أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

لارتفاع المخاطر وضعف الخبرات البنوك تشترط قوة الشركات المحلية لتمويل مشروعاتها في أفريقيا







علاء مدبولي

أكد عدد من الخبراء المصرفيين، أن البنوك لا تمتنع عن تمويل الشركات العاملة في أفريقيا، التي لديها فرص للتوسع، إلا أنها لا تستطيع تمويل المشروعات، وإنما تمويل الشركات الأم الموجودة في مصر بعد دراستها جيداً، ودراسة المشروع ومعرفة حجم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها.

وأوضح الخبراء أن البنوك لا تستطيع تمويل مشروعات في أفريقيا لارتفاع المخاطر المصاحبة للمشروع، نظراً لاضطراب الأوضاع في عدد من الدول وإمكانية انتقالها بشكل سريع إلي دول مجاورة، لكنها لا تمانع تمويل شركات ذات أوضاع مالية جيدة.

وأشاروا إلي أن البنوك الأولي لتمويل المشروعات، هي البنوك الموجودة في تلك الدول أو البنوك الموجودة في مصر، وتملك فروعاً لها في تلك الدول، لأن الوجود يجعل البنوك علي دراية تامة بأوضاع الأسواق هناك وحجم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الدول.

وكان مسئولون حكوميون ومستثمرون في عدد من القطاعات الاقتصادية، قد دعوا إلي أهمية توجه الشركات المصرية للعمل في الأسواق الأفريقية واقتناص الفرص في تلك الدول التي تحظي بمشروعات تنموية، خاصة قطاعي التشييد والزراعة، مقدمين الدعوة للبنوك لتمويل مثل هذه المشروعات طويلة الأجل والمضمونة العائد من قبل الحكومات في تلك الدول.

من جانبه، قال تامر نجم، مدير عام قطاع تمويل الشركات في بنك بي إن بي باريبا، إن الكثير من البنوك لا تستطيع تمويل أعمال الشركات في الخارج، خاصة في أفريقيا، نظراً لأن الأسواق هناك مختلفة وتتفاوت درجات الخطورة من دولة لأخري، وهو ما يجعل البنوك ترفض هذا النوع من التمويل.

وأوضح »نجم« أن البنوك الأجدر علي تمويل مثل هذه المشروعات، هي التي لها فروع في تلك الدول لإمكانية دراسة السوق بشكل ملموس ومعرفة حجم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المشروعات، علي رأسها أن يكون التمويل من خلال تلك الفروع.

وأشار »نجم« إلي أن المخاطر ترتفع بالنسبة للدول الأفريقية، نظراً لاختلاف التشريعات عن الكثير من دول العالم، بالإضافة إلي أن الانقلابات العسكرية التي شهدها عدد من دول أفريقيا تجعل المجتمع حذراً من الوجود داخل تلك الدول.

وأضاف نائب مدير عام قطاع تمويل الشركات، أن هناك بعض البنوك تمتلك شركات للاستثمار في أفريقيا وتمويل مشروعات هناك، فمثلاً شركة النيل لديها وجود في دول حوض النيل وتستطيع تمويل عدد من المشروعات هناك، ولديها رأس المال الذي يمكنها من التمويل، بالإضافة إلي الفروع الموجودة في هذه الدول.

ولفت »نجم« الانتباه إلي أن العمل بأموال المودعين ليس سهلاً علي البنوك، وهو ما يجعلها تخطو بحذر عند الدخول في هذه المشروعات، خاصة في تلك الأسواق الأفريقية التي لا نملك بيانات احصائية ومعلومات كافية عنها، وبالتالي تصعب دراستها جيداً وتحديد الحجم الحقيقي للخطورة.

من جهته، قال أحمد أمين، مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك تستطيع تمويل الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، خاصة أن هذه الشركات مقارها الأم في مصر، وإن كانت هناك خطورة سوف تتحملها الشركة، وليس البنك.

وأوضح »أمين« أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بتمويل الشركات، بدراسة تدفقاتها النقدية والميزانيات الأخيرة، من حيث وضع الشركة المالية ونسبة الأصول إلي الخصوم، بالإضافة إلي العمليات الأخري التي تقوم بها في الأسواق وليس دراسة المشروع نفسه المقام في الخارج، وإن كان لن تستبعده، ولكنه لن يكون الأساس في منح التمويل.

وأضاف »أمين« أن تقييم الائتمان يختلف من منطقة لأخري، فمثلاً أوروبا تنخفض المخاطر فيها عن أفريقيا وأمريكا وتختلف من دولة إلي أخري داخل القارات، بناءً علي الأوضاع الاقتصادية والأمنية لهذه الدول، وارتفاع المخاطر الأفريقية يعود إلي غياب الشفافية وارتفاع معدلات الفساد، بالإضافة إلي غياب الأمن في عدد كبير منها.

وأشار مدير الائتمان، إلي أن الأوضاع السياسية في الدول الأفريقية ليست مستقرة بعد عدد كبير من الانقلابات، فكما نشهد صراعات علي السلطة في الصومال وانقسام السودان والصراع علي إقليم »ابيي«، والتي من الممكن أن تنتقل إلي دول مجاورة مما يرفع المخاطر، ويدفع الشركات إلي التخارج من الأسواق، فكيف للشركات المصرية العمل هناك، حتي إن ظهرت فرص سانحة للعمل.

ولفت »أمين« الانتباه إلي أن البنوك لا تعزف عن تمويل الشركات صاحبة المشروعات في تلك الدول، ولكنها تضع شروطاً أكثر لمنح التمويل، نظراً لحذر البنوك وعملها بأموال المودعين، الأمر الذي يجعلها تضع قيوداً علي هذا النوع من المنح.

وقال أحد مديري الائتمان بالبنوك، إن تمويل الشركات العاملة في أفريقيا يمكن أن يتم من خلال تمويل الشركة الأم، بعد دراسة ميزانيتها وأوضاعها المالية ومعرفة مدي قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف المصدر أن البنوك ليست لديها أي تحفظات علي هذا النوع من التمويل، خاصة لو ثبتت قدرة الشركة علي تغطية التزاماتها وحجم العمليات التي تقوم بها، إلا أن هناك نوعاً آخر من التمويل، وهو »stand loan «، وهو تمويل مشروع الشركة في إحدي الدول الأخري، وهو ما لا تقدم عليه البنوك.

وأوضح مدير الائتمان أن هذا التمويل من الأولي أن تقوم به البنوك العاملة في البلد المقام فيه المشروع، لأنها الأعلم بالضوابط القانونية والسياسية في هذا البلد، أو من الممكن أن تموله البنوك التي تملك فروعاً في هذه المنطقة.

وقال المصدر إن البنوك التي تمتلك فروعاً في تلك الدول الأفريقية تمتلك قدرة أكبر علي قياس حجم المخاطر التي تواجه تلك المشروعات، من حيث الضوابط التشريعية لتلك الدول، خاصة أن بعض الدول الأفريقية تواجه عقوبات دولية، مما يصعب عملية التمويل الخارجي للمشروعات.

وأضاف أن المخاطر تكون أكبر بالتأكيد عند تمويل مشروعات في الخارج، نظراً لغياب المعلومات الخاصة بالأسواق، والتي يصعب الحصول عليها في الدول النامية وأفريقيا خصوصاً، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الفساد وغياب الأمن في الكثير منها، مما يصعب عملية منح التمويل ويرفع المخاطر.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة