أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"المصرى للحقوق الاقتصادية": الحكومة تعاملت بروتينية ودون شعور بالمسئولية مع حادث البدرشين


شيرين راغب:

اصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا حول حوادث القطارت في مصر يوضح فيه اكذوبة قلة الموارد لتطوير المرفق، وقال التقرير ان حادث قطار البدرشين لم يكن هو الحادث الاول بل الخامس منذ تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر، ولكن تعاملت حكومة الرئيس مرسي مع الحادث بروتينية باردة معتادة، لتعلن عن تعويضات مادية لأهالي الشهداء، دون أي إدارة حقيقية للأزمة أو شعور بالمسئولية مع إظهار إهمال جسيم تجاه المصابين بالحادث. لم تكتف الحكومة بتجاهل الأزمة وضحاياها، بل ظهر أيضا رفضها لتلقي أي لوم، حيث تم القبض على من حاول الاحتجاج على سوء إدارة الأزمة وخطورة القطارات، أو من حاول اتهام الحكومة بالتقصير المتواصل الذي أدى لتكرار الأزمة للمرة الخامسة في فترة لم تتجاوز السبعة أشهر.

وقال التقرير إن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل علي تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالي وصل داخل منظومة السكك الحديدية إلي حد الخطر.

وأشار التقرير إلي أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلي  1.7 % أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهة إلي شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصه للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل علي تطوير معداتها بما يحقق الامن والسلامة للمسافرين، إضافه إلي أن الهيئة قد ردت نسبه  25 % من ميزانيتها إلي الحكومة بحجة عدم استعمالها.

واوضح التقرير أن الحكومة المصرية حصلت علي ثلاث قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير – بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتها إلي  600  مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولها بعد حادثة قطار الصعيد في  2009 ، وإن هذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقعت عليه حادثة قطار أسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثة أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط.

وقال المركز في تقريره إن عمال السكة الحديد قد بدأوا إضرابا تصاعديا من يوم الأربعاء للمطالبة بتطهير الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملا، والمطالبة بتطوير الهيئة التي حمل العمال إدارتها الفاسدة المسئولية الكاملة للحوادث المتكررة .

وأكد التقرير أن عمال الهيئه يحصلون علي أجور هزلية مقارنة بباقي القطاعات الأخري في الدوله مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئة، لديها العديد من الموارد المالية مقارنه ببقية القطاعات الخدمية في مصر حيث يحصل العمال علي  19 % فقط من ميزانية هيئة السكك الحديد رغم عملهم في ظل ظروف عمل ومعيشة صعبة ولمدد تصل إلي  24  ساعة في اليوم.

والقي التقرير نظرة على الحوادث العديدة التي تسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات في الشهور القليلة الماضية، وتساءل التقرير عن سبب تجاهل الدولة لكوارث القطارات المتجددة مكتفية بإلقاء اللوم على عمال المزلقان تارة والسائقين تارة أخرى، ومتجاهلة لإمكانيات إصلاح سكك الحديد ومواجهة أسباب الكوارث بحلول تقنية، وذلك علما بأن الموارد المادية متوفرة لذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة