أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس الاتحاد الأوروبى:5 . 6 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى


دعاء حسنى

أكد  هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوروبى ان الاصلاح الاقتصادى يجرى حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى، وللاسف، كما نعلم فى الاتحاد الاوروبى، فتلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعى مرير، ومن الصعب على اى حكومة ان تجد الطريق السليم لتطبيقه، خاصة فى ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال فى مصر، مضيفا أنه فى ذات الوقت فان التاجيل ليس هو الحل الامثل، فالاتفاقية ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وستوفر التمويل اللازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، متضمنا ما سيوفره الاتحاد الاوروبى.

واوضح  خلال لقائه مع اتحاد الغرف المصرية الاوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية، أنه اكد للرئيس مرسى ان الاتحاد الاوروبى سيقدم اكثر من 6.5 مليار دولار منحا وقروضا ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازى مع اتفاقية الصندوق، وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012/2013 كما تم الاتفاق عليه اثناء خطة العمل الاوروبية المصرية التى عقدت بالقاهرة فى 13 و14 نوفمبر الماضى، لدعم التحول الديمقراطى.

واوضح ان الاتحاد الاوروبى يمر حاليا بازمة اقتصادية ومالية، والحل الوحيد لمواجهتها هو اصلاحات مالية واجرائية وخفض فى الانفاق العام، لذا لا يمكن ان نعطى النصح لاحد، كما ان كل دولة لها خصوصياتها، ولكن ما يمكن ان نؤكده ان سرعة مواجهة المشاكل واجراء الاصلاحات سيسرع من تعافى الاقتصاد.

وأضاف  أن مصر لديها مميزات عالية، من موارد بشرية، موقع جغرافى، وموارد اقتصادية وطبيعية، والاتحاد الاوربى كاكبر اقتصاد فى العالم، والشريك التجارى والاستثمارى الاول لمصر، سيقف بجانب مصر فى سعيها لتحقيق الديمقراطية.

وأكد ان الاتحاد الاوروبى كان وسيظل الشريك التجارى الاول لمصر والمستثمر الرئيسى بها، موضحا أن العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة فى 2004، لذلك فالاتحاد الاوروبى يقترح اتفاقية جديدة لادراج مصر فى السوق الاوروبية الموحدة وهى اكبر سوق فى العالم تتضمن 500 مليون مستهلك مما سينمى صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات.

متابعا حديثه قائلا إنه للاسف مازالت هناك عوائق غير جمركية متعددة وتجب ازالتها فورا، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. وما نعرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحى الاجرائية التى سيكون لها اثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الاعمال بالكامل.

واشار الى ان مصر تعانى حاليا من انخفاض فى الاستثمارات الاجنبية والتى كانت سلبية فى 2011، ولكن الشركات الاوروبية ظلت فى مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الاجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق.

لذا لابد من تطوير مناخ الاستثمار الذى يؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء، مثل الامن، والقوانين والاجراءات، وقوانين العمل، وتوافر الطاقة والمياه، وغيرها. والتزام الحكومة بمعالجة تلك الامور هو امر مشجع، ولكن دور قيادات ومنظمات الاعمال المصرية من اهم ما يمكن فى اقتراح الاجراءات اللازمة ودعم الحكومة فى تطبيقها.

واكد فان رومبوى خلال اللقاءات الاهمية التى يوليها الاتحاد الاوروبى لمصر، كدولة محورية، ذات تاثير فعال فى استقرار وتنمية منطقة الشرق الاوسط باكمله، تلقى احترام وتقدير العالم اجمع، وشدد على اهمية هذا اللقاء لتفهم افضل لعمق العلاقات المصرية الاوروبية الاقتصادية وما تواجهها من تحديات وسبل تنميتها.

واكد ان الاتحاد الاوروبى كان من اول الشركاء الذين ساندوا التحول الديمقراطي الذى انطلق من ميدان التحرير، وان الرسالة الرئيسية التى نقلها للرئيس محمد مرسى وكل من التقى بهم فى هذه الزيارة هى ان الاتحاد الاوروبى سيستمر فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، ولكن لابد من توحيد الجهود وخلق جسور الثقة بين كل التكتلات السياسية والاجتماعية، فالتحول الديمقراطى يتطلب تضافر الكل وعدم اقصاء اى فصيل، واحترام الراى الاخر.

واكد اهمية خلق الثقة بين كل الجهات هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، والتى يجب السعى بجدية لحلها، والتى تتفاقم فى ظل الضبابية السياسية، لذا لابد من وضع الملف الاقتصادى على نفس اهمية الملف السياسى.

ومن جانبه صرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان رئيس الاتحاد الاوروبى قد التقى بالاسكندرية مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بحضور محافظ الاسكندرية وقائد القوات البحرية ورؤساء الجامعات وقناصل الدول الاوروبية وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية فى كلمته الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى الإسراع فى المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة، وطالب جميع المنظمات الانمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات فى مصر.

 واكد الوكيل ان الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الاول لمصر، حيث انه مصدر اكثر من 80% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما يشكل اكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر الابيض.

 واضاف أن مصر تلقت اكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن التبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفغ فى 2011 الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.

واوضح انه فى 2011 ومع السنة الاولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الاوروبى بنسبة 15%. الا ان كل ذلك لا يرقى للفرص المتاحة خاصة فى استغلال مصر كمركز للتصنيع من اجل التصدير لاكثر من 4.1 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، واكد اهمية ذلك التعاون الثلاثى خاصة فى مشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار.

واشار  دكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الاوروبية فى كلمته إلى أن العملية الديمقراطية وضعت الأجندة السياسية فى الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يأمل فى أن ينتهى هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية، حيث قام بعرض خطة عمل الاتحاد والتى تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبى البحر الابيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو.

 واوضح أن برنامج عمل الاتحاد للسنة القادمة يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للاستثمار والمنمية للصادرات والمحدثة لقطاعات الصناعة والخدمات، حيث يشمل العديد من الأنشطة فى مصر وفى دول الاتحاد الأوروبى من مشاركة فى معارض ومؤتمرات دولية والربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك أو التعاون لدخول أسواق إقليمية إلى جانب العديد من الأنشطة التى تهدف لحل مشاكل المصدرين المصريين وفتح أسواق الاتحاد الأوروبى للمنتجات المصرية.

وصرح د. علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والاوروبية، بانه قد تمكن من الحصول على خمس منح من الاتحاد الاوروبى لتمويل مشاريع تدعم القطاعات الانتاجية فى قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغبرة والمتوسطة الى جانب منحة من برنامج تمبس لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة اخرى من برنامج اوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا لشباب العاملين بالقطاعات الانتاجية، واوضح ان جملة تلك المشروعات الجديدة تتجاوز 24 مليون يورو.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة