أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الطلب تقود تعافي الاقتصادات الآسيوية


إعداد ـ ماجد عزيز
 
تلعب زيادة الطلب والاستهلاك المحلي في دول آسيا دوراً أساسياً في قيادة تعافي اقتصادات هذا الإقليم.
قال بنك التنمية الاسيوي »ADB «، إن الطلب المحلي يعتبر محفزا أساسيا للتعافي الاقتصادي في إقليم آسيا المتوقع له أن يحقق نمواً اقتصادياً بنسبة %7.5 للعام الحالي.

 
من جهته ذكر دافيد كاربون، كبير الاقتصاديين في »DBS « أكبر بنك في إقليم جنوب شرق آسيا، أن الزيادة في الاستهلاك الآسيوي تعتبر تغيراً طويل المدي، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلي الطفرة التي يشهدها الطلب المحلي علي خلفية النمو الاقتصادي السريع في الإقليم.
 
وأضاف أن هناك مفهومين خاطئين بخصوص قضية التعافي الآسيوي، أولهما أن هذا التعافي تقوده مخزوفات الشركات، وأن الاستهلاك في آسيا يشهد تراجعاً في الوقت الراهن وهذا غير صحيح.

 
وأشار »كاربون« إلي أن الاستهلاك بات يلعب الدور الرئيسي في تعافي اقتصادات آسيا.

 
ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز سجلت الصين زيادة نسبتها %66 في وارداتها في مارس الماضي، مما قاد إلي حدوث عجز تجاري شهري للصين لأول مرة منذ 6 أعوام، كما سجل باقي الدول الآسيوية زيادات كبيرة في الاستهلاك المحلي.

 
ويشكل الاستهلاك الخاص %37 فقط من إجمالي الناتج المحلي في الصين مقارنة بنسبة %71 في الولايات المتحدة قبل الأزمة العالمية وفقاً« لمعهد »ماكينزي جلوبال« للأبحاث، ورغم أن الصين تعتبر أكبر دولة مصدرة في العالم، فإنها تعتبر أيضاً مستهلكاً مهماً، وعلي سبيل المثال ضاعفت شركة »مرسيدس« من مبيعاتها من السيارات في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من %100.

 
ووفقاً لتقديرات بنك »DBS « زاد الطلب المحلي في الصين بمقدار 180 مليار دولار »142 مليار يورو« خلال عام 2009 مقارنة بزيادة قدرها 90 مليار دولار فقط في الولايات المتحدة، خلال الفترة ذاتها.

 
وتبدو الصورة مشابهة في باقي آسيا، حيث ارتفع الاستهلاك الخاص في أكبر 10 دول اسيوية باستثناء اليابان بنسبة تزيد علي %7 عن مستويات سبتمبر من عام 2008.

 
وتوقع بنك »ADB « استمرار الفائض التجاري الآسيوي في الانكماش خلال العامين المقبلين، لأن قطاع العائلة في الولايات المتحدة يتجه أكثر نحو الادخار حالياً مما يقود إلي انخفاض في الاستهلاك الأمريكي، وبالتالي انخفاض الطلب علي الصادرات الآسيوية.

 
من جهة أخري يختلف الاقتصاديون حول أن هناك تحولا قاطعا في اعتماد آسيا علي الصادرات إلي الولايات المتحدة وأوروبا مقابل اعتمادها علي الاستهلاك المحلي، لأن زيادة الاستهلاك وانخفاض الصادرات ربما يكونا نتيجة مؤقتة لضعف الطلب الغربي متأثراً بتداعيات الأزمة العالمية.

 
وأعرب »چونج واه- لي« الخبير الاقتصادي في بنك »ADB « عن تشككه في استمرارية طلب المستهلك الآسيوي، خاصة عندما تبدأ الحكومات الآسيوية في التخلي عن خطط الدعم المالي.

 
وقال البنك إن الحكومات الآسيوية حقنت سيولة مالية ضخمة في اقتصاداتها، بالإضافة إلي أن البنوك المركزية في أكبر »10« دول آسيوية نامية خفضت أسعار الفائدة بمعدل 234 نقطة أساس منذ الربع الثالث من 2008، مما قاد بدوره إلي زيادة السيولة الموجودة في الاقتصادات، وقد لعبت هذه السيولة المالية دوراً أساسياً في حفزالاستهلاك المحلي في البلدان الآسيوية.

 
وحتي تتحول الدول الآسيوية عن نموذج »التصدير« »EXPORT MODEL « لابد أن تبذل حكوماتها جهوداً ضخمة لخفض معدلات الادخار المرتفعة حالياً، والتي تعتبر السبب الأساسي لانخفاض إنفاق المستهلك، بالإضافة إلي بحثها عن طرق جيدة لحفز الاستثمارات الخاصة.

 
وهناك بعض دول الآسيوية يبدو أنها بدأت بالفعل تتحول عن نموذج التصدير إلي زيادة الاعتماد علي الاستهلاك، فمن جهته، قال »شي جين بينج« نائب الرئيس الصيني، إن دولته يتعين عليها المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الصيني بالاعتماد أساساً علي السوق المحلية، وإعطاء أولوية كبيرة للطلب المحلي، خاصة الطلب الاستهلاكي.

 
من جانبه، وضع »يوكيو هاتوياما« رئيس الوزراء الياباني، استراتيجية نمو ترتكز علي الرفاهية أكثر من الإنتاج والتركيز علي مصادر جديدة للطلب المحلي مثل الخدمات الصحية والسياحة.

 
ويبقي التساؤل قائماً حول مدي تدخل الحكومة  في تنفيذ هذا النموذج الجديد في الحالتين الصينية واليابانية، وهل سيكون تدخل هذه الحكومات مناسباً أم لا؟

 
وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي »چونج- واه لي«، إن الحكومات الآسيوية طورت بعض الإجراءات المؤقتة، بهدف معالجة انهيار الطلب علي الصادرات الآسيوية، مشيراً إلي اعتقاده أنه بمجرد انتهاء الأزمة العالمية ستكون هناك خطورة تتمثل في عودة الدول الآسيوية إلي الاعتماد مرة أخري علي الصادضرات بدلاً من الاستهلاك المحلي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة