أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خلافات حول جدوي استمرار تصدير‮ »‬الغاز الطبيعي‮«‬


المال - خاص
 
سادت حالة من الجدل أوساط في العاملين بقطاع البترول والطاقة بعد إعلان المهندس سامح فهمي، وزير البترول، عن أن إيرادات تصدير الغاز الطبيعي تسهم في دعم أسعاره في الأنشطة المختلفة بالسوق المحلية. وأكد البعض ضرورة التراجع عن تنفيذ اتفاقيات تصدير الغاز من الاساس نظرا لارتفاع متطلبات السوق المحلية، بالاضافة الي قرب الاحتياطي البترولي من النفاد مطالبين بإعادة النظر في اتفاقيات شراء الغاز الموقعة مع الشريك الاجنبي والتعامل بالاسعار العالمية.

 
l
 
 عبد العزيز حجازى
وأوضحوا ان عام 2000 شهد تعديلا في هذه الاتفاقيات، وتم وضع حد أقصي لسعر شراء الغاز عند مستوي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لذلك مما يستلزم التعديل مرة اخرة وبيع الغاز للشريك الاجنبي وفقاً للاسعار العالمية بحسب معدلات العرض والطلب، بينما أكد آخرون أن عوائد تصدير الغاز بالفعل ترتبط ايجابا بمعدل دعمه محليا، وقالوا لولا تصدير الغاز والحصول علي العملة الصعبة لما استطاع القطاع توفير الدعم اللازم للغاز المستخدم في جميع القطاعات الاقتصادية والمنزلية.
 
أكد مسئول سابق بوزارة البترول أن الغاز الطبيعي سلعة استراتيجية تشبه المياه والكهرباء والخام، ولا مانع من تداول أو تصدير هذه السلعة، موضحا أن الاتجاه العالمي حالياً يفتح الباب علي مصراعيه امام التصدير والتبادل لتعويض النقص في المعروض من الغاز لدي الدول الاطراف في التبادل أو التصدير.
 
وأشار الي أن التعاون مع الدول الاخري والتصدير اليها يدعم العلاقات الاقتصادية الاخري، ويحقق الاكتفاء الذاتي لكل دولة، خاصة ذات الانتاج المحدود من الغاز الطبيعي أو التي لا تنتجه بالاساس.
 
أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أن تعريفة تصدير الغاز الطبيعي اعلي من سعر بيعه محليا، وبالتالي فهي تخلق عوائد مرتفعة وقيمة مضافة بالقطاع يستطيع من خلالها تدعيم أسعار الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، مشيرا الي صحة ما صرح به المهندس سامح فهمي، وزير البترول، من أن عوائد التصدير ساهمت في دعم الغاز محليا، ولكن هذا لا يعني التوسع في التصدير مستقبلاً، نظرا لزيادة احتياجات السوق المحلية.
 
وأشار »البنبي« إلي أنه لا يجب المساس بعقود التصدير الحالية ووقفها للحفاظ علي مصداقية القطاع، موضحا أن الاسعار العالمية للغاز ترتفع عن 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويبيعها القطاع بالسوق المحلية بسعر دولار واحد لقطاع الكهرباء ودولارين للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة موضحا أنه لا مانع من تعديل اتفاقيات بيع وشراء الغاز بما يضمن استمرار تحقق مصالح الطرفين.
 
أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، مالك أحد المكاتب الاستشارية بقطاع البترول والطاقة، أنه كان لابد ألا يتم تصدير الغاز الطبيعي الي أي دولة أو عقد أي اتفاقية، نظراً لقرب نضوب الاحتياطي البترولي، وعدم وجود أي بادرة أمل بشأن تحقيق اكتشافات بترولية ضخمة، وكان من الاجدي توجيه إنتاج الغاز الطبيعي للسوق المحلية للحفاظ علي طول عمر الخام.
 
وقال »حجازي« إن القطاع بترولي ناجح ولابد أن يضيف احتياطيات بترولية سنوية تساوي حجم إنتاجه السنوي، وبالتالي لابد من استغلال الغاز الطبيعي بشكل كامل، محاولة من القطاع لاطالة عمر احتياطيات الخام وابقائه اطول فترة ممكنة، مضيفاً أنه لا يجب أن يتم الربط بين التصدير والدعم أو التصريح بأنه كلما ارتفع معدل التصدير زاد الدعم وتم الابقاء عليه.
 
وأضاف »حجازي« أن العمر الافتراضي للغاز الطبيعي يتراوح بين 30 و35 عاما طبقا للاحتياطيات المعلنة مطالبا بمحاولة تعديل اتفاقيات بيع وشراء الغاز الحالية، لأن السعر الذي تم تحديده عام 2000 هو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لابد أن يتم تحريره وفقا لمعدلات العرض والطلب العالمية، التي من المفترض أن تجعل سعر البيع للشريك الاجنبي يتراوح بين 7 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
جدير بالذكر ان مصر تحتل المركز السادس عالمياً فيما يخص تصدير الغاز المسال، وتمتلك سوقا محلية كبيرة ولديها حجم تصدير للغاز لابأس به.
 
وأكد وزير البترول في تصريحات سابقة أن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات كشف عن أن الغاز يتم تسعيره عالمياً وفقاً لأسواق استهلاكه مثل سوق هنري هب في الولايات المتحدة الأمريكية وسوق »زيبروج« في أوروبا، مشيراً إلي أن متوسط أسعار تصدير الغاز المسال المصري عند نقاط التسليم بلغ خلال أبريل 2009 - مارس 2010 حوالي 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في سوق هنري هب بأمريكا، وبمتوسط 4.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق أوروبا »زيبروج«.
 
وأشار إلي أن متوسط السعر في السوق المحلية يبلغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث يتم البيع لقطاع الكهرباء بدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي يمثل %55 من استهلاك الغاز، وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي تمثل %15 من حجم الاستهلاك بــ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
واكد »الوزير« أن إجمالي الوفر الذي حققه قطاع البترول نتيجة تعديل سعر الغاز المشتري من الشريك الأجنبي بالاتفاقيات البترولية بلغ خلال العشر سنوات الماضية 30 مليار دولار كان يجب سدادها للشركاء الأجانب بموجب الاتفاقيات البترولية قبل تعديلها، ووضع حد أقصي لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة