أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفع سن المعاش‮.. ‬أزمة جديدة بين الحكومة الفرنسية والقيادات العمالية


إعداد - دعاء شاهين
 
أعلنت الحكومة الفرنسية عن اعتزامها رفع سن التصاعد مما ينذر بدخولها معركة حامية الوطيس مع النقابات العمالية، والتي تصر علي الاستمرار في التقاعد المبكر مقارنة بغالبية الدول الأوروبية الأخري.

 
وقالت الحكومة إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لرفع المعاش الحالي »60 عاماً« دون تحديد سن المعاش الجديد، بالإضافة الي فرض ضرائب جديدة علي أصحاب الدخول المرتفعة في محاولة لتقليص ديون نظام المعاشات الفرنسي.
 
وكرد فعل لمشروع القانون قررت الاتحادات والنقابات العمالية تنظيم مظاهرات حاشدة علي مستوي البلاد في27 من مايو الحالي احتجاجاً علي القانون.

 
وتبرر الحكومة الفرنسية موقفها بأنها تتعرض لضغوط لخفض عجز موازنتها بعد أزمة ديون اليونان والتي أحدثت فوضي مالية في منطقة اليورو وتتمتع فرنسا بنفس مستوي التقييم الائتماني المرتفع لألمانيا، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتخوفون من خفض التقييم الائتماني لفرنسا ما لم تثبت قدرتها علي احداث التوازن المالي في الموازنة.

 
واتجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة إلي رفع سن التقاعد وخفض مستحقات المعاش للموظفين، نتيجة تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد وارتفاع متوسط عمر الفرد ففي 2007 تبنت ألمانيا نظاماً تدريجيا لرفع سن المعاش من 65 إلي 67 عاماً.

 
كما لجأت ايطاليا الي ربط سن التقاعد المستقبلي بارتفاع متوسط عمر الفرد.

 
ويتوقع ارتفاع العجز السنوي لصناديق المعاشات الحكومية في فرنسا إلي 103 مليارات يورو (127 مليار دولار) بحلول عام 2050 مقارنة بعجز يقدر بـ10 مليارات يورو هذا العام، وفقاً لمجلس استشاري حكومي.

 
وأرسل الرئيس الفرنسي نيقولاي ساركوزي، مذكرة إلي النقابات العمالية يبرر من خلالها مشروع القانون الجديد.

 
وتوضح الحكومة من خلال المذكرة أنها مضطرة إلي رفع سن التقاعد وعدد سنوات العمل اللازمة للحصول علي المعاش الكامل، نظراً للتغيرات الديمغرافية وعجز الموازنة الذي يعاني منه نظام المعاشات، في حين تنتقد القيادات العمالية مشروع القانون، مؤكدة أنه سيدفع العمال نحو مزيد من الفقر.

 
وطرحت الحكومة بعض الحلول الأخري مثل زيادة ضريبة الأجور أو فرض ضريبة مبيعات خاصة أو استثنانية وهو ما يراه بعض الخبراء سيلحق أضراراً بتنافسية الشركات الفرنسية.

 
كما قالت الحكومة الفرنسية إنها تدرس امكانية فرض ضريبة جديدة علي الأغنياء وهو ما يتعارض مع الوعود الانتخابية للرئيس ساركوزي، التي أكد فيها عزمه عدم رفع الضرائب وتقديم بعض التخفيضات الضريبية للأغنياء.

 
إلا أن المسئولين بالحكومة يقولون إن الضرائب الجديدة ستكون رمزية ويتوقع أن تصل قيمة ما تحصله من 2 مليار إلي 3 مليارات يوريو سنوياً.

 
وتتخوف القيادات العمالية من أن يؤدي تعديل قانون المعاشات إلي انخفاض مستحقات معاش العمال الذين لا يدفعون اشتراكات نظام المعاشات لمدة كافية.

 
وستتم صباغة قانون المعاشات الجديد خلال شهر يونيو المقبل، ويتوقع أن يقدم إلي البرلمان في سبتمبر، حيث يحظي حزب الرئيس ساركوزي الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (ump ) بأغلبية داخل البرلمان الفرنسي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة