أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التنين الصيني يواجه شبح التضخم برفع قيمة العملة


إعداد ـ أيمن عزام
 
تبدو الصين مقيدة وهي بصدد مواجهة خطر تصاعد معدلات التضخم استناداً إلي التزامها بربط عملتها بالدولار، خاصة بعد أن كشفت البيانات الاقتصادية الحديثة عن صعود أسعار المستهلك في أبريل إلي %2.8.

 
لكن الخبراء في الأسواق المالية يرون أن إقبال الصين علي رفع عملتها هو مسألة وقت استناداً إلي ما تشهده حالياً من صعود معدلات التضخم وزيادة الصادرات، ويتوقع المستثمرون صعود »اليوان« بنسبة %2.5 أمام الدولار خلال الشهور الـ 12 المقبلة.
 
قال تشينج سيووي، النائب السابق لرئيس البرلمان الصيني في حوار مع و كالة »رويترز«، إن التصدي لخطر التضخم يتطلب رفع أسعارا لفائدة.. لكن إقبال الصين علي فعل هذا لن يكون مجدياً في الوقت الراهن، وهو ما يشكل اعترافاً منه بأن الصين تبدو مقيدة بشأن تعديل سياستها النقدية في الوقت الراهن.
 
وأضاف أن الصين تبدو مطالبة حالياً برفع قيمة اليوان حتي تتسني لها مواجهة مخاطر التضخم.. لكن رفعها سيؤدي إلي جذب المزيد من رؤوس الأموال المخصصة للمضاربة، وإلي زيادة فائض السيولة.
 
ويقترح تشينج لذلك قيام الصين بالعمل علي التنسيق مع الاقتصادات الكبري الأخري مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، وإقناعها بالعمل معا علي رفع أسعار الفائدة في وقت متزامن.
 
وأشار إلي أن اجتماعات منطقة العشرين المقترح عقدها نهاية يونيو المقبل ستتيح مناقشة إمكانية تحقيق مثل هذا التنسيق.
 
وامتنع تشينج عن تحديد موعد قيام بكين برفع قيمة اليوان التي تجمدت أمام الدولار منذ منتصف عام 2008 بغرض المساهمة في حماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.. لكنه توقع زيادة مرونة اليوان في المستقبل القريب مع تحول السياسة الرسمية تجاه تبني أسلوب إدارة اليوان أمام سلة من العملات.
 
ويعتقد الاقتصاديون أن قرار الصين ربط عملتها بالدولار هو ما يفقدها استقلاليتها ويقيد قدرتها علي تشكيل سياستها النقدية.
 
ويري تشينج الذي لا يزال يتصل بروابط وثيقة بصانعي القرار في بكين رغم عدم شغله حالياً أي منصب رسمي، أن اتخاذ قرارات تستهدف إصلاح العملة ليس بالعمل السهل وأن أقصي ما تستطيع الحكومة فعله هو التحول تدريجياً نحو عملة قابلة للتحويل.
 
وحرص المسئولون الصينيون علي التأكيد مراراً وتكراراً علي أهمية مواجهة الضغوط التضخمية.. لكن وصول التضخم إلي نسبة %2.2 فقط في الربع الأول يزيد من وجاهة حجتهم بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة.
 
لكن تشينج يبدو أقل تفاؤلاً بشأن جدية المخاطر التي يشكلها الصعود الحالي في معدلات التضخم، حيث يري أن الصين دفعت ثمناً باهظاً لضمان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة %8، في إشارة منه إلي تبنيها خطط زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وزيادة الإقراض في عام 2009 بغرض التأكد من أن الاقتصاد سيحقق نسبة نمو لا تقل عن %8.
 
وتوقع تشينج قيام الصين بوقف العمل بسياساتها التحفيزية في النصف الثاني من عام 2010، وذكر مسئول في المجلس القومي للإحصائيات أن الصين لن تجد صعوبة في الوصول لنسبة نمو تبلغ %9 خلال العام الحالي، لكنها تحتاج مقابل هذا لمواجهة التهديد الذي يشكله صعود التضخم.
 
وتسارعت وتيرة صعود أسعار المساكن والبضائع الاستهلاكية في الصين خلال أبريل الماضي وفقاً للبيانات الرسمية، في إشارة إلي أن احتواء التضخم وفقاعة الأصول سيظل هو التحدي الأساسي الذي يواجه الصين حتي في ظل الظروف الحالية التي تشهد تحقيق نمو اقتصادي معتدل.
 
وذكر مكتب الإحصاء القومي أن متوسط أسعار العقارات في المدن قفز بنسبة %12.8 في أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن سجلت الأسعار صعوداً بنسبة %11.7 في مارس، وهي أسرع زيادة يتم تسجيلها منذ خمس سنوات.
 
وصعدت كذلك أسعار المستهلك لتصل إلي %2.8 في أبريل وفقاً للتقديرات السنوية بعد أن سجلت نحو %2.4 في شهر مارس، رغم تزايد العلامات الدالة علي أن نشاط التصنيع وإنفاق رأس المال شهد بعض التباطؤ.
 
واتجهت الصين مؤخراً إلي  وقف العمل تدريجياً بسياسات التحفيزالاقتصادي التي تم إطلاقها خلال ذروة الأزمة، بعد أن أدركت القيادة الصينية أنها حققت تعافياً قوياً ونمواً اقتصادياً يزيد علي نسبة %10.
 
وصدرت تحذيرات متوالية من واضعي السياسات بشأن مخاطر صعود معدلات التضخم بوتيرة متسارعة ونشوء فقاعة في سوق الإسكان، لكنهم فضلوا توخي الحذر بشأن اتخاذ إجراءات فورية تستهدف تغيير السياسة المتبعة تحسباً لإعاقة التوسع في النمو الاقتصادي في هذا البلد الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي.
 
وتوقع الاقتصاديون أن البيانات الأخيرة لن يترتب عليها حدوث تغيير سريع في السياسات الاقتصادية، وتظل معدلات تضخم سعر المستهلك أقل من نسبة %3 التي تستهدفها الحكومة للعام بكامله، ومن المحتمل قيام المسئولين بقياس تأثير التدابير التي تم إقرارها خلال الفترة القليلة الماضية، وكانت الحكومة قد أعلنت عن إقرار حزمة تدابير بغرض تخفيض الأسعار في السوق العقارية واشترطت علي البنوك في شهر مايو زيادة احتياطياتها عن الودائع.
 
وذكر جيني يان، الاقتصادي لدي »ستاندر بنك«، أن تشديد قواعد الاقراض في سوق الإسكان ورفع معدل الاحتياطي يعزز فرص صعود أسعار الفائدة علي الأمد القريب.
 
وأضاف أن صعود أسعار المواد الخام واحتمال تحميلها علي المستهلكين هو سبب مهم يستدعي بدء العمل علي رفع سعر الفائدة، خصوصاً أن أسعار الفائدة الاسترشادية لم تتغير منذ شهر ديسمبر 2008.
 
وانعكست بشكل واضح تدابير التشديد التي اتخذتها الحكومة الصينية حتي الآن علي الإنتاج الصناعي، وهو المؤشرالرئيسي للنشاط الصناعي الذي تباطأ في شهر أبريل ليصل إلي نحو %17.8، مقارنة بعام سابق، بعد أن سجل نحو %18.1 في شهر مارس وفقاً للتقديرات السنوية.
 
وانعكس كذلك التباطؤ في خطط التحفيز الحكومية علي استثمارات الأصول الثابتة التي تقيس التوسع في رأس المال في مشروعات المنفعة العامة ومرافق الشركات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة