدخل ضمن قائمة البلاد المصدرة للسياحة إلي مصر بالمقارنة بدول أخري مثل إيطاليا وفرنسا، لافتاً إلي عدم تعرض الدول الأخري في الاتحاد الأوروبي لأزمات مالية، ومن ثم انعدام المخاوف من تأثر حركة الصادرات المصرية إلي الدول الأوروبية.
 
ولفت إلي أنه رغم وجود احتمالات بتأثر حصيلة الصادرت المصرية بتراجع قيمة اليورو عالمياً، لكنه أكد توازن الميزان التجاري نتيجة انخفاض قدره فاتورة الواردات المصرية المقومة بنفس العملة في نفس  الوقت، وعن احتمالات استخدام البنك المركزي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمواجهة الأزمات الطارئة، استبعد مدير المعاملات الدولية حدوث أزمات في سوق الصرف تترتب عليها احتمالات تدخل البنك المركزي، موضحاً أن هذا الإجراء لا يتبع إلا إذا لاحظ »المركزي« انتشار المضاربات علي المعاملات لاستغلال اختلال الأسواق وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن، وأشار إلي أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدولار أمام الجنيه نتيجة زيادة ملحوظة في الطلب عليه ومدفوعة بارتفاع أسعاره عالمياً أمام اليورو وليست ناتجة عن مضاربات حقيقية أو تحركات عنيفة في تحويل الودائع من الجنيه إلي الدولار وهي الحالة التي تستوجب تدخل البنك المركزي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة