أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك الدولى يحث البلدان النامية على مواصلة النمو لأن الطريق مازال وعراً


سمر السيد وهاجر عمران:

قال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إنه بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية مازال الاقتصاد العالمي هشّا والنمو في البلدان مرتفعة الدخل مازال أيضا ضعيفا، ولذلك تحتاج البلدان النامية إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها، مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع أي مخاطر قد تظهر من منطقة اليورو ونتيجة للسياسة المالية بالولايات المتحدة.

وعن هذه الأوضاع يقول رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم: "الانتعاش الاقتصادي مازال هشا وغير واضح، ما يشوب احتمالات التحسن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادي القوي ومازالت البلدان النامية تتسم بمرونة ملحوظة حتى الآن لكننا لا نستطيع الانتظار إلى أن يعود النمو في البلدان مرتفعة الدخل، ولذلك يجب أن نواصل مساندة البلدان النامية بضخ الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم. وسيمهد هذا الساحة لتحقيق نمو قوي نعلم أنه بوسعها تحقيقه في المستقبل".

وكانت البلدان النامية قد سجلت في العام الماضي أدنى معدلات نموها خلال العقد الماضي، وذلك لأسباب ترجع إلى زيادة الضبابية بمنطقة اليورو في شهري مايو ويونيو 2012، ومنذ ذلك الحين، تحسنت الأوضاع في الأسواق المالية تحسنا كبيرا. وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 282 نقطة أساس.

وارتفعت البورصات في البلدان النامية 12.6 في المائة منذ يونيو، في حين ارتفعت البورصات في البلدان مرتفعة الدخل 10.7 في المائة. بيد أن استجابة الجانب الحقيقي من الاقتصاد كانت متواضعة، فالإنتاج في البلدان النامية تسارعت وتيرته، لكن ما يعرقله ضعف الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة.

وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012 وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها طويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس.

واكد كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين: "إذ تحاول حكومات البلدان المرتفعة الدخل جاهدة أن تجعل سياساتها المالية أكثر استدامة، ينبغي على البلدان النامية أن تقاوم محاولة التكهن بكل تقلب في البلدان المتقدمة، وأن تضمن – بدلا من ذلك – قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية".

وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية سينمو بنسبة 5.1 في المائة عام 2012 و 5.5 في المائة عام 2013، ثم يسجل 5.7 و 5.8 في المائة في عامي 2014و 2015 على التوالي. وتراجعت تقديرات النمو في البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.3 في المائة لعام 2012 و 2013 قبل أن يرتفع إلى 2 في المائة عام 2014 و 2.3 في المائة عام 2015. ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014 حيث من المتوقع أن ينكمش 0.1 في المائة عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.9 في المائة عام 2014 و 1.4 في المائة عام 2015. وبشكل عام، من المتوقع لنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 3.5 في المائة عام 2012، أن تتسارع وتيرته إلى 6 في المائة عام 2013 و 7 في المائة عام 2015.

وعن الأوضاع العالمية يقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "الضعف في البلدان المرتفعة الدخل يخنق النمو في البلدان النامية، لكن الطلب المحلي القوي ونمو الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب عززا من مرونة البلدان النامية، إلى درجة أنه للسنة الثانية على التوالي تكون البلدان النامية مسؤولة عن أكثر من نصف النمو العالمي عام 2012.

وتشمل مخاطر الهبوط أمام الاقتصاد العالمي ما يلي: توقف التقدم في أزمة منطقة اليورو والديون ومشاكل المالية العامة بالولايات المتحدة واحتمال بطء الاستثمارات بحدة في الصين وتوقف إمدادات النفط العالمية. غير أن احتمال هذه المخاطر وآثارها المتوقعة قد تراجعت قوته، وزادت في الوقت نفسه إمكانية حدوث انتعاش أقوى من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.

ورغم أن الاستدامة المالية في معظم البلدان النامية لا تمثل مشكلة، فإن العجز الحكومي والمديونية العامة أكبر مما كانا عليه عام 2007.

ويوضح ذلك أندرو بيرنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير، قائلا: "لضمان المرونة تجاه مخاطر الهبوط، يتعين على البلدان النامية أن تعيد تدريجيا بناء مخففات الصدمات في المجالين المالي والنقدي، وتحسن من شبكات الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة